الرسالة على العلم بكذبه، ونستدل بعدم أدلة العقل والسمع على إثبات الحكم الشرعي على براءة الذمة منه وبقائه على حكم العقل, وبعدم الأدلة على أنه ليس لما عقلناه من الأجناس من الصفات أكثر مما علمناه لها, على أنه لا صفة لها أكثر من ذلك, في أمثال هذا مما يطول تتبعه, فثبت بذلك إنه ليس من حق المستدل به أن يكون موجودا، وإذا لم يكن ذلك من حقه ⦗١٥⦘ لم يكن من حقه أن يكون حادثا وأن يكون له محدثا, وأن يكون قاصدا بإحداثه إلى الاستدلال به, لأن هذا أجمع مبني على وجوب وجوده. فإذا بطل هذا الأصل بطل توابعه, وفسد ما يقوله القدرية في هذا الباب من وجوب حدوث كلام الله تعالى، لكونه دليلا على أحكام دينه.
والدليل على أن ما وصفناه هو معنى وصفه بأنه دليل إطباق أهل اللغة على تسمية كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما هو دليل عليه من غير قصر التسمية على بعض ذلك دون بعض, هذا من علامات الأسماء الحقيقة نعني جريانها واطرادها في كل ما وجد فيه معنى الاسم. وتسمية الرجل دليلا إنما جرت عليه مجازًا
واتساعاً, وعلى معنى أنه دال للركب بقوله ومشيه وإشارته فسمي باسم فعله وما كان منه, وعلى سبيل قولهم رجل عدل إذا تكرر ذلك منه، والعدل في الحقيقة فعله, وهو عادل ليس بعدل، وقولهم دال مشتق من دل يدل لا من فعل الدلالة، ولذلك قولهم عادل وجائز مأخوذ من جار وعدل لا من فعل العدل والجور.
فصل من القول فيه
اعلموا - وفقكم الله- أن الأدلة على ضربين:
فضرب منها عقلي والضرب الثاني وضعي.
فأما ما يدل بقضية العقل ووجه هو في العقل حاصل عليه
فأما ما يدل بقضية العقل ووجه هو في العقل حاصل عليه. فنحو دلالة
حدوث الفعل على فاعله وكونه قادرا عليه. ودلالة كونه محكما على كونه قاصدا عالما وأمثال ذلك, وذلك واجب لازم لا ينقلب ولا يتغير, ولا يحتاج في كونه دليلا إلى مواطأة وتوقيف.
فأما ما يدل بطريق المواضعة علا دلالته, فنحو دلالات الألفاظ والرموز والإشارات والكتابة والعقود وأمثال ذلك مما يدل بعد مواضعة أهله على دلالة, ولولا مواضعتهم لما دل, ولا يتم التواضع على دلالة شيء دون أن يمكن مما يدرك، ويكون إلى العلم به طريق مراد, نحو الألفاظ والإشارات وغيرها من الأكوان وأفعال الجوارح ⦗١٦⦘ فأما الضمائر وأفعال القلوب التي لا طريق إلى العلم بحصولها, فلا تتم المواطأة على دلالتها.
فصل آخر من القول فيه
ويجب لا محالة اطراد الدليل وجريانه كيف تصرفت حالة في قضيته عقلا أو تواطؤا, لأنه إن لم يجر فسد وانتقض, ولو صح وجوده أو وجود مثله غير دال مع ثبوت العقل أو التواضع عليه لفسدت قضية نصبه, وانتقض
طريق المواضعة على دلالته والمقيد من ذلك يجري بشرطه وتقييده, والمطلق منه يجري ويطرد بإطلاقه. ولهذا الفصل شرح نذكره في باب منع القياس في الأسماء إن شاء الله.
فصل آخر من القول فيه
ومن حق الدليل المتعلق بمدلوله, والعلم المتعلق بمعلومه، والخبر الصدق المتعلق بمخبره أن يكون جميعه تابعا لحصول المدلول والمخبر عنه والمعلوم, ولا يجعل شيء من ذلك على وسببا لحصول المدلول على ما هو عليه, لأنه لو لم يحصل على ما هو عليه لم يصح كون الدليل دليلا عليه, ولا صح تعلق العلم بكونه كذلك, ولا كان الخبر عن كونه كذلك صدقا, فكيف يجعل علة حصوله على ما هو به كون الدليل عليه, وكون العلم والخبر متعلقين به.
القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه
والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه
وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
اعلموا- رحمكم الله- أن الدليل والدلالة والمستدل به أمرا واحدا, وهو البيان والحجة والسلطان والبرهان, كل هذه الأسماء مترادفة على الدلالة نفسها.
فأما الدال فهو المبين لغيره بنصبه الدليل, وهو الله تعالى الناصب لأدلة العقل والسمع, وكل من نصب لغيره دليلا على شيء فهو دال له بما نصبه. وقد يوصف المخبر عن الدلالة والمنبه عليها بأنه دال مجازا واتساعا وتشبيها له بحال ناصب الدليل.
وأما المدلول بالدلالة فهو المنصوب له الدلالة سواء استدل بها أو لم يستدل، وقد يقع مدلول على المجاز إلى ذكر الدلالة عند السؤال عنها مجازا وتشبيها بحال من نصبت له الدلالة. ⦗١٧⦘
وأما المستدل: فإنه اسم مشترك بين الباحث الناظر المفكر الطالب
تحميل صفحات أخرى…