فإن قالوا: لو لم تعلم هذه الأمور بالعقل لم يعلم به شيء أصلًا.
يقال لهم: ولو تعلم هذه الأمور بالسمع لم يعلم شيء أصلًا, ولو لم يعلم بالعقل قبح شرب الخمر ووجوب الصلاة والصيام لم يعلم به شيء أصلًا, ولو لم يعلم بعض الأشياء بضرورة العقل لم يعلم بها شيء أصلًا.
ولو لم يعلم بدليله كثير من الأشياء لم يعلم به شيء أصلًا, فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتم ولا مخرج لكم من ذلك, ولسنا نعني - وفقكم الله - بقولنا إنه لا يعلم بضرورته ولا بدليله حسن الفعل ولا قبحه, إنه لا يعلم به/ ص ٥١ حسن نظم الكلام وقبحه, وحسن رمي المؤمن للكافر والكافر للمؤمن ودقته وإصابته, ولا نريد أنه لا يعلم بالحواس حبس الحلق والأصوات وقبح ذلك الذي تنفر عنه النفوس, وإنما نريد أنه لا يعلم وجوب الذم والمدح والثواب والعقاب على الأفعال, وكذلك فما نريد بذلك أن العاقل الحساس لا ينفر من ضربه وإيلامه وتجريده للحر والبرد, ولا يميل إلى التذاذه وإطعامه وإسقائه ودفع الضرر والحر والبرد والآلام عنه, وأنه لا يألم بضرب السيف والكي بالنار, ولا يميل إلى أكل طيب الطعام وشرب لذيذ الشراب, هذا جهل من
راكبه, ولكن ليس يقول مسلم أن العلم على حسن الشيء ميل الطبع إليه وعاجل النفع به, والعلم على قبحه نفور الطبع عنه, ولا أن ذلك هو معنى وصف الحسن والقبيح بأنه حسن وقبيح, لأن الطباع تميل إلى ترك النظر والبحث والاسترسال إلى الراحة, وإمراج النفس في شهواتها ودفع الألم بالنظر وغيره عنها, وتميل إلى الزنا واللواط وشرب الخمر والتبسط في أملاك الغير, كل ذلك قبيح مع ميل الطبع إليه, وعاجل النفع به, وكذلك فهي تنفر عن النظر وكد القلب بدقيق الفكر في أدلة التوحيد, وعن الصيام في أيام القيظ والصلاة, وعن الحج والسعي وسائر العبادات.
وليس ذلك بدليل على قبحها, فالمسلم لا ينبسط لتحقيق معنى الحسن والقبيح بهذا.
وكثير من القدرية وإخوانهم من المجوس والبراهمة وأهل الدهر يرجعون في معنى الحسن والقبيح إلى هذا, وهو خلاف دين المسلمين, وهذه جملة في معنى الحسن والقبيح وطريق العلم بهما كافية إن شاء الله.
باب
أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال/ ص ٥٢
وما للفاعل فعله منها وما ليس له فعله
قد قلنا من قبل, إن جميع أفعال المكلف إما أن يكون له فعلها أولًا يكون له ذلك, وهي كلها بعد ذلك تنقسم على ثلاثة أقسام لا رابع لها:
فضرب مأمور به, وضرب منهي عنه, وضرب منها مباح مأذون فيه, والمأمور به منها على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: هو الموصوف بأنه واجب أن يفعل.
والمندوب إليه: يوصف بأنه الأولى أن يفعل والأفضل, ونحو ذلك.
والمنهي عنه - أيضًا - على ضربين: فضرب منه محرم محظور, وهو الموصوف بأنه يجب تركه واجتنابه ومنهم من يقول هو الذي يجب أن لا يفعل
من غير ذكر ترك واجتناب له, بناء على تجويز خلق المكلف من الفعل والترك, وذلك باطل بما قدمناه.
والضرب الآخر من المنهي عنه منهي عنه على سبيل الندب والفضل, لا على وجه التحريم والحظر لتركه, ويوصف هذا الضرب بأنه الأولى والأفضل ألا يفعل, والأفضل الأولى فعل تركه والاجتناب له.
فأما المباح فقسم مخالف لهما, وهو المأذون فيه الذي لا يوصف بأنه يجب أن يفعل, والأولى والأفضل أن يفعل, أو يجب أن لا يفعل, والأفضل أن لا يفعل, إذ كان فعله وتركه سيان, وليس في فعل المكلف شيء خارج عن هذه الأقسام.
باب
القول في حد المباح من الأفعال,
وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
فإن قال قائل: ما حد المباح ومعنى وصفه بذلك؟
قيل له: حده إنه "ما ورد الإذن من الله تعالى فيه وتركه غير مقرون بأمر بذم فاعله أو مدحه, ولا بذم تاركه ولا بمدحه" ولا يحتاج في ذلك إلى القول: "غير مقترن بوعد على فعله بثواب أو على تركه بعقاب" لأن الله تعالى لو أوجب علينا فعلًا/ ص ٥٣ أو حرمه علينا من غير وعد بثواب عليه أو عقاب على تركه لكان واجبًا أو محرمًا بإيجابه وتحريمه وإن لم يكن فيه ثواب ولا عقاب, فإذا قلنا هو المأذون من قبل الله تعالى في فعله, على هذا الوجه فصلنا بينه وبين فعل الله, لأنه ليس بمأذون له فيه, وبين الواجب والندب من أفعالنا وبين أفعال الأطفال والبهائم والمجانين, لأنها غير مأذون لهم فيها.
ويصح أن يحد المباح بأنه: "ما أعلم فاعله من جهة السمع أنه لا نفع
تحميل صفحات أخرى…