صـ38 المبحث الثاني: المقصود بأقرئهم الثاني: الأجود قراءة.
وبه قال: المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وهو الصحيح عند الحنابلة (¬٣) واختاره الشيخ ابن عثيمين (¬٤).
وفي سؤالٍ وُجِّه للجنة الدائمة للإفتاء، نصه:
هل معنى «أقرؤكم لكتاب الله»، أحفظكم أو أفقهكم؟
فكان الجواب: معنى أقرؤكم: أحسنكم تلاوة وترتيلًا للقرآن، ويراد به أيضًا أكثركم قرآنًا (¬٥).
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(¬١) الشرح الكبير [١/ ٥٤٥ - طـ. دار الكتب العلمية].
(¬٢) قال الرملي: والأوجه أن مراده بالأقرأ الأصح قراءة اهـ[نهاية المحتاج: ٢/ ١٨١].
(¬٣) قال المرداوي: يقدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا على الصحيح من المذهب، [الإنصاف: ٢/ ٢٤٤].
(¬٤) قال الشيخ ابن عثيمين: هل المراد بالأقرأ الأجود قراءة؟
وهو الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه، أم: المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟
الجواب: المراد بالأقرأ: الأجود قراءة، أي الذي يقرؤه قراءة مجودة، وليس المراد بالتجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدود ونحوها، فليس بشرط أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتًا أولى، لكنه ليس بشرط. اهـ. [الشرح الممتع: ٤/ ١٤٨].
(¬٥) فتاوى اللجنة الدائمة [٧/ ٣٤٧ - ٣٤٨ - ط دار المؤيد].صـ39 المبحث الثاني: المقصود بأقرئهم وأخيرًا قال شيخنا أبو عبد الله - حفظه الله -:
أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، والأقرأ: الأكثر حفظًا، مع صحة القراءة (¬١).
(¬١) كذا كتب لي شيخنا، ومن خطه نقلت.صـ40 القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية. ٣ - من أم قومًا وهم له كارهون
اتفق الفقهاء على كراهة إمامة الرجل للقوم وهم كارهون له، ولكن نشأ الخلاف بينهم حول تلك الكراهة، هل هي تنزيهية؟ أم تحريمية؟.
فالفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية.
وبهذا قال الحنفية (¬١)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٢).
واحتج هؤلاء بقول النبي ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، والعبد إذا أبق حتى يرجع إلى مولاه، والمرأة إذا باتت مهاجرة لزوجها عاصية له» (¬٣).
(¬١) قال الحصكفي: ولو أم قومًا وهم له كارهون لفساد فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريمًا. اهـ.
واعتمد ذلك ابن عابدين في حاشيته [الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٧ - ط دار الكتب العلمية]، [البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ١/ ٣٦٩، ط دار المعرفة].
(¬٢) قال المرداوي: وقيل: يفسد صلاته، نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم، قال الشيخ تقي الدين: أتى بواجب ومحرم يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها. [الإنصاف ٢/ ٢٧٣].
(¬٣) حسن بمجموع طرقه: هذا الحديث روي من طرق متعددة، لا يكاد يخلو طريق منها من مقال، كما أن هناك تغايرًا في بعض ألفاظه، ولبيان ذلك أقول - وبالله التوفيق:
جاء الحديث بهذا اللفظ من طريق إسماعيل بن عياش، واختلف عليه.
فرواه عنه عمرو بن عثمان [كما عند أبي داود في المراسيل، رقم (٢٨)]، عن أبي سلمة بن سليم عن يحيى بن جابر عن النبي ﷺ مرسلًا؛ لأن يحيى ثقة من الطبقة السادسة، فساق أول الحديث، ولم يسقه كاملًا.
وهذا إسناد حسن إلى يحيى؛ لأن إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط =صـ41 القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في غيرهم، وشيخه هنا أبو سلمة دمشقي.
ورواه عنه بقية بن الوليد [كما عند البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٨]، على وجهين.
الأول: عنه عن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، لأن عطاء هذا وهو ابن عجلان الحنفي متروك، بل كذبه بعض الأئمة، كما نقل الحافظ في «التهذيب».
الثاني: عنه عن الحجاج - وهو ابن أرطاة - عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ - مرسلًا، وهذا إسناد ضعيف لما يلي.
١ - للكلام في حجاج بن أرطاة - انظر ترجمته في «التهذيب».
