34%
صـ166٤) قال ابن قدامة الحنبلي
فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: وراءك رب البيت أحق بالإمامة، فقال له أبو ذر: كذلك يا ابن مسعود؟!، قال: نعم، قال: فتأخر أبو ذر، [وفي رواية: قال: فقدموني فصليت بهم وأنا عبد مملوك (¬١).
صـ167٤) قال ابن قدامة الحنبلي
فدلت هذا الآثار على أن الرجل الزائر - وإن كان فاضلًا - لا يتقدم صاحب البيت في الإمامة إلا بإذنه، فلا شك أن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة أفضل من أبي سعيد مولى أبي أسيد، وعلى الرغم من ذلك فقد قدموه. وأما استدلالهم بالنظر فقالوا: في تقدم الزائر على صاحب البيت ازدراء به بين عشائره وأقاربه، وهذا لا يليق بمكارم الأخلاق (¬١). فائدة: إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره، وذلك قياسًا على
صـ168٤) قال ابن قدامة الحنبلي
صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (¬١). مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة. وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). الثاني: أن المالك أحق بالإمامة. وهو وجه عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).
صـ169قال ابن حزم
١٥ - إمامة المرأة للرجال (¬١) كاد الإجماع أن ينعقد على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، بل نقله البعض: كابن حزم وغيره. قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإحماع». اهـ (¬٢). إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، وهو متعقب (¬٣). فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: وهي:
صـ170القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال. وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٤). وقد عُزي هذا القول إلى جمهور العلماء. قال النووي: «واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، … ، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين». اهـ (¬٥). وقال ابن رشد الحفيد: «اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال». اهـ (¬٦). واستدل جمهور الفقهاء بالقرآن والأثر والنظر.