ولِفشو ذلك في باب جواز اجتماع العلتين رأى من رأى أن "شاءَ" اللام فيه منقلبة من الهآء، وقد أعِلَّت العين أيضاً. وهذا وإن كان على هذا فإني أختار قول الخليل في "جاء" أنه مقلوبٌ؛ لأنه لا ينبغي أن يتوالى علتان على الكلمة. على هذا الشائع والأمر العام.
و"تأتا" في هذا البيت في قول مَنْ ذهب في "شاء" إلى ما ذكرنا لا يقوى عندنا.
فإن قلت: فهل تكون "تأتا" من "تأتي" على من يقول: رُضى؟
فإن ذلك إن قيل على أن المعنى تأتي إبهامها للإيقاع والضرب ثم أبدل. فإن قاس أهل هذه اللغة المضارع على الماضي فهو قياس، وإن تركوا القياس لئلا تلتبس بباب "يخشى" فهو وجه، وإن جعلوه مثل أبى يأبى فهو وجهٌ، فإن رويَ "تأتي" غير مهموزٍ كان غير دافع لتأويلنا؛ لأنه يكون على تخفيف الهمزة.
مسألة ١٠:
ينبغي أن يُلحق بباب الياءات التي في أواخر الكلمة يعني في الكتاب:
قال أبو عبيد القاسم: رجل أتيٌّ وأتاويٌّ للغريب، وسيلٌ أتيٌّ إذا جاء من أرضٍ مُطِر فيها إلى أرضٍ لم يُمطر فيها.
قال أبو علي أيده الله: القول فيه عندي أنه من الإتيان. ألا ترى الغريب قد أتى غير أهله وأرضه، وكذلك السيلُ. فأما أتاويٌّ فهو "فعاليٌّ" من "أتيتُ"، وهو مثل أتيّ في المعنى إلا أن ياء فعيل أُبدل منها الألف فَغُير الآخر بالإبدال كما غُير به في "عدويٍّ" ونحوه. وإبدالُ الألف من الياء كإبدالهم لها من طيء طائيٍّ، وكان ذلك حسناً إذ قد أُبدل من العين في قولهم إلى الحيرة: حاريٌّ.
وأتاويّ كقنسريٍّ وأحوذيٍّ وأحوريٍّ ونحو ذلك في
أن الزيادة زيادةٌ فقط لا معنى للنسب فيها، وفي أنها زيادةٌ في وصف مثل أحمريٍّ وضاويٍّ، وهو مثلُ حواريٍّ في الصفة والزيادة والأصول.
ومما يؤكد الحذف في هذا الباب وصحته هذا البيتُ الذي أنشده الأصمعي عن أبي عمرو:
١٨ - لو أنني كُنت من عادٍ ومن إرمٍ ... غُذيَّ بَهْمٍ ولُقماناً وذا جدنِ
فـ"غُذي" تحقير غَذِيّ، وهو صغار البهم، وجمعها غذاءٌ.
فأما إبدالهم الياء التي هي لامٌ واواً في "أتاويّ" فعلى ما جاء في أحد الأقوال في رايةٍ وآيةٍ.
تحميل صفحات أخرى…