68%
جـ1 · صـ689مسألة ٧٥
الفعل موقعه؛ لدلالته عليه كما أنه حيث أريد تصغير المصدر في باب التعجب/٧٥ أوقع التصغير على لفظ الفعل والمصدر يراد به. فهذه الأشياء تسلم كما جاءت، ولا يقاس عليها غيرها. وقال أبو عثمان: فإن قلت: فإني أجد معنى "حتى" في هذه المواضع أن ما بعدها مما قبلها ومتعلق به، فهلا دل اجتماعهما في المعنى على أنه حرف واحد؟ قيل: ليس اجتماع الحرفين في معنى واحد مما يوجب أن يكون أحدهما الآخر، بل لا ينكر أن يجتمع حرفان في معنى، نحو "بَلْ، ولكِنْ". ألا ترى أنك تستدرك بهما جميعاً، ونحو "بَلْ، وأمْ" المتقطعة ألا ترى أنك تضرب بهما جميعاً، ونحو: "لا، ولنْ"؛ لأنك تنفي بهما جميعاً، ونحو "هلْ وهمزة الاستفهام" فإذا كان كذلك علمت أن الحكم بأن الجملة بعد "حتى" مجرورة من فاحش الخطأ، وما تدفعه الأصول ولا يوجد عليه شاهد فاعرف خطأه. على أنه لو كانت الجملة التي تقع بعده في موضع جر لوجب ألا تقع الأفعال
جـ1 · صـ690مسألة ٧٥
المرتفعة بعدها بل كان يضمر بعدها "أنْ" فينصب الفعل بها، وتكون "أنْ" مع الفعل في موضع جر. فوقوع الفعل المرفوع بعدها [إذن] أريد به الحال، واشتهار ذلك وكثرته مما يدلك ويبصرك فساد هذا القول. القاسم: عن أبي عبيدة: ٢٩١ - متى كُنا لأمكَ مقتوينَا
جـ1 · صـ691مسألة ٧٦
يقال للواحد: [مقتوينٌ وللجماعة مقتوينٌ]، وللمؤنث بهذا اللفظ، وهو الذي يخدم الناس بطعام بطنه. مسألة ٧٦: قوله: "أعطيته ما إن رديئه خيرٌ من جيد ما معك".
جـ1 · صـ692مسألة ٧٦
قال [أبو علي]: الصلة فيها "إنَّ" وهو على تقدير القسم، والصلات تكون أخباراً. فإذا كانت "إنَّ" خبراً كان مجراها مجرى سائر الأخبار في جواز وصل "الذي" بها، وانفصلت من جملة الأخبار التي تُوصل بها بأمرين: أحدهما: أنها خبر مؤكد، والآخر: اتصال القسم بها. والتأكيد لا يخرج الخبر عن أن يكون خبراً. فإن قال: القسم يصير مقدراً في الصلة وليس هو من الصلة في شيء، فإذا كان كذلك لم يجز كما لا يجوز أن يتصل بالصلة من الجمل ما لا يكون للموصول فيه ذكر، والقسم جملة لا ذكر فيها للموصول. قيل: إن القسم وإن لم يكن للموصول فيه ذكر فإنه لما تعلق بالجملة التي له فيها ذكر، والتبس بها صار بمنزلة ما هو متعلق بالموصول ومن سببه؛ لأن نسبة القسم من المقسم عليه كنسبة الشرط من الجزاء. ألا ترى أن كل واحدة من الجملتين - وإن كانت كلاماً تاماً - محتاجةٌ إلى الأخرى غيرُ مستقلة بنفسها.
جـ1 · صـ693مسألة] ٧٧
فإذا اجتمعا من هذا الوجه وكان الشرط والجزاء لا خلاف في جواز صلة الموصول بهما، وجاز مع ذلك أن يخلو الشرط من ذكر الموصول، كذلك يجوز أن يخلو القسم من ذكر الموصول، ويكون مع ذلك صلة له كما يكون الشرط صلة له لتعلقه بالجزاء. وإذا كان كذلك لم يجب الامتناع من ذلك كما لم يجب الامتناع من وصلها بالشرط والجزاء لاجتماعهما في المعنى وكون كل واحد منهما بمنزلة الآخر. [مسألة] ٧٧: [قال أبو علي أيده الله]: سأل سائل عن قولهم: "كلُّ شاةٍ وسخلتها بدرهمٍ" إلام ترجع هذه الهاء؟