. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي رواية الزعفراني عند البيهقي: قال قتادة: حدثنا يحيى.
ولكن هذا التصريح بالتحديث المذكور آنفًا يبدو - والله أعلم - أنه وهم لسببين:
الأول: أن باقي الرواة عن همام رووا الحديث عنه بعنعنة قتادة.
الثاني: ما نُقل عن الإمام أحمد في نفي سماع قتادة من يحيى:
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: قتادة سمع من يحيى بن يعمر؟ قال: لا أدري، قد روى عنه، وعن رجل عنه. اهـ. [تحفة التحصيل: ٢٦٣].
* وما توقف الإمام أحمد فيه هنا: جزم به في مكان آخر، حيث:
* قال يعقوب بن سفيان: حدثنا الفضل قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ولم يسمع قتادة عن يحيى بن يعمر شيئًا. اهـ. [المعرفة والتاريخ: ٢/ ٨٥].
ويبدو أن الوهم الواقع هنا من التصريح بالتحديث مرده إلى أبي سعيد الأعرابي (أحمد بن محمد بن زياد) الراوي عن الزعفراني، فإنه مع حفظه له أوهام [كما ذكر الحافظ في ترجمته في اللسان]، ولعل هذا منها - والله أعلم -.
وعلى ما ذكر: فيكون الحديث من هذا الطريق: منقطع الإسناد.
إلا أن البخاري أثبت لقتادة السماع من يحيى في تاريخه الكبير [٨/ ٣١١] وعلى هذا: فيكون السند صحيحًا.
وقد روى معمر الحديث عن قتادة: مرسلًا. [عند عبد الرزاق: ١١/ ٢١٩].
وللحديث طريق آخر عن سليمان بن صُرد، ومدار هذا الطريق على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه: فروى هذا الطريق:
* إسرائيل عن أبي إسحاق عن سُقير العبدي عن سليمان عن أبي.
أخرجه عبد الله بن أحمد [٢١١٥٢]، والشاشي [١٤٣٩]، والطبري [التفسير: ١/ ٣٢، إلا أنه قال فيه: عن فلان العبدي - ذهب عني اسمه].، وأبو عبيد [فضائل القرآن: صـ ٣٣٦].
* وسقير هذا: ليس فيه كبير توثيق إلا ذكر ابن حبان له في الثقات، ولم أجد راويًا عنه إلا أبا إسحاق [تعجيل المنفعة].
* وقد خالف إسرائيل في هذا الإسناد كلٌّ من:
١) العوام بن حوشب: عند ابن منيع في مسنده [إتحاف الخيرة: ٧٩٥١، ومن طريقه الضياء: ١١٧٦]، والنسائي [الكبرى: ٦/ ١٧١ - العلمية]، وأبي عبيد [فضائل القرآن: صـ ٣٣٦].
٢) شريك النخعي: عند عبد الله بن أحمد [٢١١٥٣]، والطبري [١/ ٣٠]، والطحاوي [شرح المشكل: ٣١١٤].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ٣) زيد بن أبي أُنيسة: عند الطحاوي [المشكل: ٣١١٥]، والطبراني [الأوسط: ١١٦٧].
ثلاثتهم [العوام، وشريك، وزيد]، عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن أُبي، بدون ذكر سُقير العبدي.
تنبيه: رواية زيد بن أبي أنيسة، ورواية شريك [عند الطبري والطحاوي] ورواية العوام [عند ابن منيع في إتحاف الخيرة: ٧٩٥٢] = ليس فيها ذكر أُبي، وإنما عن سليمان بن صُرد، عن النبي ﷺ.
وأيًّا كان الطريق الصحيح عن أبي إسحاق، وأيًّا كان المتابع ليحيى بن يعمر [هل هو: أبو إسحاق، أم سقير] = فلن يفيدنا هنا شيئًا، فالروايات المذكورة عن أبي إسحاق ليس فيها الشاهد المطلوب، وهو قوله ﵊: «إن قلت سميعًا عليمًا … » الحديث.
وينبغي أن نعلم: أن للحديث طرقًا عن أُبي بن كعب - غير ما ذكر هنا -، وأثبتها ما في صحيح مسلم [٨٢٠]، من طريق ابن أبي ليلى عن أُبي، وفيه قصة نزول القرآن على سبعة أحرف، دون ذكر الزيادة المطلوبة، والمشار إليها آنفًا!.
* فالحديث عن أبي في قصة نزول القرآن على سبعة أحرف = ثابت بلا شك، إنما الكلام عن الزيادة المذكورة.
* ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي بكرة ﵁، والذي أخرجه:
* أحمد [٢٠٤٢٥، ٢٠٥١٥]، والطبري [١/ ٤٣]، وابن أبي شيبة [٣٠١٢٢]، والبزار [٣٦٢٢ - مسنده]، والطحاوي [مشكل الآثار: ٣١١٨] = كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «أتاني جبريل وميكائيل ﵉ فقال جبريل ﵇: اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل: استزده، قال: اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة».
* ولكن هذا الإسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.
* وللزيادة المذكورة: شاهد موقوف عن ابن مسعود.
* أخرجه عبد الرزاق [٣/ ٣٦٤]، من طريق الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: ليس الخطأ أن تقرأ بعض القرآن في بعض، ولا أن تختم آية غفور رحيم بعليم حكيم، أو بعزيز حكيم، ولكن الخطأ أن تقرأ ما ليس فيه، أو تختم آية رحمة بآية عذاب.
