78%
صـ380القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة
٥ - الحسن البصري: عن الحسن قال: لا بأس أن يعد في الصلاة إذا خاف النسيان (¬١). ٦ - إبراهيم النخعي: عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بعد الآي في الصلاة بأسًا (¬٢). قالوا: - أي أصحاب القول الأول - فهؤلاء التابعون جميعًا لا يعرف لهم مخالف في عصرهم، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى، فيكون إجماعًا (¬٣). وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن العد يحتاج المصلي إليه لمراعاة السنة في قدر القراءة، وعدد التسبيح (¬٤). القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة: وبهذا قال أبو حنيفة (¬٥)، ونُقل عن الشافعي (¬٦)، وهو وجه عند الحنابلة (¬٧).
صـ381القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة
واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا: إن هذا العد ليس من أعمال الصلاة، فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة، ولا حاجة إلى العد باليد في الصلاة، فإنه يمكنه أن يعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ، أو يعد بقلبه (¬١). تنبيه: قال ابن الهمام الحنفي: محل الخلاف: فيما عد بالأصابع أو بخيط يمسكه، أما إذا أحصى بقلبه، أو غمز بأنامله = فلا كراهة. اهـ (¬٢).
صـ382القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
٣٢ - الاستخلاف الاستخلاف لغة: مصدر استخلف فلان فلانًا إذا جعله خليفة، ويقال: خلف فلان فلانًا على أهله وماله = صار خليفته، وخلفته: جئت بعده، فخليفة يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول (¬١). واصطلاحًا: هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به (¬٢). فمسألتنا: حول رجل دخل في الصلاة إمامًا لقوم، ثم سبقه الحدث، أو طرأ له شيء منعه من إكمال الصلاة، فيقدم رجلًا من المأمومين مكانه لاستكمال الصلاة، أي: استخلف رجلًا مكانه. وهذه المسألة: - أعني: الاستخلاف - اختلف أهل العلم في جوازها من عدمه على قولين: وهما: القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز. وبهذا قال الحنفية (¬٣)،
صـ383القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
والمالكية (¬١)، والشافعية على الأظهر (¬٢) وإحدى الروايتين عند الحنابلة واختارها جمهورهم (¬٣). واستدل هؤلاء بالأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: الدليل الأول: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَت الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى
صـ384القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَأُقِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ﷿ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ» (¬١). الدليل الثاني: عن عائشة ﵂: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أرسل إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ في مرض موته، قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ»، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ … » الحديث (¬٢). وجه الاستدلال: أن أبا بكر - في الحديثين - بعد أن كان إمامًا للناس، وحضر النبي ﷺ انتقل مأمومًا واستخلف النبي ﷺ ليؤم الناس ويتم الصلاة، ولم ينكر النبي ﷺ عليه ذلك، فلو كان الفعل غير جائز لنبه عليه النبي ﷺ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬٣).