. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إلا أنه خالف في الإسناد، فرواه حجاج عن يعلى بن عطاء، عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ: نحوه.
وقال البيهقي: أخطأ حجاج بن أرطاة في إسناده وإن أصاب في متنه، والصحيح رواية الجماعة اهـ[السنن الكبرى: ٢/ ٣٠٢]، وانظر [الكامل لابن عدي، ت. حجاج].
وذكر الشافعي في القديم - كما نقل البيهقي عنه -: احتج من احتج بحديث يعلى بن عطاء ثم قال: وهذا إسناد مجهول.
قال البيهقي - معقبًا -: وإنما قال ذلك - والله أعلم - لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر بن يزيد، ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء. اهـ.
قلت (القائل أحمد): أما يعلى: فثقة من رجال مسلم، وأما جابر بن يزيد فنقف معه يسيرًا.
هو جابر بن يزيد بن الأسود العامري، ثم السوائي.
وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له أبو داود والنسائي والترمذي - وصحح حديثه، وكذا أخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها ولم أجد ذكرًا له في كتب الضعفاء التي طالعتها، وقد حكم عليه الحافظ في «التقريب»، بأنه «صدوق»، وتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: بل ثقة [١/ ٢٠٧].
قال الحافظ بعد أن نقل كلام البيهقي السابق في تفرد يعلى بالرواية عن جابر: قد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر. اهـ. [التلخيص: ٢/ ٧٣].
قلت (القائل أحمد): لم أقف على ترجمة يزيد ولا هذا الحديث في معرفة الصحابة لابن منده المطبوع [طبعته جامعة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيق د عامر حسن صبري]، لكن وجدت الحديث عند الدارقطني [١/ ٤١٤]، من طريق بقية، قال: حدثني إبراهيم بن ذي حماية حدثني عبد الملك بن عمير، عن جابر عن أبيه: الحديث.
وكدت أن أتابع الحافظ على قوله السابق أن عبد الملك تابع يعلى في الرواية عن جابر = لولا أن بصرني الله بالآتى:
أن بعض الأئمة قد نصوا على أن جابرًا تفرد عنه بالرواية يعلى بن عطاء ومن هؤلاء، علي بن المديني [التهذيب، ت جابر بن يزيد]، والإمام مسلم [المنفردات والوحدان صـ ١٦٦ رقم ٦٣٩]، والبيهقي: [كما مر آنفًا].
بل إن الذين ترجموا لجابر: لم يذكر أحد منهم في الرواية عنه سوى يعلى، ومن هؤلاء: البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وابن حبان في الثقات فلم يعد أمامنا إلا الترجيح بين قول هؤلاء الأئمة وقول الحافظ ابن حجر، ولا شك عنديالدليل الرابع: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ [وفي رواية: يتصدق] عَلَى هَذَا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ (¬١).
أن قول هؤلاء القوم مجتمعين أرجح مما ذهب إليه الحافظ، ليس فقط لإمامتهم وسعة علمهم وكثرتهم ولكن أيضًا: لأن الدليل الذي اتكأ عليه الحافظ ينازع فيه ولا يسلم له.
فالرواية التي ذكرها الحافظ، من طريق بقية بن الوليد، الذي يعرف عند الجميع بتدليسه وتسويته، والرواية المذكورة عن ابن منده ليس فيها تصريح بالسماع، لكن قد وجدنا التصريح بالتحديث عند الدارقطني - كما سبق - فقال بقية: حدثني إبراهيم بن ذي حماية حدثني عبد الملك بن عمير عن جابر عن أبيه.
بيد أن هذا الطريق يطرأ عليه الشك والريبة من وجهين:
الأول: أن يكون التصريح بالتحديث هنا وهم من الرواة عن بقية، وهما عمرو بن حفص الوصابي [مقبول]، ومحمد بن عمرو بن حنان [صدوق يغرب]، فيظل احتمال التدليس قائمًا.
الثاني: أن يكون عبد الملك نفسه قد أرسل الحديث عن جابر، بعد أن سمعه من يعلى أو غيره - خاصة وأن عبد الملك كان يرسل عن بعض من لم يسمع منهم [كما في التهذيب، وجامع التحصيل]، بل عده البعض في المدلسين [كابن حجر، والحلبي في التبيين].
ثم وقفت بعد ذلك - على خلاف على إبراهيم بن ذي حماية [والذي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: من فقهاء أهل الشام وصالحيهم]، حيث روى الجراح بن مليح [كما عند الطبراني في الأوسط: ٤٣٩٨]، عنه عن غيلان بن جامع، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، [وفي الطريق إلى الجراح من لم أعرفه].
فلعل الخطأ يكون عند إبراهيم - وهذا احتمال بعيد - أو ممن هو دونه، والله أعلم.
الخلاصة:
هذا الحديث إسناده صحيح، أو قد يحسن على أقل الأحوال، والحديث قد صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وصححه ابن السكن [نقل ذلك عنه الحافظ في التلخيص: ٢/ ٧٣]، وقال البيهقي: هذا الحديث له شواهد، فالاحتجاج به وبشواهده صحيح، والله أعلم. اهـ. وسيأتي ذكره مختصرًا مرة أخرى (ص ٤٠٤).
(¬١) إسناده صحيح: والحديث مداره على: سليمان الأسود [وثقة ابن معين وابن المديني وغيرهما]، عن أبي المتوكل [علي بن داود: ثقة من رجال الصحيحين]، عن أبي سعيد.
وقد رواه عن سليمان جماعة، هم:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=١) وهيب بن خالد [ثقة ثبت - تغير بأخرة].
وقد اختلف على وهيب، فرواه عنه موسى بن إسماعيل كما عند الحاكم (٧٥٨)، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم، وقد احتج به مسلم اهـ، وتعقبه الشيخ الألباني بأنهما شخصان مختلفان، والأسود ليست له رواية عند مسلم. اهـ. وهو كما قال ﵀ وأبو داود (٥٧٤)، والبيهقي، [٣/ ٦٨ عن الحاكم]، وعبد الله بن معاوية، [كما عند ابن حبان: ٢٣٩٧، ٢٣٩٨]، وسليمان بن حرب [كما عند الدارمي ١٣٦٨، وابن الجارود: ٣٣٠]، وعفان بن مسلم، [كما عند أحمد: ١١٦١٣، والدارمي: ١٣٦٩] = كلهم، عن سليمان بهذا الإسناد.
وخالف هؤلاء جميعًا: أحمد بن إسحاق الحضرمي.
فروى الحديث عن وهيب عن خالد الحذاء، عن سليمان عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد [كما عند الطبراني في الأوسط: ٢١٧٤].
قال الطبراني: لم يدخل بين وهيب وسليمان الأسود خالدًا الحذاء أحد ممن روى هذا الحديث عن وهيب إلا أحمد بن إسحاق الحضرمي اهـ.
والذي يبدو - والله أعلم - أن رواية الجماعة تقدم على رواية أحمد بن إسحاق، فإنه أي الأخير - وإن كان ثقة: إلا أنه خالف هذا الجمع من الثقات، كما أن خالدًا الحذاء لم يذكر في الرواة عن سليمان، ولم أقف له على رواية، عن سليمان في غير هذه الرواية.
٢) علي بن عاصم [كما عند أحمد: ١١٨٠٨]، وعلي هذا متكلم فيه، بل قال عنه الذهبي في الكاشف: ضعفوه، وقال الحافظ: صدوق يخطئ، ويصر. اهـ.
٣) سعيد بن أبي عروبة: واختلف على سعيد: فرواه عنه أصحابه عن سليمان عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ومن هؤلاء: عبد الأعلى السامي [عند ابن خزيمة: ١٦٣٢]، وعبدة بن سليمان، [عند الترمذي: ٢٢٠، وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن، وابن أبي شيبة: ٧٠٩٧]، ومحمد بن بشر العبدي [عند عبد بن حميد: ٩٣٦، والبيهقي: ٤/ ٦٩]، ومحمد بن جعفر، [عند أحمد: ١١٤٠٨].
