12%
صـ59٢ - قولوا: نمنع إمامته لما فيه من تكثير البدع بشهرة الإمامة.
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا: إن الصلاة وراء الفاسق وإن كانت صحيحة، فهي مكروهة، وأما الصلاة وراء العدل وإن كان دونه في القراءة فلا خلاف في صحتها، ولم يقل أحد بكراهة إمامته (¬١). كما أن تقديمهم للإمامة وصلاة أهل الصلاح والخير خلفهم يحمل الناس على تحسين الظن بهم، فإذا وُجدت فرصة لإبعادهم أبعدوا، وقدم غيرهم من أهل الصلاح (¬٢). القول الثاني: وهو تقديم الفاسق على العدل إن كان هو الأقرأ والأفقه. قال ابن حزم: وتجوز إمامة الفاسق ونكرهه، إلا أن يكون هو الأقرأ والأفقه، فهو أولى حينئذ من الأفضل إذا كان أنقص منه في القراءة أو الفقه، ولا أحد بعد رسول الله ﷺ إلا وله ذنوب (¬٣). واستدل هؤلاء بعموم قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (¬٤). وفي سؤال وُجه للّجنة الدائمة للفتاوى كان نصه: رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية، وآخر يحفظ منه قليلًا وله لحية، أيهما يقدم إمامًا في الصلاة؟ (¬٥).
صـ60٢ - قولوا: نمنع إمامته لما فيه من تكثير البدع بشهرة الإمامة.
فأجابت اللجنة: يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل من القرآن على من يحلق لحيته مع حفظ القرآن؛ لأن الأول غير آثم بقلة حفظه، والثاني آثم بحلق لحيته. الرئيس نائب الرئيس عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي وأخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -: عند المفاضلة بين فاسق حافظ للكتاب، وبين عدل قليل الحفظ يلزم النظر في الأمرين: - درجة الفسق. - ودرجة قلة الحفظ، وهل يصاحبها عدم إتقان للقراءة أم لا؟ والله أعلم (¬١).
صـ61القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
٥ - إمامة الصبي المقصود بالصبي هنا: الغلام الذي لم يبلغ، مع كونه يعقل الصلاة، ويقرأ (¬١). والسؤال الذي نجيب عليه في هذا الباب - إن شاء الله - هو: هل تصح إمامة الصبي للبالغين؟ أم لا؟. فأقول - مستعينًا بالله -: اختلف أهل العلم في إمامة الصبي على ثلاثة أقوال، وهي: القول الأول: تصح إمامته مطلقًا. وهذا مذهب الشافعية (¬٢)، واختاره أبو مصعب من المالكية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
صـ62١ - حديث عمرو بن سلمة الجرمي
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر: أما الأثر، فهو: ١ - حديث عمرو بن سلمة الجرمي: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ (¬١): أَلَا تَلْقَاهُ، فَتَسْأَلَهُ قَالَ: فَلَقِيتُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا فَكُنْتُ، أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَت الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِم الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ، وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَت الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ (¬٢). وجه الدلالة: أن والد عمرو وقومه قدموا عمرًا للإمامة وهو صغير،
صـ63القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.
وكان ذلك في عهد النبي ﷺ، ولم ينه عن ذلك، ولم ينزل قرآن أو وحي في النهي، فدل التقرير على جواز إمامة الصبي. ٢ - قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (¬١). وجه الدلالة: أنه ﵊ لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم، لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث رسول الله ﷺ، أو إجماع (¬٢). وأما النظر، فقالوا: إن أذانه جائز للرجال، فجاز أن يؤمهم كالبالغ (¬٣). والأصل في هذا: أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقًا. وهو الصحيح من المذهب عند الحنفية (¬٤)، ورواية عن مالك (¬٥) وهو اختيار ابن حزم (¬٦).