٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة
«الله أكبر»
بها يدخل المسلم في الصلاة.
وقد استحب الفقهاء (¬١) لقائلها - إمامًا كان أو منفردًا - أن يبينها، وأن يحذفها أي: يأتي بها سريعًا بلا مد ولا تمطيط.
ويستدل الفقهاء على ذلك بالأثر والنظر.
أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:
حديث إبراهيم النخعي «التكبير جزم» (¬٢).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن المد في أول التكبير لحن من حيث الدين، فمد همزة «الله» يجعلها
استفهامًا، والاستفهام يكون للشك، والشك في كبرياء الله تعالى كفر.
وأما المد في آخره فإنه لحن أيضًا، فإن أكبر: على وزن أفعل، وأفعل: لا يحتمل المد لغة.
كما أن «أكبار»، بالألف: جمع كبر، والكبر: هو الطبل، وبذلك فسد المعنى (¬١)، ولذلك ذهب: الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، إلى أن هذا المد المذكور يفسد التكبير، ولا يجزأ صاحبه.
وأما تكبيرات الانتقال في الصلاة: فللعلماء فيها قولان.
القول الأول: يستحب حذفها وعدم المد فيها كما هو الشأن في تكبيرة الإحرام.
وهذا قول الحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)، وقول عند الشافعية (¬٨)، وعليه الحنابلة (¬٩).
واستدلوا على ذلك: بما استُدل به في شأن تكبيرة الإحرام.
القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه (¬١٠).
وهذا هو القول الثاني عند الشافعية، وهو الجديد الصحيح عندهم (¬١)، واختاره بعض الحنابلة (¬٢).
واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا:
وذلك حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (¬٣).
تتمة:
وأما ما يفعله بعض الأئمة في زماننا من المغايرة والتمييز بين بعض التكبيرات، كالتكبير للتشهد الأول أو الأخير بنبرة مختلفة عن باقي التكبيرات، أو مد زائد في التكبير = فلم أقف فيه على شيء لعلمائنا الأولين!
بل قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد ﵀ في حديثه عن هذه المسألة: «تطلبت حل هذا الإشكال فلم أر فيه ما يشفي». اهـ (¬٤).
وعلى ذلك: فقد تباينت أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة لفقد النص، بل لفقد أقوال العلماء السابقين (¬٥).
فمن قائل بجواز ذلك، مثل: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀
فقد أجابت اللجنة الدائمة - برئاسة سماحة الشيخ - عن سؤال حول هذه المسألة، ونصه:
س:
أفتونا يرحمكم الله عن كيفية أداء تكبيرات الصلاة، وهل من الأفضل تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد [الله أكبر]، لمعرفة المأمومين بالجلوس، خاصة العجزة؛ لأنه حصل بسبب ذلك - وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات، ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس، والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفًا لإمامه، ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقًا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير، ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد لفظ الجلالة «الله» وتكون فارقة عن غيرها.
فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين؟
فأجابت اللجنة: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلًا شرعيًّا يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن: لا نعلم حرجًا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملًا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (¬١).
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وممن ذهب إلى جواز ذلك أيضًا:
فضيلة الشيخ: بكر أبو زيد ﵀ (¬١).
فضيلة الشيخ: ابن جبرين ﵀ (¬٢).
بينما ذهب فريق آخر إلى أن منع ذلك أولى، ومنهم.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ﵀ حيث قال:
قال العلماء: يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود، قالوا: لأن هذا لم ترد به السنة فيكون مكروهًا، هكذا نص عليه الفقهاء ﵏ ولكن: الظاهر - والله أعلم - أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها، كما يتوهمه بعض الناس، فبعض الناس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللتشهد هيئة، لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة متحركة، لأن المأموم إذا صارت التكبيرات تختلف: فإنه يتابع التكبير، حتى ولو كان سارح القلب، إن كبرت تكبيرة السجود سجد، وإن كبرت تكبيرة النهوض نهض.
لكن: إذا قطعت التكبير كله: صار المأموم قد شد أعصابه وفكره، يخشى أن يقوم في موضع الجلوس، أو يجلس في موضع القيام، وأما المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر، ولكن: هذا محذور يمكن إزالته بأن يقال: إن النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه ﵇ أنه لا يفرق، لأنه لما صنع المنبر صلى عليه، وقال: «إنما
تحميل صفحات أخرى…