بينما ذهب: الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وآخرون من الحنفية (¬٣) إلى عدم صحة إمامة من كان هذا حاله.
ثالثًا: إمامة التمتام والفأفاء (¬٤).
ذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨) إلى صحة إمامة من هذا حاله، مع كراهتها عندهم.
بينما ذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة إمامة هؤلاء (¬٩).
صـ104ثالثا: إمامة التمتام والفأفاء.
وسألت شيخنا عن إمامة هؤلاء جميعًا، فقال لي:
غيرهم أولى منهم بالإمامة، والله أعلم.
صـ105القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة (¬١)
لم يختلف العلماء في أن هذا الإمام الذي صلى بالناس وهو على غير طهارة عليه إعادة الصلاة (¬٢).
لكنهم اختلفوا في صحة صلاة المأمومين خلفه، وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ أم ليست مرتبطة؟
فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة (¬٣).
هذا موجز مسألتنا هنا، وأما التفصيل فدونك إياه.
اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأمومين من عدمها، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
وبهذا قال الشافعية (¬٤)،
صـ106القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
وابن حزم (¬١)، وأشهب وابن عبد الحكم من المالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣).
بل عزا ابن عبد البر هذا القول إلى الجمهور (¬٤).
واستدل هؤلاء بالقرآن والآثر والنظر.
أما استدلالهم بالقرآن فهو:
قوله تعالى: ﴿ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾.
وجه الدلالة:
قالوا: ليس في وسع المأموم علم الغيب من طهارة إمامه من عدمها، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة - عامدًا أو ناسيًا - فصح أن المأموم لم يكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه (¬٥).
وأما استدلالهم بالأثر فهو:
١ - خرج النبي ﷺ إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم
صـ107القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
انطلق فاغتسل، وكان رأسه يقطر ماءً فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبًا، وإني نسيت حتى قمت في الصلاة (¬١).