* وفي قبول رواية إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود = خلاف بين أهل العلم - هذا إذا قال إبراهيم: قال عبد الله، ولم يذكر الواسطة بينهما.صـ362 القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف. ٣٠ - قراءة الإمام من المصحف
بعض الأئمة قد لا يكون حافظًا للكثير من القرآن، وهو مع ذلك: قد يحتاج إلى إطالة القراءة بالمصلين في بعض الأوقات، كما هو الحال في صلاة التراويح أو التهجد في رمضان، فعند ذلك: يحتاج أن يقرأ من المصحف.
وهذه المسألة: أعني: قراءة الإمام من المصحف - مما تنازع في حكمه العلماء منذ القدم، وحتى نبين أقوالهم وأدلتهم نحتاج أن نفرق بين صلاة النفل وصلاة الفريضة، فأقول:
أولًا: القراءة من المصحف في النوافل - كقيام رمضان:
اختلف العلماء في حكم قراءة الإمام من المصحف في النافلة - كالتراويح مثلًا على ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.
وبهذا قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقال به المالكية بشرط أن يبتدئ القراءة من المصحف من أول الصلاة (¬٣).
(¬١) قال النووي: لو قرأ القرآن من المصحف: لم تبطل صلاته، سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل اهـ. [المجموع: ٤/ ٩٥]، [شرح الوجيز: ٤/ ١٣٠].
(¬٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان من المصحف: فرخص فيه اهـ[مسائل أبي داود: صـ ٩١]، المغني [٢/ ٢٨٠ - ٢٨١]، الإنصاف [٢/ ١٠٩]، كشاف القناع [١/ ٣٦١].
(¬٣) قال سحنون: قال ابن القاسم: قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في
الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور، أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف؟ فقال: لا ينظر ذلك الحرف، ولكن: يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرف.
قال: وقال مالك: لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف.
قلت لابن القاسم: لو وسع مالك في هذا وكره للذي ينظر في الحرف؟ قال: لأن هذا ابتدأ النظر في أول ما قام به اهـ. [المدونة: ١/ ١٩٤]، التاج والإكليل [٢/ ٧٣].صـ363 القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف. واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:
* عن القاسم بن محمد قال:
كان يؤم عائشة عبدها [ذكوان] يقرأ في المصحف (¬١).
(¬١) صحيح: أخرجه البخاري [٢/ ٢١٦ - مع الفتح]، تعليقًا جازمًا به عن عائشة.
* وأخرجه ابن أبي شيبة [٧٢١٦]، من طريق أيوب، وابن أبي داود [المصاحف صـ ١٩٢]، من طريق عبد الرحمن بن القاسم.
* كلاهما [أيوب، وعبد الرحمن]، عن القاسم بن محمد عن عائشة.
* وأخرجه ابن أبي شيبة [٧٢١٧]، وابن أبي داود [صـ ١٩٢]، ومن طريقه الحافظ ابن حجر [التغليق: ٢/ ١٩١] = من طريق هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دَبر [أي: يكون حرًّا بعد موتها] فكان يؤمها في رمضان في المصحف.
* وهذا إسناد ضعيف لما يلي:
* قال ابن رجب: وذكر الإمام أحمد أن حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أصح من حديث ابن أبي مليكة، لأن هشام بن عروة لم يسمعه من ابن أبي مليكة، وإنما بلغه عنه، قال أحمد: أبو معاوية، عن هشام: نبئت، عن ابن أبي مليكة، فذكره. اهـ. [فتح الباري لابن رجب: ٤/ ١٦٦].
* قلت (القائل أحمد): وقد بين ذلك ابن أبي داود في [المصاحف]، فقال بعد ذكره للإسناد السابق: حدثنا هارون بن إسحاق قال: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن رجل، عن عائشة بهذا.
* فتبين أن هناك مبهمًا بين هشام وابن أبي ملكية، يضعف الإسناد من أجله.
وللأثر عن ابن أبي مليكة طريق متصل أصح من هذا، وهو:صـ364 القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف. وجه الاستدلال: قوله «من المصحف»، فيه دلالة ظاهرة على جواز قراءة الإمام من المصحف (¬١).
ومما يستدل به أيضًا لأصحاب هذا القول:
الدليل الثاني: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (¬٢).
= ما أخرجه ابن أبي داود [صـ ١٩٢]، والبيهقي [٢/ ٢٥٣]، والحافظ: [التغليق: ٢/ ٢٩١ من طريق ابن أبي داود] = من طريق جرير بن حازم [والحارث بن نبهان معه عند البيهقي]، عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف.
وهذا إسناد حسن للكلام اليسير في جرير بن حازم.
وقد حكم الحافظ على الأثر بالصحة [التغليق: ٢/ ٢٩١].
وقد جاء الأثر عن عائشة ﵂ بلفظ آخر وفيه:
أن عائشة كانت تقرأ في المصحف وهي تصلي.
* هكذا بدون ذكر ذكوان وإمامته لها، ولكن إسناد هذا إلى عائشة: ضعيف فقد أخرجه ابن أبي داود [صـ ١٩٢]، من طريق: يونس بن يزيد الأيلى، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة.
* ورواية يونس، عن الزهري مما تكلم فيه الأئمة:
* قال الإمام أحمد: يونس كثير الخطأ عن الزهري، وقال أيضًا: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري اهـ[التهذيب ت يونس].
* كما أن هذا مخالف لما ثبت عن القاسم من إمامة ذكوان لعائشة ﵂.
* وأخرجه عبد الرزاق [٢/ ٤٢٠]، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه أن عائشة كانت تقرأ … الأثر.
* وهذا إسناد ضعيف أيضًا للانقطاع بين سليمان وعائشة ﵂.
(¬١) فتح الباري [٢/ ٢١٧]، عمدة القاري [٤/ ٤٠٨].
(¬٢) متفق عليه: أخرجه البخاري [٥١٦]، ومسلم [٥٤٣].