وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن الموجب للكراهة التشبه بأهل الكتاب في صنيعهم، ولا تشبه ههنا، لأن مكان إمامهم لا يكون أسفل من مكان القوم (¬١).
وأما عن اختلاف المكان: فإنه غير مؤثر هنا طالما أن المأموم يتمكن من متابعة إمامه (¬٢).
وأخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:
أما ارتفاع المأمومين عن إمامهم: فنفس الحكم (¬٣) فيما يبدو، والله أعلم.
٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريق
هذه المسألة من المسائل التي لا يكاد يوجد فيها شيء صحيح صريح عن النبي ﷺ، وهو الأمر الذي يؤدي تبعًا لتباين الآراء بين العلماء إلى الاختلاف الشديد.
ويمكن تلخيص هذه المسألة في أربعة أحوال رئيسة، يندرج تحتها كلام الفقهاء، وسأبدأ الكلام في كل حالة - إن شاء الله - بذكر ما اتفق عليه الفقهاء أولًا، ثم أذكر بعد ذلك ما نشأ بينهم من اختلاف - إن وُجد - وهذه الأحوال الأربع هي:
أولًا: إذا كان الحائل بين الإمام والقوم في نفس المسجد.
نقل النوويُّ الإجماعَ على صحة الصلاة إذا كانا - الإمام والمأموم - في مسجد واحد، مع علم المأموم بصلاة الإمام، سواء حال حائل أم لا.
يقول النووي: للإمام والمأموم في المكان أحوال، منها:
أن يكونا في مسجد: فيصح الاقتداء، سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، كصحن المسجد، وصُفّته وسرداب فيه، وبئر مع سطحه ومساحته، والمنارة التي هي من المسجد، تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها، إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه، سواء كان أعلى منه أم أسفل، ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين (¬١).
وقال في موطن لاحق:
إذا كانا في المسجد: صحت الصلاة إذا علم صلاته، سواء حال حائل
أم لا، وهذا لا خلاف فيه كما سبق. اهـ (¬١).
قلت: ويدخل في هذه المسألة التي نقل الإجماع عليها: المنابر التي نشاهدها في بعض المساجد، والتي يبالغ في بنائها حتى تصبح فاصلًا - أحيانًا - بين الصفوف.
وقد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة بعينها، فقال - في المنبر -: إذا قطع الصف: لا يضر اهـ (¬٢).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يصلي مع الإمام، وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه (¬٣)، هل تصح صلاته أم لا؟
فأجاب قائلًا:
الحمد لله، نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء.
والسنة في الصفوف أن يتموا الأول فالأول، ويتراصون في الصفوف، فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام: كانت صلاته مكروهة، والله أعلم. اهـ (¬٤).
ثانيًا: إذا كان المقتدي خارج المسجد وبينه وبين الإمام حائط أو حائل.
لهذه الحالة صورتان:
الصورة الأولى: أن يمتلأ المسجد بالمصلين، وتكتمل الصفوف،
فيصلي الناس خارج المسجد والصفوف متصلة ببعضها.
فهذه الحالة: الصلاة فيها صحيحة جائزة باتفاق الأئمة (¬١).
الصورة الثانية: أن يكون في المسجد مكان للمصلين، فيصلي المقتدى بالإمام خارج المسجد، كأن يصلى في بيت ملاصق للمسجد، فيكون الفاصل بينه وبين الإمام والصفوف، حائل أو حائط أو جدار، فيقتدي بالإمام بسماع صوته دون رؤيته.
وهذه الصورة: اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يصح الائتمام بهذا الإمام.
وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية - لكن في غير الجمعة (¬٣) -، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
يقول الحنفية:
وعلى هذا الاقتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه عليهم حال الإمام بسماع أو رؤية، ولم يتخلل إلا الجدار، وكذا فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد، أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديًا بإمام المسجد وذلك بسماع التكبير من الإمام أو من المكبر = تجوز صلاته (¬١).
واستدل هؤلاء على ذلك بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر، فهو:
الدليل الأول: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر قَالَتْ: خَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِيَامَ جِدًّا، حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ (¬٢)، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنْ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ تَجَلَّت الشَّمْسُ … » (¬٣) الحديث.
وجه الاستدلال:
أن عائشة ﵂ صلت في بيتها صلاة الكسوف بصلاة النبي ﷺ بالناس، ومعها أختها أسماء ﵁، والبيت منفصل عن المسجد بجدار، فدل ذلك على الجواز (¬٤)
تحميل صفحات أخرى…