يكون موسعاً له ببدل, كالكفارات الثلاث المخير فيها ويكون واسعا وقته كالصلاة في أول الوقت ووسطه التي يسقط عند كثير من الناس تقديم فعلها إلى بدل هو العزم على أدائها فيما بعد إن بقي بشرط من يلزمه التكليف.
وقولنا: أو يلحق المأثم ⦗١٣٤⦘ بترك متضمنه على وجه ما: لأجل أن تارك الفرض الموسع وقته بتركه عند كثير من الناس لا إلى بدل هو العزم أو غيره ولكنه يأثم بتركه على وجه ما, وهو الترك له عند تضييق وقته, والندب مفارق للإيجاب في جميع هذه الوجوه.
وإنما اخترنا أن حد الإيجاب ما قلناه على القول حد الواجب, لأجل أن يكون الواجب هو الفعل اللازم. والإيجاب شيء غيره, وهو صفة الموب له, وقد يكون فعلا له, وقد لا يكون كذلك. والحدود لا يصح استعمال التجوز فيها وإن كنا قد أطلقنا الواجب مكان الإيجاب, وقاله كثير من الناس.
فصل: ويجب متى ثبت ما بيناه أن حقيقة الأمر أنه اقتضاء الفعل على (غير) وجه المسألة أو اقتضاء الطاعة والانقياد به- أن يقال حقيقة الإيجاب والندب
في كونهما اقتضاء للفعل على هـ ٩ ذا الوجه لا تختلف ولا تتزايد, وأنهما يتعلقان بالمأمور على وجه واحد, وإنما يختلفان بأن يكون أحدهما تحريما لترك المأمور به وحظرا له, والآخر غير تحريم لتركه وهو الندب فيختلفان لاختلاف الحكم في تركيهما, فأما في تعلقهما بما هما أمر به فبعيد, لأن تعلق الأمر بالمأمور به يجري مجرى تعلق العلم بالمعلوم, والإدراك بالمدرك, والإرادة بالمراد الواحد, على الوجه الواحد في أن ذلك أجمع تعلق متساو غير مختلف. وقد بينا هذه الجملة في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.
باب
القول في أن الندب مأمور به
فإن قال قائل: إنما يصح لكم قسمة الأمر إلى واجب وندب, ووجوب الوقف في المراد متى عري من قرينة الإيجاب والندب إذا ثبت لكم أن الندب مأمور به.
وفي الناس من ينكر ذلك فدلوا على هذا الأصل.
يقال له: الذي يدل على ذلك أمور:
أحدها: إن الأمة متفقة على أن كل ندب من الأفعال من صلاة وصيام وغيرهما فإنه طاعة لله تعالى, وأنه مفارق بكونه طاعة للمباح والمحظور من الأفعال, فلابد أن يكون إنما صار طاعة لتعلق الأمر به, لأنه محال أن يكون إنما كان طاعة لجنسه ونفسه أو صفة من صفات نفسه لصحة وجوده ووجود مثله وما هو من جنسه غير طاعة, ومحال - أيضًا - أن يكون إنما صار طاعة لحدوثه ووجوده, ولا يجوز أن يكون طاعة لكونه مرادًا للمطاع لأنه قد يريد على المباح, وما وقع - أيضًا - من المحظورات, وإن لم يكن طاعة لما قام من الدليل على وجوب كونه تعالى مريدًا لجميع الحوادث من أفعاله وأفعال غيره/ ص ١٣٥ المكلف منهم وغير المكلف, ولا يجوز - أيضًا - أن يكون طاعة لحصول العلم به
والخبر عنه, لأنه قد يشركه في ذلك ما ليس بطاعة من المباح والمحظور ولا يجوز - أيضًا - أن يكون إنما صار طاعة لحصول الثواب وضمانه عليه ووعده تعالى به, لأنه قد ثبت أنه لو أمر بطاعة من الواجبات والنوافل ولم يضمن عليها ثوابًا لوجب أن يكون طاعة إذا وقعت موافقة للأمر, لأن ضمان الثواب منه تعالى على طاعته إنما هو تفضل منه وترغيب في الطاعة, وليس بواجب مستحق عليه, إذا كانت أقل نعمة له سبحانه على المكلفين يستحق بها طاعتهم على وجه العبادة والتعظيم, فثبت أنه ليس من حق الطاعة استحقاق الثواب عليها ولأنه قد يحبط المطيع ثواب طاعته بفعل الكفر والكبائر مما دون الكفر عند المخالفين فلا يخرج بإحباط ثوابها عن أن تكون طاعة, وكذلك فلا يجوز أن تكون المعصية معصية لوقوع العقاب عليها لأنها لو عفي عنها, أو أحبط المكلف عقابها بالتوبة أو ببعض الطاعات المؤقتة عليها لوجب أن تكون معصية وإن لم يكن عليها عقاب, فثبت بذلك أنه لا يجوز أن يكون طاعة وعصيانًا لأجل الثواب والعقاب, ولا يجوز أن يكون طاعة لأجل خبر الله ﷿ عن كونها طاعة وعلمه بكونها كذلك ودلالته على ذلك من حالها, لأن العلم والخبر الصدق من حقهما أن يتبعا المعلوم والمخبر عنه, فلا يتناولانه إلا على ما هو به, فإذا حصل كذلك صح
تعلق العلم والخبر الصدق بكونه كذلك, ولهذا لم يجز أن يقال إن المحدث إنما صار محدثًا لعلم العالم بحدوثه, لأنه لو لم يكن محدثًا في نفسه لما صح تعلق العلم بحدوثه, ولا كان الخبر عن كونه كذلك صدقًا, ولا صح قيام دليل على كونه محدثًا, وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه إنما كان طاعة لكونه مأمورًا به, إذ لا شيء يمكن ذكره في تعليل كونه طاعة سوى ما قلناه, وهذا هو الذي عليه أهل اللغة.
وكذلك يقال فلان مطاع الأمر ومعصي أمره, ويقولون أمر فأطيع وأمر فعصي, وكذلك قال الله تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ وقال تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ فقرن الطاعة بالأمر وقال الشاعر:
ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا توان من المأمور في حال أمرك
ولم يقل أحد منهم فلان مطاع الإرادة ومعصيها, ولا أراد فأطيع, فثبت بذلك أجمع أن الطاعة إنما كانت طاعة لكونها مأمورًا بها.
وإذا ثبت ذلك وجب انقسام الأمر قسمين: واجب ونفل, ووجب الوقف فيه متى ورد عاريًا من دليل الإيجاب ودليل الندب, ولم يكن لأحد أن يقول إنه يجب حمله على الإيجاب لعروه من دليل النفل إلا/ ص ١٢٦ من حيث كان لغيره أن يقول بل يجب حمله على النفل لعروه من دليل الإيجاب, وهذا يوجب أن يكون واجبًا ندبًا, إذا عري من القرينتين, ولا لأحد - أيضًا - أن يقول: إن أهل اللغة وضعوا مجرده ومطلقه إما بلفظ إن كان له صيغة على ما يدعون, أو بكون أمرًا فقط للإيجاب,
تحميل صفحات أخرى…