وهو قول عند المالكية (¬١)، وبه قال ابن حزم (¬٢)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين (¬٣).
بل هذا القول هو رأي جمهور السلف ﵏، وإليك البيان:
* قال الطحاوي:
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة (¬٤).
* قال النووي:
وذهب جمهور العلماء إلى صحتها - أي صحة الصلاة خلف الفاسق - (¬٥).
* قال ابن حزم:
وذهبت طائفة الصحابة كلهم - دون خلاف من أحد منهم- وجميع الفقهاء من التابعين كلهم - دون خلاف من أحد منهم - و أكثر من بعدهم، وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي، وأبي حنيفة وداود وغيرهم = إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها (¬٦).
* قال الشوكاني:
قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة، ومن معهم من
التابعين إجماعًا فعليًّا، ولا يبعد أن يكون قوليًّا = على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى (¬١). اهـ.
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر:
أما الأثر، فهو:
١) قوله ﵊: ««يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (¬٢).
وجه الدلالة:
عموم الحديث يشمل الفاسق وغيره.
٢) قوله ﵊ عن الأئمة -:
«يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولهم، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (¬٣).
وجه الدلالة:
أن خطأ الإمام يعود عليه، لا على من ائتم به، وعلى وجود خطئه: لم يمنع النبي ﷺ من إمامته.
٣) قوله ﷺ لأبي ذر في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها:
«صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» (¬٤).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أذن بالصلاة خلفهم، وجعلها نافلة، وظاهره: أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورًا بصلاتها خلفهم فريضة، فدل ذلك على صحة إمامتهم (¬١).
٤) قوله ﵊ لأبي ذر: «اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة» (¬٢).
وجه الدلالة:
أن هذا يدخل فيه أن يكون الرجل المطاع إمامًا فاسقًا.
واستدلوا أيضًا بأقوال الصحابة وأفعالهم، ومنها:
٥) أن عدي بن الخيار دخل على أمير المؤمنين: عثمان بن عفان وهو محصور، فقال له: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فقال - أي عثمان -: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم (¬٣).
٦) كان ابن عمر - وغيره - يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي يقول عمير بن هانئ: شهدت ابن عمر، والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء (¬٤).
٧) كان الحسن والحسين يسرعان إذا سمعا منادي مروان، وهما يشتمانه، ويصليان معه (¬١).
وأما الدليل النظري:
قال الشيخ ابن عثيمين نقول: كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة، فما دام هذا يصلي فكيف لا أصلي وراءه؟!؛ لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته على نفسه، لكن لو فعل معصية تتعلق بالصلاة، بأن كان إذا دخل في الصلاة يبطلها = فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن صلاته لا تصح، لفعله محرمًا في الصلاة (¬٢). اهـ.
قال: وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو، لأننا لو طبقنا القول الأول: يعني اشتراط العدالة، على الناس: ما وجدنا إمامًا يصلح للإمامة اهـ.
٢ - القسم الثاني: يرى عدم صحة إمامة الفاسق.
نُقل هذا عن مالك (¬٣) وهو ظاهر مذهبه (¬٤)، بل نقل ذلك عن أبي
حنيفة (¬١)، وبعض الحنفية (¬٢)، وهو رواية عند الحنابلة عليها أكثرهم (¬٣).
واستدل هذا الفريق بالأثر والنظر أيضًا:
أما الأثر:
١ - فقوله ﵊: «لا يؤمن فاجر مؤمنًا».
وجه الدلالة: نهيه ﵊ عن إمامة الفاجر يقتضى التحريم، وعليه فلا تصح إمامته.
وأجيب عليهم: بأن هذا الحديث لا يصح (¬٤).
تحميل صفحات أخرى…