٢ - لأن في الإسناد بقية، وهو ابن الوليد - يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث بين إسماعيل والحجاج.
٣ - أن بقية قد خولف في هذا الإسناد، فروى الثوري عن إسماعيل عن الحسن مباشرة، بإسقاط الحجاج وقتادة (كما عند عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٤١١)، بلفظ: «من أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته»، وهذا إسناد منقطع بين إسماعيل والحسن.
إلا أن السند إلى الحسن البصري لهذا المتن قد صح من طرق أخرى عند (عبد الرزاق: ٢/ ٤١)، وعند ابن أبي شيبة [٤١٠٨، ٤١١١]، وفي رواية البيهقي (٣/ ١٢٨)، وهي من طريق عبد الرزاق، أسقط الحسن، وجعله مرسلًا عن قتادة.
وقد جاء الحديث عن الحسن، موصولًا، عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ (كما عند الترمذي: ٣٥٨)، لكن في الطريق إلى الحسن: محمد بن القاسم (كذبه أحمد والدارقطني)، والفضل بن دلهم (قال أبو داود: ليس بالقوى)، ولذا قال الترمذي عقب هذه الرواية: حديث أنس لا يصح؛ لأنه قد روى هذا الحديث عن الحسن مرسلًا. اهـ. وكذا ضعف هذا الطريق ابن الجوزي [العلل المتناهية: ١/ ٤٣٦ - ط العلمية). ولكن الحديث جاء عن أنس من طريق آخر عند ابن خزيمة في صحيحه [١٥١٩] من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس. وهذا إسناد حسن إلى أنس؛ لأن الراوي عنه: عمرو بن الوليد المصري، وهذا الأخير وإن كان لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب إلا أننا لم نقف على تضعيف له من أحد من الأئمة، بل قال فيه ابن يونس، وهو من أعلم الناس بالمصريين: كان من أهل الفضل والفقه، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل مصر.
ومتن الحديث بالسند السابق قد استبدل فيه [رجل صلى على جنازة ولم يؤمر] بـ[العبد الآبق].صـ42 القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
وأخرجه ابن خزيمة [١٥١٨]، من وجه آخر عن عطاء بن دينار الهذلي - مرسلًا - (وإن كان راوي الطريقين واحدًا، وهو عبد الله بن وهب)، وإسناده صحيح إلى عطاء.
وجاء الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة - مرفوعًا للنبي ﷺ -، وهم:
١ - سلمان الفارسي:
أخرجه ابن أبي شيبة (٤١١٢)، من طريق القاسم بن مخيمرة يذكر أن سلمان قدمه قومه يصلي بهم فأبى، فدفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: … وذكر الحديث، إلا أنه قال عن المرأة: «المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه» إلا أن هذا الإسناد منقطع - فيما يبدو - لقول ابن معين عن القاسم: لم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ.
٢ - أبو أمامة:
أخرجه الترمذي [٣٦٠]، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن أبي شيبة [٤١١٣]، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» [٨/ ٢٨٤].
كلهم من طريق الحسين بن واقد عن أبي غالب حزور عن أبي أمامة.
وأبو غالب هذا: قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوى، وقال ابن سعد: منكر الحديث. وضعفه النسائي، ووثقه الدارقطني، وصحح له الترمذي: وقال ابن معين: صالح الحديث. قال البيهقي [السنن: ٣/ ١٢٨]: وروي الحديث عن أبي غالب عن أبي أمامة، وليس بالقوى.
قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي. اهـ. [نيل الأوطار: ٢/ ٤٧٢].
٣ - ابن عباس:
أخرجه ابن ماجه [٩٧١]، وابن حبان [١٧٥٧]، والطبراني في الكبير [١١/ ٤٤٩]، وهذا الإسناد، عند هؤلاء، عن ابن عباس فيه ما يلي:
١ - يحيى بن عبد الرحمن: قال عنه أبو حاتم: يروي عن عُبيدة - أي: ابن الأسود - أحاديث غرائب.
قلت: وروايته هنا عن عُبيدة هذا، كما أن:
٢ - عُبيدة بن الأسود: وإن كان وثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، قد قال عنه ابن حبان في الثقات: يعتبر حديثه إذا بين السماع وكان فوقه ودونه ثقات، وذكره الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين. وعبيدة هنا لم يبين السماع، وإنما عنعن، كما أنه روى عن:
٣ - القاسم بن الوليد.
وهذا الرجل قد وثقه ابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات لكنه قال: