فقال: الفرق بينهما أن "قائماً" يصح أن يكون وهو على لفظه هذا للثابت، وأنَّ "فعَلَ" لا يصح أن يكون وهو على لفظه الثابت لأجل "أنْ" فلذلك لم يعتد بما ذكرت في "قائمٍ"، واعتد به في "أنْ".
مسألة ٨٤:
قال أبو علي: إن قال قائل: إن "أمْ" في قوله تعالى (وهذه الأنهارُ تجري من تحتي أفلا تبصرون) "أمْ أنا خيرٌ" للمعادلة؛ لأن المعنى أفلا تبصرون أم تبصرون، ووقع قوله "أمْ أنا خيرٌ" موقع "أمْ تبصرون" فوقعت الجملة التي من الابتداء والخبر موقع الجملة التي من الفعل والفاعل كما وقع ذلك في قوله تعالى: (أدعوتموهم أم أنتم صامتون) فكما لم تخرج هذه بوقوع إحدى الجملتين معها موقع الأخرى عن أن تكون للمعادلة إلى الانقطاع كذلك "أمْ" في قوله "أفلا تبصرون أمْ".
قيل له: إنا لم نحكم لـ "أم" أنها منقطعة؛ لأن الجملة التي من المبتدأ والخبر لا تعادل الجملة التي من الفعل والفاعل، وإنما حكمنا بانقطاعها للمعنى، وذلك أن قوله: "أمْ أن خيرٌ" بمنزلة قوله "أم تبصرون"؛ لأنهم لو قالوا: "أنت خيرٌ" لكانوا عنده بصراء، فلم يرد أن يعادل بين "أتبصرون"، [و] أم لا تبصرون، ولكنه كأنه أضرب عن قوله "أفلا تبصرون"
بقوله "أمْ أنا خيرٌ" وقرر بقوله"أمْ أنا خيرٌ" أنه خير فكأنه قال: بل أنا خير؛ لأنهم قد كانوا تابعوه على أنه خير.
فلما كان فيه معنى [التقرير] بأنه خير بدليل ما ذكرنا لم يكنْ "أمْ" المعادلة للهمزة ويدلك على أنهم قد كانوا متابعين له قوله تعالى (فاستخف قومه فأطاعوه).
مسألة ٨٥:
قال [أبو علي]: "ما أدري أقام أو قعد" تجري بـ["أوْ" دون "أمْ"] لأن هنا فعلا معلوماً، وإذا كان كذلك كان من مواضع "أوْ" دون "أمْ" ألا ترى أن "أمْ" إنما تقع إذا كنت مدعياً أحد
الفعلين، فإذا أوقعت "أو" هنا فقلت "أو قعد" فهنا في الحقيقة أحد الأمرين معلوم ثابت إلا أنه أجرى عليه لفظ "أوْ" فجعله وإن كان كائناً بمنزلة ما لم يكن فكأنه قال: لا أدعي واحداً منهما كما أنه إذا قال: "أقام أو قعد" لا يكون مدعياً لوقوع واحد منهما، فجرى مجرى قولك "تكلمت ولمْ تتكلمْ" فهذا ليس أنك ناقضت في كلامك فنفيت ما أوجبت، ولكن لم تعتمد بالكلام لقلته، أو لأنه لم يسد المسد الذي أريد به.
فكذلك "أوْ" إذا أدخلتها هنا مع أن أحد الفعلين كائن في الحقيقة أجريته مجرى ما لم يكن، فصار بمنزلة "أوْ" في الاستفهام إذا قلت: أقامَ أو قعَدَ في أنك لا تدعي وقوع واحد منهما، وليست بمنزلة "أو" في الخبر لأن الشبه ها هنا إنما وقع في الاستفهام من حيث كان تسوية، فإذا كان الشبه واقعاً في الاستفهام وقعت المماثلة به لا بالخبر.
فمن هنا قلنا: إنك كأنك لم تثبت واحداً من الفعلين لما أدخلت "أوْ" في "مَا أدري أقام أو قعد" كما لم تثبت واحداً منهما في الاستفهام في قولك "أقامَ أو قعد" وليس هو كالخبر الذي يثبت فيه أحدهما في غير عينه ألا ترى أنك إذا قلت: "أقامَ زيدٌ أو قعد" مثبت أحدهما إلا أنك لا تدري أيهما هو.
وأما قوله: "ما أدري أأذن أو أقام" فالقياس فيه "أمْ": لأن هنا فعلاً مثبتاً متيقناً إلا أنه أجرى عليه "أوْ"؛ لأنه لم يعتد به فنزله /٧٦ ب منزلة ما لم يعلمه، كقولك: "تكلم ولمْ يتكلمْ"، وفي الكتاب:
٢٩٨ - نجا سالمٌ والنفسُ منه بشدقهِ ... ولم ينجُ إلا جفن سيفٍ ومئزرا
فلهذا جاز هذا بـ "أوْ"، ولم يُرِدْ هذا المعنى، فجاز كما جاز
"قد علِمْتُ أقام زيدٌ" فكما جاز "علمتُ أقام زيدٌ" كذلك يجوز "ما أدري أقام أو قعد" وكلك: "ليت شعري".
مسألة ٨٦:
فآ: لا دلالة لمن أجاز الترخيم في الأسماء الثلاثية بقولهم: "يدٌ، وغدٌ" ونحو ذلك، وذلك أن للمعتل نحواً ليس للصحيح. ألا ترى أنه قد يحذف منه حتى يصير على حرف نحو: "عِهْ" كلاماً، وقد تُحذف في مواضع الحركات لاماتها، وتختص بأبنية لا تكون في الصحيح، وكما جاز فيه هذه الأشياء
تحميل صفحات أخرى…