يدي الإمام (¬١).
ولا يُتصور من هذه الآثار: أن أبا هريرة وسالمًا، وغيرهما يصلون على سطح المسجد والإمام يقف وحده في المسجد، بل العقل يقول: إنه كان هناك من يصلي مع الإمام في المسجد، ولذا لم ينزل أبو هريرة - وغيره، واكتفوا بائتمامهم به من أعلى المسجد، والله أعلم.
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن هذا الارتفاع للمأموم عن الإمام لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام، ولم يرد فيه نهي، ولا هو في معنى ذلك، فلم يمنع صحة الائتمام به، كالفصل اليسير (¬٢).
الصورة الثانية: وهي نادرة في زماننا.
وفيها: يصلي الإمام وحده في مكان، وباقي القوم يأتمون به وهو في مكان أعلى منه.
وهذه الصورة، اختلف العلماء في حكمها على قولين: وهما:
القول الأول: يكره أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام إلا لحاجة (¬٣).
وبهذا قال: الحنفية (¬٤)، والمالكية في رواية (¬٥)، …
والشافعية (¬١)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٢).
واستدل هؤلاء على ذلك بالنظر، فقالوا:
تقاس كراهة ارتفاع المأموم على كراهة ارتفاع الإمام، إذ العلة واحدة، وهي اختلاف الإمام والمأموم في المكان، إضافة إلى التشبه بأهل الكتاب، فإنهم لا يشاركون الإمام في المكان (¬٣).
القول الثاني: جائز أن يكون موضع المأموم أعلى من الإمام بلا كراهة.
وبهذا قال: بعض الحنفية (¬٤)، والمالكية في الرواية الأخرى (¬٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٦).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر، فهو:
الآثار المستدل بها في الصورة الأولى، عن أبي هريرة ﵁، وسالم، وابن سيرين.
قالوا: فهذه الآثار يدل عمومها على جواز ارتفاع المأموم عن الإمام.
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن الموجب للكراهة التشبه بأهل الكتاب في صنيعهم، ولا تشبه ههنا، لأن مكان إمامهم لا يكون أسفل من مكان القوم (¬١).
وأما عن اختلاف المكان: فإنه غير مؤثر هنا طالما أن المأموم يتمكن من متابعة إمامه (¬٢).
وأخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:
أما ارتفاع المأمومين عن إمامهم: فنفس الحكم (¬٣) فيما يبدو، والله أعلم.
٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريق
هذه المسألة من المسائل التي لا يكاد يوجد فيها شيء صحيح صريح عن النبي ﷺ، وهو الأمر الذي يؤدي تبعًا لتباين الآراء بين العلماء إلى الاختلاف الشديد.
ويمكن تلخيص هذه المسألة في أربعة أحوال رئيسة، يندرج تحتها كلام الفقهاء، وسأبدأ الكلام في كل حالة - إن شاء الله - بذكر ما اتفق عليه الفقهاء أولًا، ثم أذكر بعد ذلك ما نشأ بينهم من اختلاف - إن وُجد - وهذه الأحوال الأربع هي:
أولًا: إذا كان الحائل بين الإمام والقوم في نفس المسجد.
نقل النوويُّ الإجماعَ على صحة الصلاة إذا كانا - الإمام والمأموم - في مسجد واحد، مع علم المأموم بصلاة الإمام، سواء حال حائل أم لا.
يقول النووي: للإمام والمأموم في المكان أحوال، منها:
أن يكونا في مسجد: فيصح الاقتداء، سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، كصحن المسجد، وصُفّته وسرداب فيه، وبئر مع سطحه ومساحته، والمنارة التي هي من المسجد، تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها، إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه، سواء كان أعلى منه أم أسفل، ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين (¬١).
وقال في موطن لاحق:
إذا كانا في المسجد: صحت الصلاة إذا علم صلاته، سواء حال حائل
أم لا، وهذا لا خلاف فيه كما سبق. اهـ (¬١).
قلت: ويدخل في هذه المسألة التي نقل الإجماع عليها: المنابر التي نشاهدها في بعض المساجد، والتي يبالغ في بنائها حتى تصبح فاصلًا - أحيانًا - بين الصفوف.
وقد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة بعينها، فقال - في المنبر -: إذا قطع الصف: لا يضر اهـ (¬٢).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يصلي مع الإمام، وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه (¬٣)، هل تصح صلاته أم لا؟
فأجاب قائلًا:
الحمد لله، نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء.
والسنة في الصفوف أن يتموا الأول فالأول، ويتراصون في الصفوف، فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام: كانت صلاته مكروهة، والله أعلم. اهـ (¬٤).
ثانيًا: إذا كان المقتدي خارج المسجد وبينه وبين الإمام حائط أو حائل.
لهذه الحالة صورتان:
الصورة الأولى: أن يمتلأ المسجد بالمصلين، وتكتمل الصفوف،
تحميل صفحات أخرى…