13%
جـ1 · صـ299مسألة ٢٦
والمحذوف لا يخلو من أن يكون إحدى الميمين أو إحدى الكافين، فإن حُذفت الكاف التي هي طرف لم يستقم؛ لأنه لا ينفصل من الأربعة الأصول التي تكرر فيها حرفٌ أصلٌ نحو "صهصلقٌ" ودردبيسٌ، وإن حذفت الميم التي تليها لم يجز أيضاً؛ لأنه تصيرُ إلى أنك كأنك
جـ1 · صـ300مسألة ٢٦
حَقَّرت ملحقا كررت اللام فيه للإلحاق، وليس هذا التكرير اللاحق للعين واللام بإلحاق، وقد نص على ذلك سيبويه وهو الصحيح. ألا ترى أن فيه [سرطراطًا]، وليس في الكلام سفر جال، ومثل جلعلعٍ وليس في الكلام مثله. فإذا كانت الزيادة لغير الإلحاق، وهذا التحقير يجعلها بمنزلة ما للإلحاق لم يجز، فإذا امتنع هذان ثبت أن الجائز حذف الكاف الأولى. ألا ترى أنك إذا حذفتها بقيت العينان ملتقيتين، وعلمت أنه لغير الإلحاق كما كان في مكبره كذلك؛ لأن العين الأغلب عليها أنها لا تكرر للإلحاق إلا أن يفصل بينهما حرف نحو: "عقنقل" و"عثوثل". فإذا كان كذلك كان حذف هذه أولى؛ لتدل الكلمة على أنها
جـ1 · صـ301مسألة ٢٧
من الثلاثة غير الملحقة، ولا يلتبس بالأربعة الأصول المكرر فيها حرف أصل ولا بالثلاثة التي قد بلغت الأربعة للإلحاق. مسألة ٢٧: "أرندج" تحذف النون في تحقيره لعلمك أنها زائدة بدلالة لحاق الهمزة، والهمزة لا تلحق بنات الأربعة. فإن قلت: إذا كانتا زائدتين فلا أجزت حذف الهمزة فقلت رنيدج؟ قيل: لما كانت الهمزة أولاً كالميم أولا في باب كثرة كونها زيادةً، وفي باب أنها قد تقع دالة على المعنى كما تدل الميم لم تحذف الهمزة معها كما أنها لو كانت مع ميم لم تحذف الميم معها. وكان حذف النون أولى؛ لأنها ثالثة ساكنة فقد وقعت في موقع ألف مبارك. ألا ترى أنها تعاقب الألف في هذا الموضع نحو شر نبثٍ وشرابثٍ، وجر نفسٍ وجرافسٍ فلم يجز حذف الهمزة معها لهذا.
جـ1 · صـ302مسألة ٢٧
وكذلك القول في "ألندد" تحذفها دون الهمزة. فإن قلت: فهلا لم تدغم كما لم تدغمه قبل ان تحذف النون؛ لأنه ملحق في التكبير فهلا أجريته على الإلحاق في التصغير أيضًا؟. قيل: لا يجوز هذا في التحقير. ألا ترى أنه إنما كان يسكون للإلحاق بالنون، ولولا النون لم يكن للإلحاق. ألا ترى أبك تدغم نحو: أدن وأيل وأصم. فلما أزلت الحرف الذي كان يكون للإلحاق أزلت الإلحاق؛ لأن المثلين صارا
جـ1 · صـ303مسألة ٢٧
مع ما لا يكون للإلحاق، فأما "ألبب" فهو عند سيبويه شاذ ظهر التضعيف فيه كما ظهرت الواو في "حيوة"، يدل على ذلك أنه لم يجيء في موضع للإلحاق، فأن لم يجيء في موضع دليل أن هذا البيان في ألبب شاذ كما أنه لما لم يكن "جخدب" عنده في كلامهم كان "جندب" زائدًا فإذا حقره أدغم ورده إلى القياس، وحمله على الأكثر على هذا المذهب. فأما ما حكاه أبو عثمان عن الأخفش أنه كان يصرفه إذا سمى به ويجعله للإلحاق ففيه من القبح أنه جعله ملحقًا ولم يجيء له نظير فكان هذا بمنزلة من قال: "ترتب" لا أحكم بزيادة تائه؛ لأنها على بناء الأصل. فكما أن هذا لا يقوله أحد فكذلك الأوَّلُ.