وجه الدلالة: أن عبد الله بن مسعود نهى الرجل عن الصلاة عاليًا عن المأمومين، ولو كان ذلك جائزًا بوجه من الوجوه، لأخبر به ابن مسعود، فدل ذلك على أنه يرى بكراهة الارتفاع للإمام عن المأمومين عمومًا.
القول الثاني: يجوز للقوم أن يقتدوا بإمام يصلي في مكان أعلى منهم طالما أن معه مأمومين في نفس مكانه، بلا كراهة.
وبهذا قال: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).
وأجاب هؤلاء عما استدل به أصحاب القول الأول بقولهم:
إن علة النهي التي ذكرت من أجلها الأحاديث الماضية هي: النهي عن أن يتميز الإمام عن المأمومين في المكان، وهذا يحدث إذا وقف في مكان مرتفع وحده، أما إذا كان معه أحد: فقد زالت العلة التي من أجلها ورد النهي، وعند ذلك فلا كراهة.
الصورة الثانية: وهي التي تندر في زماننا.
وفيها: يخصص للإمام مكان مرتفع عن مكان المأمومين، يقف فيه وحده عند الصلاة.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة - إجمالًا - على كراهة هذه
الصورة (¬١).
واستدلوا على الكراهة بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر، فهو:
نفس الآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول في الصورة الأولى.
وأما استدلالهم بالنظر فقالوا:
إن اختصاص الإمام بمكان عالٍ عن باقي المأمومين مكروه؛ لأن فيه تشبهًا بأهل الكتاب، فإنهم يخصون إمامهم بالمكان المرتفع (¬٢).
كما أن ذلك يُحوج المأمومين إلى تكلف النظر للإمام، وربما يشتبه حاله عليهم (¬٣).
واستثنى الفقهاء من الكراهة المذكورة آنفًا ما يلي:
١ - أن يكون ارتفاع الإمام عن المأمومين لحاجة وضرورة.
إن احتيج إلى مكان عالٍ للإمام لأجل تعليم المأمومين الصلاة، أو لوجود زحام وضيق في الأماكن = فعندها لا يكره ارتفاع الإمام عن المأمومين.
وبهذا قال: المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
واستدلوا على ذلك بالأثر، وهو:
عن سهل بن سعد ﵁، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ على المنبر فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» (¬٥).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان يصلي دائمًا على الأرض في مستوى المأمومين، ولم ينقل عنه أنه صلى على المنبر إلا في هذا الحديث،
والحكمة من ذلك قد بينها النبي ﷺ وهي: حتى يتعلم الناس صلاته، فدل ذلك على جواز مثل هذا الفعل عند الحاجة والضرورة (¬١).
٢ - أن يكون الارتفاع يسيرًا.
فعند الحنفية: رُوي عن أبي يوسف، إذا كان الارتفاع دون القامة فلا يكره (¬٢).
وقال المالكية: إذا كان الارتفاع قدر شبرٍ أو ذراع أو أزيد قليلًا: فلا يكره (¬٣).
وقال الشافعية: إن المراد بالارتفاع هو الذي يظهر في الحس عرفًا، وإن لم يكن قدر قامة (¬٤).
وقال الحنابلة: لا بأس بالعلو اليسير كدرجة منبر ونحوها مما دون الذراع (¬٥).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر فهو:
حديث سهل بن سعد ﵁، وقد تقدم.
وجه الدلالة: قالوا: الظاهر أنه ﵊ كان يقف على الدرجة السفلى، لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، فيكون ارتفاعًا يسيرًا، وعليه فيجوز مثل ذلك (¬٦).
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن النهي الذي ورد في الأحاديث: معلل بما يفضى إليه من رفع البصر في الصلاة، وهذا يخص الارتفاع الكبير للنظر الكثير، وعلى هذا يكون الارتفاع اليسير معفوًّا عنه (¬١).
يتبقى أمرٌ أخيرٌ وهو:
إذا صلى الرجل في مكان مرتفع عن القوم، إمامًا لهم، بدون حاجة لذلك، وكان الارتفاع زائدًا على القدر المعفو عنه، فهل تصح الصلاة؟
الجواب: أن في هذا خلافًا بين أهل العلم على قولين:
القول الأول: لا تصح الصلاة.
وهذا ظاهر المذهب عند المالكية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).
واستدلوا بالأحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد (¬٤).
القول الثاني: تصح الصلاة.
وبهذا قال الحنفية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، وهو قول عند المالكية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).
تحميل صفحات أخرى…