وعندها لا تكون صلاته في مكانه مكروهة؛ لأن الفصل بين الصلاتين قد تم (¬١).
وأما ما جاء عن بعض الصحابة بالكراهة: فقد جاء عن غيرهم أيضًا الجواز.
وإذا اختلف الصحابة لم يحتج بقول أحدهم على الآخر.
صـ446٣٨ - أخذ المال على الإمامة
٣٨ - أخذ المال على الإمامة
لا خلاف بين العلماء في أن ما يعطاه الإمام في الصلاة من غير شرط = جائز، سواء كان ما يعطاه رِزقًا (¬١)، أم وقفًا (¬٢)، أم على سبيل الهدية والبر والصلة على إحسانه.
وإليك شيئًا من أقوال العلماء في ذلك - على اختلاف مذاهبهم -:
قال السرخسي الحنفي:
فإن عرف القوم حاجته - أي الإمام - فواسوه بشيء: فما أحسن ذلك، بعد أن لا يكون عن شرط. اهـ (¬٣).
قال القرافي المالكي:
قال صاحب الطراز: واتفق الجميع على جواز الرزقة. اهـ (¬٤).
قال الماوردي الشافعي:
أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام وذكر منها:
وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، لكن قد يعود نفعه على الغير،
صـ447٣٨ - أخذ المال على الإمامة
كالأذان أو الإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه (¬١).
قال ابن قدامة الحنبلي:
وروي عنه (¬٢) … ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط (¬٣). اهـ.
قال ابن حزم الظاهري:
وجائز أن يعطى (¬٤) على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك (¬٥). اهـ.
هذا فيما يتعلق بأخذ المال على الإمامة بدون شرط واتفاق.
وأما أن يأخذ الإمام في الصلاة أجرًا عن شرط واتفاق سابق: فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء.
وإليك التفصيل:
اختلف أهل العلم في حكم الإجارة على الإمامة - الصغرى - على
صـ448القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
أربعة أقوال وهي:
القول الأول: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
وبهذا قال: أبو حنيفة وصاحباه والمتقدمون من الحنفية (¬١)، وابن حبيب من المالكية (¬٢)، وهو مذهب الشافعية في الفريضة والأصح عندهم في النافلة (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، وبه قال ابن حزم (¬٥).
واستدل أرباب هذا القول بالأثر والنظر:
صـ449القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.