. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [العلل لابن أبي حاتم: س: ٢٠٧].
* قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر كلام أبي حاتم السابق -: وقد خفت هذه العلة على ابن حبان فأخرج هذا الحديث في صحيحه. اهـ. [النكت الظراف: ٥/ ٣٥٧].
* قلت: ولعل العلة خفت أيضًا على الشيخ الألباني ﵀ فصحح الحديث من طريق هشام ابن إسماعيل [كما في صحيح سنن أبي داود (الأم): ٤/ ٦٢ - ٦٣]، وتبعه على ذلك جاسم الدوسرى في [الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام: ١/ ٣٢٩]، فلم ينتبه لتلك العلة، وكذلك لم ينتبه لتلك العلة محمد منصور - المنتقد للروض البسام فلم يذكرها في كتابه [الإعلام بنقد كتاب الروض البسام]، مع تتبعه لصاحب الروض في مواطن مشابهة، فلله الحمد على توفيقه.
* لكن: وإن كان الإسناد المذكور الصحيح فيه الإرسال عن عروة = فقد جاء الحديث من طرق أخرى يتقوى بها - إن شاء الله -، فالحديث مروي عن صحابة آخرين وهم عبد الرحمن بن أبزى، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن عباس ﵃، وإليك ذكر هذه الطرق بألفاظها.
١ - حديث عبد الرحمن بن أبزى ﵁:
عن ابن أبزى: أن النبي ﷺ صلى الفجر فترك آية فلما صلى قال: «أفي القوم أبي بن كعب؟»، قال أبي: يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسخت؟ قال: «نسيتها».
* هذا الحديث مداره على سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، بل تفرد الثوري بهذا الحديث، عن سلمة.
* يقول الدارقطني عن هذا الحديث: غريب من حديث الثوري، عن سلمة بن كهيل، لم يسنده، عن أبي بن كعب غير يحيى بن سعيد القطان، وروي، عن إسحاق الأزرق، عن الثوري مرسلًا ومسندًا اهـ. [أطراف الغرائب والأفراد: ٦١٣].
* وإليك تفصيل هذا الكلام - فيما وقفت عليه من الطرق:
* قد روى هذا الحديث عن سفيان كل من:
١) وكيع بن الجراح، كما عند ابن حزم [المحلى: ٩/ ٤٥٣]، وجعله من مسند ابن أبزى.
٢) أبي نعيم الفضل بن دكين، كما عند البخاري في القراءة خلف الإمام [١٩٣] وجعله أيضًا من مسند ابن أبزى.
٣) يحيى بن سعيد القطان، والذي نص الدارقطني على أنه تفرد بإسناد الحديث عن أُبي بن كعب.
- رواه عنه هكذا: بندار [عند ابن خزيمة: ١٦٤٧، والضياء: ١٢٢٩]، وابن المثنى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [عند ابن خزيمة: ١٦٤٧، وليس عنده ذر في الإسناد، والضياء: ١٢٣٠].
- ورواه عنه الإمام أحمد [المسند: ١٥٣٦٥]، وعمرو بن علي [النسائي في الكبرى: ٨٢٤٠] لكنهما جعلاه من مسند ابن أبزى، لا مسند أُبي.
٤) إسحاق بن يوسف الأزرق، وقد نص الدارقطني على أنه رواه، عن الثورى مرسلًا، ومسندًا، والذي وقفت عليه هو الطريق المسند إلى أُبي بن كعب، عند عبد الله بن أحمد [زوائد المسند: ٢١١٤٠]، والضياء [١٢٣١].
ومما سبق: يتبين أن هذا الإسناد صحيح، وأما ما فعله يحيى القطان من رواية الحديث مرة من مسند أُبي ومرة من مسند ابن أبزى = فليس بضار، فكلاهما صحابي، ويحيى القطان، - مع تثبته وحفظه - متابع من وكيع وأبي نعيم على إسناد الحديث إلى ابن أبزى، ومتابع من إسحاق الأزرق على إسناده إلى أُبي.
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. [المجمع: ٢/ ٢١٤].
تنبيه: لا يُخشى هنا من تدليس الثوري، فقد قال البخاري: لا أعرف لسفيان عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، … ، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسًا، ما أقل تدليسه. اهـ. [شرح علل الترمذي: ٨٥٧].
* وعلى صحة الإسناد - كما تقدم - فقد روي الحديث من طريق آخر مسندًا إلى أُبي بن كعب كما يلي:
٢ - حديث أُبي بن كعب ﵁:.
عن أُبي: أن رسول الله ﷺ صلى بالناس فترك آية، فقال: «أيكم أخذ عليَّ شيئًا من قراءتي؟»، فقال أبي: أنا يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: «قد علمت إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت هو».
* هذا الحديث مداره على حماد بن سلمة:
* فرواه عبد الرحمن بن مهدي [أحمد: ٢١٢٨١]، وسليمان بن حرب [عبد بن حميد: ١٧٤]، وموسى بن إسماعيل [البخاري في القراءة: ١٩٢] وأبو سلمة الخزاعي [أحمد: ٢١٢٨١] وإبراهيم بن الحجاج [عبد الله بن أحمد في زوائده: ٢١٢٨١، ومن طريقه الضياء في المختارة: ١١٣٥] = جميعهم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن الجارود بن أبي سبرة، عن أُبي بن كعب.
* وخالفهم عفان بن مسلم [عند ابن أبي شيبة في مسنده]، وبشر بن السري [مسند ابن أبي عمر العدني]، فروياه عن حماد عن ثابت عن الجارود، عن النبي ﷺ مرسلًا.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [إتحاف الخيرة للبوصيرى: ١٥٤٥، ١٥٤٦].
* والذي يبدو لي - والله أعلم بالصواب - أن كلا الطريقين ثابت عن حماد، وذلك لحفظ وتثبت الرواة عن حماد في الطريقين، وأن المسئول عن إرسال الحديث أو إسناده إلى أُبي هو = الجارود بن أبي سبرة!!.
* وذلك لأنه إرسال منه في كلا الطريقين، فالجارود لم يسمع من أُبي!
* قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين، عن حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن الجارود بن أبي سبرة: قال: قال أُبي بن كعب، فقال: مرسل. اهـ.
* وقال ابن خلفون: روى عن أُبي وطلحة، ولم يسمع عندي منهما. اهـ. [كما في التهذيب].
* وقد توبع الجارود من أبي سلمة بن عبد الرحمن، [عند الدارقطني: ١/ ٤٠٠، والطبراني في الأوسط: ٦٤١٢]، لكن في الإسناد إلى أبي سلمة: سليمان بن أرقم قال عنه غير واحد من الأئمة: متروك الحديث.
تنبيه:
* في طريق الخزاعي [عند أحمد]، قال الجارود: قال لي أُبي بن كعب، ولم أجد في طريق آخر غير هذا تصريح الجارود بسماعه من أُبي، وهذا - فيما يبدو - تصحيف، أو زيادة من الناسخ، أو غير ذلك من أسباب الخطأ، والذي يؤكد خطأ هذه الرواية أمران:
الأول: نص ابن معين وابن خلفون في أن الجارود لم يسمع أبيًّا.
الثاني: أن طريق الخزاعي هذا أخرجه المزي [في تهذيبه - ترجمة أُبي]، وقال فيه: قال الخزاعي في حديثه: قال: قال أُبي بن كعب، بدون زيادة [لي].
والخلاصة:
أن الحديث من رواية أُبي: ضعيف الإسناد، لكنه قد يحسن بشواهده التي سبقته ولحقته، والتي بقي منها شاهد أخير، وهو:
٣ - حديث عبد الله بن عباس ﵄:
عن ابن عباس قال: تردد رسول الله ﷺ في آية في صلاة الصبح، فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال: «أشهد الصلاة معكم أُبي بن كعب»؟ فقالوا: لا، قال: فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه.
* الحديث أخرجه الطبراني في معجميه [الكبير: ١٢/ ١٢٦، والأوسط: ٥٩٣١]، والحارث بن أبي أسامة [مسنده: ١٤٨، وإتحاف الخيرة: ١٥٤٤]، والبزار [كما ذكر الهيثمي ٢/ ٢١٥] = كلهم من طريق قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة =وجه الاستدلال: قوله ﵊ لأبي: «ما منعك أن تفتح علي؟»، دال على مشروعية واستحباب أن يفتح المأموم على إمامه إذا لُبست عليه القراءة، أو نسي.
الدليل الثاني: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ (¬١) فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتفِتَ [أي: الإمام] إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيح (¬٢) لِلنِّسَاءِ» (¬٣).
