وقد اعتلوا لذلك بضرب من الجهل - أيضًا - فقالوا: يدل على ذلك أنه لو توهم عدم الفعل, لعدمت سائر أحكامه هذه, فوجب أن تكون أحكامه هي هو, وهذا باطل, لأنه قول يوجب أن تكون جميع صفات الأجسام وأحكامها وأقوالها وأفعالها هي هي, لأنه لو تصور عدم الجسم لعدمت أقواله وأكوانه ونواهيه وأوامره وجميع متصرفاته فيجب لذلك أن تكون أفعاله وتصرفه وسائر صفاته هي هو, ولما لم يجب ذلك باتفاق فسد ما ظنوه.
على أن يقال لهم: فهلا استدللتم على أن أحكام الفعل ليس هي ذات الفعل بالاتفاق, على أنه لا يجب انتفاء الفعل بانتفاء أحكامه الشرعية من نحو كونه حلالًا وحرامًا وما جرى مجرى ذلك, ولا جواب لهم عنه.
واستدلوا - أيضًا - على أن حكم الفعل هو الفعل بأن حكمه هو كونه حلالًا وحرامًا, قالوا والكل يقولون هذا الفعل حلال وهذا حرام, فيجعلون نفس الفعل هو الحلال والحرام, فوجب أن يكون حكم الفعل هو الفعل.
وهذا باطل, لأنه لا معتبر بالإطلاقات التي منها حقيقة ومنها مجاز وإنما يصفون الفعل بأنه حلال وحرام على معنى أنه محلل ومحرم ومحظور ومندوب إليه وموجب, والتحليل والتحريم والندب والإيجاب هو حكم الله تعالى وإخباره عن الشيء بأنه قد جعله كذلك, وهو غير الفعل وعلى أنه لو سلم أن الحلال والحرام هو الفعل لوجب أن يكون هذا الحكم ثابتًا له لمعنى يتعلق به, وهو حكم الله تعالى, فالمطلوب لا محالة حكم في الفعل وصفة حاصلة له بالسمع دون ذاته, وما هو عليه مما هو معلوم بمجرد العقل فبطل ما قالوه.
باب
في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
ونقول إن جميع أفعال المكلف الداخلة تحت التكليف - دون ما يقع منه في حال الغلبة وزوال التكليف - لا يخلو من قسمين لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما:
أحدهما: للمكلف أن يفعله والآخر ليس أن يفعله, ولا يجوز أن يقال أن بينها ما لا يقال له فعله ولا ليس له فعله, وذلك معلوم بضرورة العقل, كما يعلم بأول فيه أن المعلوم لا يخرج عن عدم أو وجود, وأن الموجود لا يخرج عن قدم أو حدث, والذي له فعله منها حسن كله, وهو ينقسم إلى مباح وندب وواجب, وسنبين حدود ذلك من بعد, والذي ليس له فعله هو القبيح المحرم الإقدام عليه, وكل مكلف له فعل شيء مما وصفنا فلا يجوز أن يكون له بحق الملك والاختراع وإنشاء الأعيان الذي لله تعالى التصرف فيها بحق الربوبية واستحقاق العبادة, وإنما يكون للمكلف الفعل على وجه ما حده له مالك الأعيان وأذن له فيه, ومتى قيل أن للمكلف وغيره من الخلق شيئًا من الذوات نحو الأمة والعبد والريع, فإنما معنى ذلك أن
له التصرف فيه والانتفاع بقدر ما أذن له المالك تعالى وحده, وتعدي ذلك ظلم منه ومحظور عليه.
باب
القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف
وطريق العلم بذلك
والقول حسن أحسن من حسن وقبيح أقبح من قبيح
قد قلنا من قبل أن كل/ ص ٤٧ ما للمكلف فعله فإنه حسن, وكل ما ليس له فعله فإنه قبيح, واعلموا أنه ليس تحت وصف فعل المكلف بأنه حسن أو قبيح صفة هو في نفسه عليها يستحقها لذاته وجنسه, أو لمعنى يقوم به, أو لوجه هو في العقل عليه على ما يقوله القدرية, وأن الحسن في نفسه نحو العلم والعدل والإنصاف وشكر النعمة, وما يجري مجرى ذلك, والقبيح في نفسه نحو الظلم والجهل وكفران النعمة, وأمثال ذلك, وما يدعو في المعلوم إلى فعل الحسن ولا يعلم كونه داعيًا إلى ذلك إلا بالسمع, نحو الصلاة
والحج والصيام, وغير ذلك من الواجبات والقرب التي لا يعلم وجودها عقلًا والداعي إلى فعل القبيح كالزنا واللواط وشرب الخمر وترك الصلاة والفرائض السمعية, هذا جملة الحسن والقبيح العقليين والشرعيين عندهم.
ولا أصل لهذا عند أهل الحق, بل العقل لا يحسن شيئًا في نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه, ولا شيئًا يدعو إلى ما هذه سبيله, ولا يقبح شيئًا في نفسه وما هو عليه, ولا شيئًا يدعو إلى فعله, كل هذا باطل لا أصل له, وإنما يجب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه مما حكم الله بحسنه أو قبحه.
تحميل صفحات أخرى…