قلت: وهؤلاء جميعًا رووا عن سعيد قبل اختلاطه [انظر لذلك الرواة عن سعيد بن أبي عروبة في إضاءات بحثية للشيخ حاتم العوني: ١٩٠ - ٢٥٠].
وأيضًا تابع هؤلاء عن سعيد: محمد بن أبي عدي [كما عند ابن حبان: ٢٣٩٩، وأحمد: ١١٠١٩، وأبي يعلى: ١٠٥٧]، وابن أبي عدي روى عن سعيد بعد الاختلاط.
وقد خالف هؤلاء جميعًا: خالد بن عبد الله الواسطي، وعباد بن العوام [ولم أقف على روايتيهما مسندة].ووجه الدلالة في هذه الأحاديث:
أن النبي ﷺ قد أمر من صلى الفرض قبل ذلك أن يعيده خلف من
= قال الدارقطني [العلل: ١١/ ٣٤٧]، بعد أن سئل عن هذا الحديث:
يرويه سليمان الأسود الناجي عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، رواه عنه وهيب وسعيد بن أبي عروبة، واختلف عن سعيد، فرواه عنه أصحابه عن سليمان الناجي.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي من رواية ابنه محمد عن سعيد عن قتادة، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وتابعه سعدويه عن عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة، وكلاهما وهم، والصحيح: قول من قال: عن سعيد عن قتادة عن سليمان الناجي. اهـ.
قلت: سواء كان الراوي عن سليمان هو قتادة أو سعيد فإنه قد توبع من وهيب - كما سبق - فالإسناد صحيح - ولله الحمد -.
والحديث صححه النووي [المجموع: ٤/ ٢٢١]، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه [١/ ١٦٦]: إسناده جيد قوي. اهـ.
وقد جاء الحديث من طرق أخرى تشهد لهذا الطريق، منها:
١) ما رواه أبو داود [المراسيل: ٢٦، ٢٧] بسند صحيح عن مكحول والقاسم أبي عبد الرحمن عن النبي ﷺ مرسلًا، وكذلك في [٢٨] عن الحسن البصري مرسلًا.
٢) ما رواه ابن أبي شيبة [٧٠٩٨]، عن هشيم وعبد الرزاق [٢/ ٢٩٤] عن معمر والثوري، كلهم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي مرسلًا.
وخالف ثابت البناني سليمان، فرواه عن أبي عثمان عن سليمان مرفوعًا إلى النبي ﷺ[كما عند البزار البحر الزخار ٢٥٣٨، وعنه الطبراني في الكبير: ٦/ ٢٥٤]، لكن الطريق إلى ثابت ضعيف، فيكون المرسل أصح، وقد أشار أبو داود إلى الرواية المرسلة عن أبي عثمان بعد ذكره الرواية المرسلة عن مكحول، والله أعلم.
٣) وقد روي الحديث عن أبي أمامة الباهلي:
أخرجه أحمد [٢٢١٨٩]، والطبراني في الكبير [٢١٢١٨]، وأبو يعلى [المطالب العالية: ٤٠٨]، ولكنه كما قال الهيثمي [٢/ ١٧٣]: له طرق كلها ضعيفة. اهـ.
وقد ضعفه الحافظ في التلخيص [٣/ ٨٢].
وثم شواهد أخر لم أذكرها، ففيما ذكر كفاية، ومن أراد زيادة على ما تقدم فلينظر ما ذكره محققو المسند عن الحديث [٢٢١٨٩].يصليه لأول مرة، وأخبر أن هذه الصلاة نافلة في حق من صلى قبل ذلك، فكان ذلك إقرارًا منه ﵊، بجواز إمامة المفترض للمتنفل.
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن إعادة الصلاة في جماعة أمر مشروع لتحصيل فضيلة الجماعة، كما أن الأدنى يتبع الأعلى من غير عكس، ولذا جاز ائتمام المتنفل بالمفترض (¬١).
(¬١) الذخيرة [٢/ ٢٤٣]، والمبسوط [١/ ١٣٦].