3%
جـ1 · صـ230مسألة ٣
دلالة؛ لأنه إنما يُعلمُ [كونه] مفعولاً له متى كان [فضلة] بعد الفاعل يُقدرُ وصول الفعل إليه باللام. وهذا المعنى يبطله كونه [نائب] فاعل وينافيه لو قلت: "أتى الإكرمُ" لم يُفهم عنك [أنك] أتيت أمراً من أجل الإكرام، بل يُفهمُ أنه فُعِل نفسُ الإكرام لا شيء غيرهُ من أجله. فلما كان كذلك لم يجز إقامته مقام الفاعل ولم يصح ذلك فيه. ومما يدلك على امتناع إقامة المفعول مقام الفاعل أنَّ "كيْ" على ضربين: أحدهما: أن تكون كاللام في قول من قال: "كيمهْ". والآخر: أن تكون كـ"أنْ"، وذلك على قياس قوله: (لكيلا تأسوا)، فمن قال هذا لم يقل: "أعجبني كي أضربك" كما تقول: "أعجبني أن أضربك"؛ لأن معناها أنها تجيء لعلة وهذا قول أبي عثمان. فإذا امتنع ما كان بمعنى المفعول له وإن لم يكن على لفظه؛ لأن اللفظ كـ"أنْ" فأن يمتنع ما كان مقدراً فيه اللام ومواداً به أجدر. ومما لا يجوز من المفعولات أن يقام مقام الفاعل المفعول معه نحو "استوى" الماء والخشبة"، وإنما لم يجز إقامته مقام الفاعل؛ لأن كونهُ مفعولاً معه
جـ1 · صـ231مسألة ٣
يُبطله قيامه مقام الفاعل، لأن كونه مفعولاً معه يقتضي أن يكون مع فاعل ليكون مفعولاً معه، فإذا أقمته مقام الفاعل لم يكن مفعولاً معه كما لا يكون الباب الأول مفعولاً له، ويمتنع إقامة هذا الاسم مقام الفاعل من وجه آخر، وهو أنه لا يخلو إذا أقمته مُقام الفاعل من أن تذكرَ الحرف الذي تدل به على أنه مفعول معه أو لا تذكره فإن أقمته مقام الفاعل ولم تذكر الحرف الذي يدل به على أنه مفعول معه لم يجز؛ لأن الاسم به يُدل على أنه مفعول معه فإذا لم تذكره لم يدُل على ذلك، وإن ذكرت الحرف أيضاً لم يجز، وذلك أن الحرف وإن لم يكن عاطفاً هنا فإنه يمتنع استعماله إلا على حد ما كان في العطف. ألا ترى أنه في هذا الموضع، وفي نحو قوله تعالى: (وطائفةٌ قد أهمتهم أنفسهم) لا يقع إلا تابعاً لجملة أو مفرد كما لا يكون في العطف الصحيح إلا كذلك؟ وإذا كان كذلك لم يجز أن يُذكر الحرف معه في حال إقامتك إياه مُقام الفاعل. ومثل الواو في هذا الفاء في جواب "أما" ألا ترى أنها وإن كانت غير عاطفة فإنها لا تكون إلا تابعة على حد ما تكون في العطف. فلما كان إتباعهم إياها الحرف الذي قبلها يخرجها عما تكون عليه في العطف رُفِض ذلك فلم يُستعمل إلا بتقديم اسم أو شيء مما يقع بعدها قَبْلها ليكون اللفظ على ما ينبغي أن يكون عليه.
جـ1 · صـ232مسألة ٣
فمن حيث قدم الاسم في "أما" لإصلاح اللفظ رُفض إقامة المفعول معه مقام الفاعل ومعه الحرف الذي يستدل به على أنه مفعول معه. ومن الأفعال التي لا تبنى للمفعول به الأفعال الدالة على الزمان وحده نحو "كان" وبابِها. وإنما لم يقم [معها] مقام الفاعل؛ لأن أصل الكلام بها الابتداء والخبر. ألا ترى أنك تأتي فيه بالضمير المنفصل حيث يُقدرُ على المتصل كما كان ذلك في أصل الابتداء؟ فهذا مما يَدُلك أن [الحكم بها] حكم الابتداء وخبره، ومعناهما قائم، فلو بَنَيتَ الفعل للخبر لما ذكرت المبتدأ في اللفظ ولا في التقدير، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز في الخبر العاري مبتدؤه من كان [قال] وهذه علة أبي عثمان. فإن قلت: فهلا أجزته على من قال كُنتُه وليسهُ ونحو ذلك؟ فإن ذلك لا يجوز من حيث لم يجز زيد اليوم [وأنت إنما تقصد أن تسند إليه مثالاً من أمثلة الأفعال لا اسماً من أسماء الزمان]. ألا ترى أن الفعل هنا دال على الزمان وحده فالكلام لا يوازي "ضُرِبَ زيدُ"، لأنه يُنتقص منه دلالة الحدث.
جـ1 · صـ233مسألة ٤
ولو قلت: كأن شأنُكَ القتال فبنيت الفعل للمفعول لم يجز أيضاً "كينَ القتالُ" لانتقاصه عن إحداث القتال. [والضمير] في أطنابها ضمير "كأس" لا ضمير "المُلْكِ، لأن الملك مذكر و"كأس" مؤنثة، و"ها" ضمير المؤنث. وإذا كان كذلك يم يجز أن يكون/ ٥٥ أ "المُلكَ" مفعولاً به، و"أطنابها" بدلاً منه، وإذن لم يكن المُلكَ إلا مفعولاً له وأطنابها [مفعول به]. مسألة ٤: فآ: "تَو أبانيان" عندي على قياس قول سيبويه "فوعلٌ" والتاء
جـ1 · صـ234مسألة ٤
بدل يدلك على ذلك أن أبا بكر حكى في تفسيره أنه الخِلفُ الصغير وإذا كان كذلك كان من "الوأبِ"؛ لأن الثديَ الصغير صُلبٌ متوترٌ، وذاك أن نزول اللبن فيه وارتضاع الفصيلِ منه لم يُرخِه فهو في أنه وُصِفَ بالصلافةِ مثل وصفهم الحافرَ به في قوله: ٥ - بكلٍّ وأبٍ للحصى رضاح