ووجه الدلالة في هذه الأحاديث:
أن النبي ﷺ قد أمر من صلى الفرض قبل ذلك أن يعيده خلف من
= قال الدارقطني [العلل: ١١/ ٣٤٧]، بعد أن سئل عن هذا الحديث:
يرويه سليمان الأسود الناجي عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، رواه عنه وهيب وسعيد بن أبي عروبة، واختلف عن سعيد، فرواه عنه أصحابه عن سليمان الناجي.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي من رواية ابنه محمد عن سعيد عن قتادة، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وتابعه سعدويه عن عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة، وكلاهما وهم، والصحيح: قول من قال: عن سعيد عن قتادة عن سليمان الناجي. اهـ.
قلت: سواء كان الراوي عن سليمان هو قتادة أو سعيد فإنه قد توبع من وهيب - كما سبق - فالإسناد صحيح - ولله الحمد -.
والحديث صححه النووي [المجموع: ٤/ ٢٢١]، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه [١/ ١٦٦]: إسناده جيد قوي. اهـ.
وقد جاء الحديث من طرق أخرى تشهد لهذا الطريق، منها:
١) ما رواه أبو داود [المراسيل: ٢٦، ٢٧] بسند صحيح عن مكحول والقاسم أبي عبد الرحمن عن النبي ﷺ مرسلًا، وكذلك في [٢٨] عن الحسن البصري مرسلًا.
٢) ما رواه ابن أبي شيبة [٧٠٩٨]، عن هشيم وعبد الرزاق [٢/ ٢٩٤] عن معمر والثوري، كلهم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي مرسلًا.
وخالف ثابت البناني سليمان، فرواه عن أبي عثمان عن سليمان مرفوعًا إلى النبي ﷺ[كما عند البزار البحر الزخار ٢٥٣٨، وعنه الطبراني في الكبير: ٦/ ٢٥٤]، لكن الطريق إلى ثابت ضعيف، فيكون المرسل أصح، وقد أشار أبو داود إلى الرواية المرسلة عن أبي عثمان بعد ذكره الرواية المرسلة عن مكحول، والله أعلم.
٣) وقد روي الحديث عن أبي أمامة الباهلي:
أخرجه أحمد [٢٢١٨٩]، والطبراني في الكبير [٢١٢١٨]، وأبو يعلى [المطالب العالية: ٤٠٨]، ولكنه كما قال الهيثمي [٢/ ١٧٣]: له طرق كلها ضعيفة. اهـ.
وقد ضعفه الحافظ في التلخيص [٣/ ٨٢].
وثم شواهد أخر لم أذكرها، ففيما ذكر كفاية، ومن أراد زيادة على ما تقدم فلينظر ما ذكره محققو المسند عن الحديث [٢٢١٨٩].يصليه لأول مرة، وأخبر أن هذه الصلاة نافلة في حق من صلى قبل ذلك، فكان ذلك إقرارًا منه ﵊، بجواز إمامة المفترض للمتنفل.
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن إعادة الصلاة في جماعة أمر مشروع لتحصيل فضيلة الجماعة، كما أن الأدنى يتبع الأعلى من غير عكس، ولذا جاز ائتمام المتنفل بالمفترض (¬١).
(¬١) الذخيرة [٢/ ٢٤٣]، والمبسوط [١/ ١٣٦].١٣ - إمامة الأعمى
لم يختلف أهل العلم في جواز إمامة الأعمى، بل أجمعوا على صحة إمامته وجوازها.
قال ابن المنذر:
وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح (¬١)، ومنع من ذلك أنس بن مالك (¬٢)، وابن عباس (¬٣)،
(¬١) يقصد في الصحة، لأنه قد حدث خلاف بين أهل العلم - سيأتي إن شاء الله - في أيهما أولى.
(¬٢) عن زياد النميري قال: سألت أنسًا عن الأعمى يؤم؟ قال: «ما أفقركم إلى ذلك».
[إسناده لا بأس به].
أخرجه ابن أبي شيبة [٦٠٧٨]، عن الفضل بن دكين عن حسن بن أبي الحسناء.
[قال عنه الحافظ: صدوق، والذي يبدو لي - والله أعلم - أنه أعلى درجة من هذا فقد وثقه ابن معين والعجلى، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وتكلم فيه الأزدي (وهو مجروح) بلا حجة] عن زياد النميري.
وزياد هذا - وإن كان ضعفه بعض الأئمة: لكن ابن عدى ذكر [كما في التهذيب وغيره]، أن البلاء ممن يروي عنه لا منه، ولذا قال: وعندي إذا روى عن زياد النميري ثقة فلا بأس بحديثه. اهـ.
وقد ذكرنا حال الراوي عنه - كما سبق -، فعلى هذا فإن الإسناد قابل للتحسين.
(¬٣) قال ابن عباس: «كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة؟!» [إسناده ضعيف].
