والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، إلى كراهة الإطالة.
وقال بعض الحنفية: والكراهة تحريمية (¬٤).
قالوا: لأن الأمر بالتخفيف الوارد في الأحاديث = للوجوب، إلا لصارف، ولإدخال الضرر على الغير (¬٥).
قالوا: - ولا يزال الكلام للحنفية القائلين بتحريم الإطالة -:
وهذه الكراهة تشمل ما إذا كان القوم يُحصون أم لا، رضوا بالتطويل أو لا، لإطلاق الحديث (¬٦).
لكن الشافعية، والحنابلة أبوا ذلك، فقالوا:
إن صلى الإمام بقوم محصورين يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل = لم يكره التطويل، وذلك لأن العلة المذكورة في أحاديث النهي عن الإطالة، وهي تنفير الناس قد انتفت.
قالوا: وعلى ذلك تحمل الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي ﷺ في تطويل الصلاة في بعض الأوقات (¬٧).
وقال شيخنا - حفظه الله -:
قد صح عن النبي ﷺ أنه أمر في آخر حياته بالتخفيف، وذلك في
صـ345٢٨ - تخفيف الإمام الصلاة مع إتمامها
حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (¬١).
ثم إن ابن عبد البر نقل - كما هو مسطور - الإجماع على أن التخفيف مندوب إليه.
فالظاهر - والله أعلم: أن التخفيف خاصة في الفريضة = حسن.
لكن: يبقى النظر في حد التخفيف.
صـ346وأما عن حكمه
٢٩ - الفتح على الإمام
يقصد بالفتح على الإمام - اصطلاحًا: تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها (¬١).
وأما عن حكمه:
فأقول: ابتداءً الفتح على الإمام مشروع في الجملة، جائز عند عامة الفقهاء - وإن كان يقرنه بعضهم بالكراهة، ولا بأس بنقل شيء من أقوالهم - على اختلاف مذاهبهم.
قال السرخسي الحنفي: والفتح على الإمام لا يفسد الصلاة»، يعني المقتدي. اهـ (¬٢).
قال الإمام مالك: فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته: فليفتح عليه من هو خلفه. اهـ (¬٣).
قال النووي الشافعي: إذا أرتج على الإمام ووقفت عليه القراءة: استحب للمأموم تلقينه اهـ (¬٤).
قال ابن قدامة الحنبلي: إذا فتح على الإمام إذا أرتج عليه، أو رد عليه إذا غلط = فلا بأس في الفرض والنفل. اهـ (¬٥).
صـ347وأما عن حكمه
واستدل هؤلاء جميعًا على ما ذهبوا إليه بالأثر، وهو:
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها، فلُبس عليه، فلما انصرف قال لأُبي: «أصليت معنا؟». قال: نعم، قال: «فما منعك؟». [وفي رواية: أن تفتح علي] (¬١).