81%
صـ394القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
وأجيب عليهم: بأن هذا نظر يعارضه الأثر، والأثر الثابت عن رسول الله ﷺ يقدم بلا شك - على النظر، إذ النظر والرأي يصيب ويخطئ. وأخيرًا قال شيخنا - حفظه الله -: قد ثبت أن أبا بكر ﵁ تأخر وقدم النبي ﷺ، وثبت أن عمر ﵁ تأخر لما طعن وقدم عبد الرحمن بن عوف. فعليه: لا مانع من الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض يمنعه من إتمام صلاته، والله أعلم.
صـ395القول الأول: يستحب للإمام أن ينتظر القادم.
٣٣ - الإمام يطيل الركوع انتظارًا للقادم مسألتنا في هذا الباب تتمثل صورتها في إمام كان في الركوع، وأحس بأن أحدًا قادم، أو دخل المسجد، فهل ينتظره أم لا؟!. أقول: إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي: القول الأول: يستحب للإمام أن ينتظر القادم. وهذا القول هو الأصح عند الشافعية (¬١)، وعليه الحنابلة (¬٢). إلا أنهم قيدوا ذلك الانتظار بشروط (¬٣)، وهي: ١) أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار. ٢) ألا يفحش طول الانتظار فيشق ذلك على المأموم. ٣) أن يقصد بانتظاره هذا التقرب إلى الله تعالى، لا التودد إلى الداخل وتمييزه. واستدلوا على قولهم بالقرآن والأثر والنظر: أما استدلالهم بالقرآن؛ فهو: قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾. قالوا: وإدراك الصلاة - لا شك - من أعمال البر، فكان انتظار القادم
صـ396الدليل الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁
وإعانته على إدراك الركعة داخل في عموم التعاون على البر المذكور في الآية. وأما استدلالهم بالأثر فهو: الدليل الأول: حديث صلاة الخوف: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا، وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَت الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ (¬١). قالوا: فها هو النبي ﷺ قد سن للإمام أن ينتظر في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية، مراعاة منه لأحوال المأمومين، وعليه يقاس استحباب انتظار الإمام ليدركه الداخل (¬٢). الدليل الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬٣). [وفي رواية: قال - أي: أبو قتادة: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى] (¬٤).
صـ397الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك ﵁
قالوا: فالنبي ﷺ كان يطيل الركعة الأولى ليدركها المتأخرون، وعلى ذلك يقاس تطويل الإمام الركوع ليدركه ذلك المتأخر (¬١). وقد اعترض القرطبي على الاستدلال بهذا الدليل هنا، فقال: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتى، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. اهـ (¬٢). الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله ﵁: عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ … ». الحديث (¬٣). الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ» (¬٤).
صـ398القول الثاني: يكره للإمام أن ينتظر القادم.
الدليل الخامس: حديث أبي هريرة ﵁: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، [وذا الحاجة]، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (¬١). ووجه الدلالة: في هذه الأحاديث المذكورة آنفًا: أن النبي ﷺ كان يراعي أحوال المأمومين، فيعجل أحيانًا، يؤخر أحيانًا، ويطيل أحيانًا، ويقصر أحيانًا. وإطالة الركوع من هذا الباب، باب: مراعاة أحوال المأمومين. وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن هذه الإطالة فيها نفع وتحصيل مصلحة بلا مضرة، فشرعت كتطويل الركعة، وتخفيف الصلاة (¬٢). القول الثاني: يكره للإمام أن ينتظر القادم. وبهذا قال المالكية (¬٣)، وهو قول للشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).