أخرجه ابن أبي شيبة [٦٠٧٧]، وعبد الرزاق [٢/ ٣٩٦]، كلاهما عن الثوري، عن عبد الأعلى بن عامر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وعبد الأعلى هذا: يبدو من مجموع أقوال الأئمة فيه أن حاله لا يحتمل التفرد بحديث، وإنما يصلح في الشواهد والمتابعات، فقد ضعفه أحمد وأبو زرعة.
وقال النسائي: ليس بالقوي، ويكتب حديثه. اهـ. وقال الدارقطني: يعتبر به اهـ.
وسيأتي عن ابن عباس - قريبًا - خلاف ذلك، فارتقبه.صـ156 ١ - أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس. رواية ثابتة. اهـ (¬١).
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة: عامة، وخاصة:
أما الأدلة العامة:
فكقوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (¬٢).
فعموم هذا النص يشمل الأعمى والصحيح، وإذا زعم أحد تفريقًا أو اسثناءً فهو مطالب بالدليل على ذلك (¬٣).
كما أننا قد علمنا - كما مر بنا آنفًا -: أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.
وأما الأدلة الخاصة: فكثيرة، منها:
١ - أن النبي ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ (¬٤) عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلي بِالنَّاس (¬٥).
وما جاء عن أنس وابن عباس لا يخرق الإجماع المنقول، فكما قال ابن المنذر نفسه [في الأوسط: ٤/ ١٥٤]: وليس في قول أنس نهي عن إمامة الأعمى فيكون اختلافًا اهـ.
(¬١) الإجماع لابن المنذر [صـ ٩].
(¬٢) صحيح: وقد تقدم.
(¬٣) الأوسط لابن المنذر [٤/ ١٥٤].
(¬٤) هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم، هذا قول الأكثرين، وقيل: اسمه عبد الله بن زائدة، والأول أكثر وأشهر، واسم أم مكتوم: عاتكة، قتل شهيدًا بالقادسية.
[تهذيب الأسماء للنووي، والإصابة والتهذيب للحافظ].
(¬٥) صحيح: وقد جاء هذا الحديث عن: عائشة، وأنس، وابن عباس ﵃.
١) أما حديث عائشة: فقد أخرجه ابن حبان (٢١٣٤)، والطبراني [الأوسط: ٢٧٢٣]، وأبو يعلى [٤٤٥٦]، كلهم من طريق أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن عائشة، وهذا إسناد صحيح.
قال الهيثمي [المجمع: ٢/ ٦٥]: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال أبي=صـ157 ١ - أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس. وجه الدلالة: أن المدينة كان فيها من الصحابة مبصرون، وعلى الرغم من ذلك استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم الأعمى، فدل ذلك على جواز
= يعلى رجال الصحيح. اهـ.
٢) حديث أنس: أخرجه أبو داود [٥٩٥، ٢٩٣١]، وعنه البيهقي [٣/ ٨٨]، وأخرجه أبو يعلى [٣١١٠]، وأحمد [١٢٣٤٤]، وابن الجارود [٣١٠]، وغيرهم = من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن أنس. وهذا إسناد حسن - كما قال ابن الملقن في البدر المنير: (١/ ١٩١)، فإن عمران وإن كان متكلمًا فيه - إلا أنه كان من أخص الناس بقتادة - كما قال ابن شاهين -.
٣) حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير [١١/ ١٨٣] من طريق: عبيد العجلى، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.
قال الحافظ [التلخيص: ٢/ ٩١]: إسناده حسن اهـ.
قلت: يُخشى فيه من تدليس ابن جريج، لكن لعل تحسين الحافظ للشواهد التي جاءت عن عائشة، وأنس ﵄ ولمتابعة عكرمة لعطاء كما عند الطبراني في الأوسط [٥] من طريق: عفير بن معدان - وهو ضعيف عند أئمة «الجرح والتعديل»، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ثم وجدت للحديث شاهدين مرسلين:
أحدهما: من طريق ابن جريج نفسه، رواه عنه عبد الرزاق [٢/ ٣٩٥] على وجهين:
أ - عن ابن جريج أخبرني سعد بن إبراهيم أن النبي ﷺ كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة.
ب - عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن النبي ﷺ خرج مخرجًا، فأمر عبد الله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه، ومن تخلف عن النبي ﷺ من الزمناء، ومن لا يستطيع خروجًا.
الثاني: عن الشعبي - عامر بن شراحيل: أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يوم غزوة تبوك، فكان يؤم الناس وهو أعمى.
أخرجه عبد الرزاق [٢/ ٣٩٥]، عن سفيان الثوري، عن أبي خالد وجابر، عن الشعبي، وأخرجه ابن أبي شيبة [٦٠٦٠]، عن وكيع، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، وأخرجه أيضًا [٦٠٥٩]، عن أبي أسامة، عن مجالد، عن الشعبي، وفي هذه الرواية الأخيرة أن الاستخلاف كان يوم بدر.