17%
جـ1 · صـ326مسألة ٣١
قال أبو عمر: وفتحت النون لئلا نلتبس. قال أبو علي أيده الله: يعني أنك فتحت ولم تكسر فتتبعها الألف كما اتبعته في قولك: "واغلاسكيه"؛ لأنك لو اتبعت الكاف الحرف التبس المذكر بالمؤنث، قال وتقول: واغلام زيداه، فتحذف النون لالتاء الساكنين أو كما قال. قال أبو علي أيده الله: هذا يحذف؛ لأنه على حذف واحد، ولأنه لا ينفصل من الكلمة. كما أن التنوين كذلك، ولأنه حرف أبدل من النون. ألا تراهم أيدلوه منها في: رأيت زيدًا، فلما كان كذلك عاقبتهما كما أن ياء غلامي في النداء عاقب/ ٥٩ ب، التنوين في اللغة التي هي أحسن حيث كان على حرف، وحيث عاقبها، ولم ينفصل كما لم ينفصل التنوين، وكان حرفًأ قريبًا منها وحيث ثبتت في المواضع التي تحذف فيها الياء نحو: زيدن الطويل. فلما كان كذلك كان الأحسن حذفها، ومن هنا كانت (كالتنوين) فقبح عطف المجرور المظهر عليها. فقال لنا قائل: فهلا عاقبت التنوين علامة الإنكار في قولك: أزيد نيه، ونحو ذلك، لأنها كحرف الندبة؟
جـ1 · صـ327مسألة ٣١
فأجبنا أن التنوين ثبت لأنه لم يصر به الحرف الذي للإنكار بدلاً من التنوين. ألا ترى أنه ليس بلازم؛ لأنه قد يلحق بمعناه "إن" نتقول: أزيدًا إنيه، فلما كانت "إن" تلحقها وكان حرفًا مأنوسًا بزيادته مع الإنكار بدلالة زيادتهم إياه في: ما إن رأيته كانت كأنها أولى بالموضع من الحرف اللين فثبتت النون معه، وحركت لالتقاء الساكنين. ولم يكن كالندبة؛ لأنه لا علم لها غيرها، فصارت بدلاً لذلك وإن لم يصر حرف الإنكار. قال أبو عمر في الندبة: واعمران الظريفان. قال أبو علي أيده الله: وندبة هذا مشكلة. ألا ترى أن عمران لا يخلو من أن يكون اسمًا لواحد، أو اسم اثنين. فلا يكون اسم واحد وقد وصفه بصفة الاثنين، فإذا لم يجز هذا ثبت أنه اسم اثنين. فإذا كان اسم اثنين صار مثل يا رجل لا يجوز ندبته كما لا يجوز ندبة يا رجل. ألا ترى أنك إذا ثنيت العلم زال أن يكون علمًا وينكر، فاحتجت أن تعرفه بالألم واللام، وصار بمنزلة رجل في زوال تعريف العلم عنه، وكونه معرفًا بحرف التعريف في الخبر، وبالإشارة إليه في النداء، فكما [لا يجوز أن تندب يا رجل ونحوه في النداء كذلك]، لا يجوز أن تندب يا عمران.
جـ1 · صـ328مسألة ٣٢
ومما يدلك على زوال تعريف العلم من هذا [أنك تصف به الأسماء للبهمة نحو] بهذين الزيدين، ولو كان [فيه] تعريف العلم لم يجز وصف المبهم به. مسألة ٣٢: حُكى لي عن أبي الحسن من الأوسط أنه حكى الاستثناء بـ "عدا" أنه حرف جر، وحكى لي عنه أنه أجاز: "فيها قائم رجل" على أن ترفع "رجلاً" بـ "قائم"، وتجعل الرجل يسد مسد الخبر للمبتدأ. قال أبو علي أيده الله: فأما "فيها" على هذا القول فيكون في موضع نصب بـ "قائم" ويكون ظرفًا له. فقيل لنا: فهل تجيز أن يكون "فيها" خبرًا لمبتدأ الذي هو "قائم" وإن كان قد سد ما ارتفع به مسد خبره؟ فقلنا: لا يجوز هذا؛ لأنه إذا أعمل عمل الفعل على هذا الحد في التقديم، فإنه قد أجرى مجرى الفعل، وإذا أجرى مجراه قبح أن يكون له خبر كما صج أن يمتنع أن يكون للفعل خبر. فمن حيث أجريته مجرى الفعل مقدمًا، كذلك يقبح أن تجعل له خبرًا. وأيضًا فإنك إذا جعلت له خبرًا فإنه ينبغي أن لا تعمله عمل الفعل. ألا ترى أنك لا تعمل الأسماء المبتدأة عمل الفعل؟
جـ1 · صـ329مسألة ٣٢
فقال لنا هذا الفتى: فقد قال أصحابنا: "إن فيها جالسًا أخواك". فالقول: أن من أجاز هذه المسألة من أصحابنا لم يقل: إن "فيها" خبر "إن" فيقول: إن "فيها" على هذا متعلق بجالس المظهر. وأبو عثمان لا يجيز هذه المسألة أعني "إن جالسًا فيها أخواك" ويقول: لأن فاعل "إن" لم يذكر، ولا يكون منصوب لا مرفوع معه، قال: ولا يسد فاعل "جالس" مسد فاعل "إن". وأجاز في "كان" "كان قائم أخواك"؛ لأنه قد يكون الرافع ولا منصوب معه. فإن قلت: فهل يجوز أن أقول عند أبي عثمان: إن فيها جالسًا أخواك، أو إن جالسًا أخواك فيها فأجعل "فيها" في موضع خبر "إن" ليكون في موضع فاعلها، فيزول ما من أجله لم يجز أبو عثمان ذلك؟ [فلأنا] قد قلنا: إن ذلك في الابتداء قبيح من أجل أنه إذا صار كالفعل قبح أن يكون له خبر وهو مبتدأ مبني عليه كالفعل. فإن قلت: إنه هنا إذا جرى على "إن" كان معتمدًا، كما أنه إذا جرى على همزة الاستفهام وحرف النفي كان معتمدًا، ويحسن ذلك أنه قد عملت فيه "إن" وهي مما تختص بالعمل في الأسماء.
جـ1 · صـ330مسألة ٣٢
فهو وجه. أحمد بن يحيى: ٨٢ - من نسج داودٍ أبي سلام