وجه الاستدلال: يؤخذ من قوله ﵊: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ»، جواز الفتح على الإمام، لأنه إذا جاز التسبيح جازت التلاوة (¬٤).
الدليل الثالث: عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ الْمَالِكِيِّ ﵁ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ
= ابن حصين، عن أبي نصر الأسدي، عن ابن عباس.
* قال الهيثمي: رجاله ثقات، غير قيس بن الربيع، فإنه ضعفه يحيى القطان وغيره، ووثقه شعبة والثوري. اهـ.
* وقال البوصيري: هذا إسناد حسن، قيس مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات اهـ.
* قلت (القائل أحمد): لكن في الإسناد علة أخرى، وهو أبو نصر الأسدي:
* قال عنه أبو زرعة: كوفي ثقة، وكذا قال الذهبي في الكاشف، وقد مر بنا توثيق الهيثمي والبوصيري، أما الحافظ ابن حجر فقال عنه: مجهول!!، ولعله قال ذلك لأنه لم يذكر في الرواة، عن أبي نصر إلا خليفة بن حصين - والله أعلم-.
* وعلى كل: ليست عدالته من عدمها هي العلة، وإنما العلة في قول البخاري:
* وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس، اهـ. [التهذيب - ت أبي نصر].
* ولذا يكون الإسناد فيه انقطاع، وعليه فهو ضعيف.
(¬١) نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير.
(¬٢) التصفيح: بمعنى التصفيق، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر.
(¬٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٨٥)، ومسلم (٤٢١).
(¬٤) التمهيد لابن عبد البر [٥/ ١٠٢]، المغني [٢/ ٤٥٤].رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟»، [وفي رواية قال: كنت أراها نسخت، قال: «فإنها لم تنسخ» (¬١).
وجه الاستدلال: قوله ﵊ للرجل: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟»، فيه دليل على استحباب فتح المأموم على الإمام إذا نسي شيئًا من قراءته.
الدليل الرابع: عن أنس بن مالك ﵁ قال: كنا نفتح على الأئمة في
(¬١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود [٩٠٧]، وابن خزيمة [١٦٤٨]، وابن حبان [٢٢٤٠، ٢٢٤١]، والبخاري [تاريخه الكبير: ٨/ ٤٠]، وابن أبي عاصم [الآحاد: ٨٧٢، ١٠٥٩، ٢٦٩٩]، وعبد الله بن أحمد [زوائد المسند: ١٦٦٩٢]، والطبراني [الكبير: ٢٠/ ٢٧]، والبيهقي [٣/ ٢١١]، وغيرهم = كلهم من طريق مروان بن معاوية، عن يحيى بن كثير الكاهلي، عن المسور بن يزيد المالكي.
* قال النووي: رواه أبو داود بإسناد جيد، ولم يضعفه، اهـ. [المجموع: ٤/ ٢٤٠].
* قلت: ولكن ابن أبي عاصم قال - بعد ذكر الحديث: ويحيى بن كثير: ضعيف، وقال في موطن آخر: لين الحديث اهـ.
* وفي العلل لابن أبي حاتم [س ٤٤١]، قال: سألت أبي عن حديث رواه مروان بن معاوية الفزاري عن يحيى بن كثير قال: حدثني مسور بن يزيد المالكي قال: «شهدت … »، الحديث، فقال أبي: لم يرو هذا الحديث غير مروان، ويحيى بن كثير ومسور مجهولان». اهـ.
* قلت: أما يحيى بن كثير: فقد ضعفه النسائي، وقال عنه أبو حاتم نفسه - في الجرح والتعديل -: شيخ، فهو المدخل لضعف الإسناد.
* وأما المسور: فقد قال عنه البخاري في تاريخه: له صحبة، يعد في الكوفيين اهـ.
* وقال الذهبي: صحابي، عنه يحيى بن كثير، لا يعرفان اهـ[الكاشف].
* فقول أبي حاتم: مجهول، وقول الذهبي: لا يعرف، عن المسور بن يزيد: لا يضر في شيء، طالما ثبتت له الصحبة، ويبدو من قولهما - والله أعلم - أنهما يقصدان غير معروف بالرواية، وليس لديهما كبير علم عنه، يدل على ذلك: إثبات الذهبي الصحبة له في بداية الكلام، ثم قوله: لا يعرف.