ويجوز أن يرتفع عند أبي الحسن بظرف مضمر بعد الفاء كما يرتفع بظرف مظهر في الآية الأخرى. ووجهه أن "أنَّ" لا يبتدأ بها ولا يصح أن تكون بعد الفاء مبنية على فعل، لأن الفعل لا يقع بعد الفاء، وإذا لم يقع الفعل بعدها لم يخل من أن يكون مبنياً على ظرف أو اسم، فإن جعلته مبنياً على اسم كان التقدير: "فجزاؤه أن له، أو حقه أن له". وإن بنيته على الظرف كان "فله أن له" وإن رجحت بأنه قد بنى "أن" عليه كثيراً نحو: "غداً أنك راحلٌ"، ويومَ الجمعةِ أنك خارجٌ" وأن ذكر الظرف في الصلة دل عليه، وأغنى عنه كما أن ذكر الفعل في صلة
"أنَّ" بعد "لو" أغنى عن الفعل وكما أن خبر "أنَّ" لما جرى في صلتها أغنى عن خبر "ظننتُ" في قولك: ظننتُ أن زيداً منطلقٌ، كذلك لما جرى في صلتها هنا الظرف أغنى عن إظهاره، وإن كان الكلام يصح بتقديره فصار الظرف لذلك إضماره أولى من الاسم، لأن دلالة اقتضاء الكلام لِما يتم به تتجه على الظرف كما يُتجه على الاسم وقد رجح الظرف في أن في اللفظ دلالة عليه وما كان عليه دلالتان أقوى مما عليه دلالة واحدة.
وقد قال أبو الحسن في كتابه في القرآن في هذه الآية أعنى "أنه من يحادد" الآية وقوله "أنه من عمل منكم سوءاً بجهالةٍ" الآية "فأنه غفورٌ رحيمٌ" فقال: يشبه أن تكون الفاء زائدة كزيادة "ما"، وتكون "أن" التي بعد الفاء بدلاً من "أنَّ" التي قبلها، وأجاز أن تكسر "أنَّ" وتجعل الفاء جواب المجازاة فأجاز البدل كما أجاز سيبويه.
فأما زيادة الفاء مع الجزم بالجزاء فيعيد عندي ممتنع ولكن الوجه ما قدمناه.
مسألة ٧٣:
الظرف: قال أبو علي في قوله "أما بعدُ فإن الله قال في كتابه"
لا [يبنى] عليه [أنَّ] فمن قال: أما في الدار فأنك خارجٌ يريد في الدار خروجك فإنه لا يقول: "أما بعدُ فأن الله": قال كما يريد "بعدُ أن الله" قال: كما أراد في الأول في الدار خروجك وإنما كان كذلك؛ لأن "بعدُ" في حال الإضافة قد كان يوصف به النكرة، فلما حذف منه ما أضيف إليه لم يوصف به كما لم يوصف بـ "كلٍّ" لما حذف المضاف إليه منه؛ لأن الصفة لا يليق بها الحذف. ألا ترى أنها لا تخلو من أحد أمرين:
إما أن تكون للتخصيص والتخليص، أو للثناء والتقريظ، وكلا الموضعين موضع إطناب وبسط، وليس بموضع اختصار ولا حذف.
فلما كان كذلك لم يوصف بها كما وصف بها وهي مضافة، ولما لم يوصف بها لم يرفع بها أيضاً، لأنها إنما رفع بها من حيث وصف بها. ألا ترى أنه وصف بها لمشابهتها الفعل، ومن أجل ذلك رفع بها أيضاً، ولم أعلمها جاءت محذوفاً منها في صلة /٧٤ ب لأن الصلة مثل الصفة.
ويجوز أن يكون لم يرفع بها، لأنها لما حُذفت أشبهت الأصوات نحو
"غاقٍ"، والأصوات لا تشبه الفعل فلم ترفع كما لا ترفع الأصوات.
مسألة ٧٤:
فآ: حكى "د" في المقتضب عن يونس أنه كان يُلْحق الندبة غير وصف المنادى نحو أنت الفارس البطلاه، ويونس لم يجز هذا، وإنما أجازه في وصف المنادى خاصة نحو يا زيدٌ الظريفاهْ، وقال الخليل: لا يجوز إلحاق علامة الندبة الصفة، لأنها غير مناداة، والندبة إنما تلحق المنادى وما قد لحقه عمَلُ، النداء، والصفة لما لم يعمل فيه النداء بدلالة:
٢٨٥ - يا أيها الجاهلُ ذو التنزي
كان مرفوعاً رفعاً صحيحاً وغير منادى، فقال الخليل: لو جاز أن تلحق علامة الندبة ما ليس بمنادى لجاز أن نلحق بأنت الفارس البطلاه [لأنه] مثل صفة المنادى في أنه غير منادى، فإذا لم يجز هذا لم يجز ذلك.
فهذا الذي حكاه عن يونس إنما هو إلزام ليس هو قوله.
تحميل صفحات أخرى…