72%
جـ1 · صـ718مسألة ٨٧
معه بمنزلة "أيهما أو أيهمْ"، وإنما جاز ذلك في الألف ولم يجز في "هل"؛ لأن الألف قد تقع حيث تريد الإثبات والتقرير ولا تريد التفهم والاستعلام. ألا ترى أنك تقول: (أليس الله بكافٍ عبده) وأنت مقرر، ولا يكون ذلك في "هَلْ" فلما كنت في الاستفهام بالألف و"أمْ" مدعياً لأحد الشيئين أو الأشياء مثبتاً له لم يجز أن يقع سوى الألف لذا المعنى، ولم يجز أن تقع "هلْ"، لأنك لا تقرر بها إنما تستقبل بها الاستفهام. ألا ترى أنك لو قلت: "هل طرباً" موضع: ٢٩٩ - أطرباً وأنتَ قِنَّسريُّ
جـ1 · صـ719مسألة ٨٧
لم يجز، فلذلك لم تعادل "أمْ" إذا كانت مع الحرف بمنزلة أيهما. فإن قلت: فقد قال تعالى: (هل يسمعونكم إذ تدعون) فإن هذا ليس بتقرير، وإنما هو استقبال استفهام، وقاله إبراهيم ﵇ مخرجاً له مخرج الاسترشاد؛ ليكون ذلك داعيةً لهم إلى النظر، وكان هذا أجود لهذا المعنى المراد. ألا ترى أنه لو قال: (أيسمعونكمْ) لكان يجوز أن يُظن أنهم يسمعونهم، وأنه متابع لهم على ذلك، وأن مخرج الكلام التقرير. فإذا خرج مخرج الاسترشاد لم يدل على الموافقة ولا على التقرير، وكان ذلك أدعى لهم إلى النظر في شأنها وأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. ألا ترى أنه إنما أراد منهم أن ينظروا في شأنها، وأنه ناظرهم على ذلك في هذه الآية.
جـ1 · صـ720مسألة ٨٨
ولو كان قال هذا على سبيل العيب لهم والإنكار فقط لا على ما قلنا لكان منفراً لهم عن النظر. مسألة ٨٨: فآ: "ليتَ شعري أزيدٌ عندك أم عمروٌ" لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر مضمراً أو يكون الاستفهام سد مسد الخبر. فإن كان الخبر محذوفاً فالتقدير "ليت شعري أزيد عندك أم عمرو ثابتٌ، أو واقعٌ أو نحو ذلك"، فحذف ذلك. وإن كان على أن الاستفهام سد مسد الخبر، فإن هذا ليس بالسهل، لأنه ليس فيه ما يعود على "شِعْرِي". ومما يقوى الأول أن خبر "لَيْتَ" قد جاء مضمراً في قوله:
جـ1 · صـ721مسألة ٨٨
(يا ليتَ أيام الصبا رواجعاً)
جـ1 · صـ722مسألة ٩٠
مسألة ٨٩: فآ: الدلالة على أن الجمل لا تقوم مقام الفاعل أن الفعل نكرة كما أن الأحوال والتمييز نكرة، وأنها لا تتعرف أبداً كما لا تتعرف الحال والتمييز أبداً فكما لا يُجعلان فاعلين، لأن الفاعل مما يلزم إضماره، وإذا لزم إضماره وجب تعريفه، كذلك الجمل لم تقم مقام الفاعل؛ لأنها لو أقيمت مقامه لزم إضمارها والكناية عنها، وإضمارها والكناية عنها لا يصح، لأنها لا تكون معارف، ألا ترى أنها أبداً مستفادة. مسألة ٩٠: فآ: قيل كيف جاز أن يقع الفعل في قوله: "لأضربنه ذهب أو مكث" حالاً وهو ماض، وإذا كان في موضع حال فهلا جاز أيضاً "لأضربنهُ يقوم أو يقعد"، لأن المضارع أدخل في الحال من الماضي؟ فالقول: أن الأصل في هذا كان الجزاء كأنه أراد "لأضربنه إن ذهب"، ثم بدا له أن يضربه البتة على جميع الأحوال فقال: "أو مكث". فهذا حال على المعنى، ليس أن الماضي في موضع نصب لوقوعه موقع الحال، ولكن المعنى أضربُهُ ذاهباً أو ماكثاً، أي على جميع الأحوال. وإنما