في الفعل فلما [ثنى] ثبتن في الفعل، وكان هذا بمنزلة الفعل وبزيادته وفي حالةٍ يمتنع الجر والتنوين منه جعله بمنزلة الفعل في أن استجاز إثبات الياءات الثلاث فيه.
وله أن يفصل بين عطاء وعطى وأحيى بأن هذا ليس على وزن الفعل كأحيى، فلا أجعله بمنزلته، ولا أجمع فيه ثلاث ياءاتٍ.
والوجه قول يونس؛ لأن الاستعمال له يشهد، وذلك قولهم تحية وسمية.
مسألة ٣٠:
أنشد أبو عمر بيت الكتاب:
٧٦ - (وجدنا الصالحين لهم جزاء)
وقال هو لعبد العزيز بن زرارة الكلابي.
وحكى أبو عمر: يا رب اغفر لي، قال: يريد يا ربي.
قال أبو علي أيده الله: تأويل هذا عندي أنه لفظ بالإفراد، وهو يريد الإضافة في المعنى. وكذلك ما حكاه البغداديون من قوله:
٧٧ - وإنما أهلكت مال
/٥٩ أنهم سألوا أبا عمرو بن العلاء، فقال: يريد: "مالي".
قال الشيخ: تأويله عندي أن معنى قول الشاعر:
(إنما أهلكت مالي)
ولفظه على غير ذلك، وإنما قال أبو عمرو أن المعنى على ذلك لقوله:
"وإنما أهلكت" وهو إنما يهلك مال نفسه.
مسألة ٣١:
قال سيبويه في تخفيف همز "حوأبة": "حوبة"، واستدل على جواز إلقاء الحركة من الهمز عليها بقولهم في التكسير حوائب. فقال أبو العباس: استدلاله على صحة الواو في التكسير لا وجه له.
قال أبو علي أيده الله: وليس كذلك ألا ترى أن من هذه الحروف اللينة التي تقع قبل ألف الجمع ما لا يصح قبلها ولا يثبت، فما لم يثبت قبلها لم يجز إلقاء حركة الهمزة عليه، وإنما تلقى حركة الهمزة في التخفيف على ما يثبت قبلها دون ما لا يثبت، فلو كسرت موسرًا لقلت مياسير فلم تثبت، كما لم تثبت مع ألف الجمع كذلك لا تثبت مع حركة الهمزة.
ألا ترى أنك لو حققت مثل برأن من جئت لقلت
"جوء" ولو خففت لقلت "جيء" فرجعت الياء.
فقد رأيت أن ما لا يصح من هذه الحروف مع ألف التكسير لم تلق عليه حركة الهمزة، وما صح ألقيت عليه حركة الهمزة. فكذلك حوأبة لما ثبتت مع ألف التكسير واوًا جاز أن يلقى عليها حركة الهمزة.
أحمد بن يحيى:
٧٨ - كالبلايا رءوسها في الولايا
ما نحات السموم حر الخدود
٧٩ - صاديًا يستغيث غير مغاث
ولقد كان عصرة المنجود
قال: وصف النساء [ورءوسهن] في خمرهن بالبلية على قبر الميت: والبلية ناقة تقتل على قبر الميت.
في الجاهلية كان إذا مات الرجل منهم أخذت ناقته وقيدت على قبره وتركت حتى تموت.
والمصرة: الملجأ، مانحات: أي بارزات وجوههن للسموم، والضريح: القبر.
ذهب أبو عمر في كتابه إلى صرف "أحمر" في النكرة، قال: ولو سميت رجلا "أفضل منك" لم ينصرف في المعرفة ولا في النكرة.
تحميل صفحات أخرى…