92%
صـ447٣٨ - أخذ المال على الإمامة
كالأذان أو الإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه (¬١). قال ابن قدامة الحنبلي: وروي عنه (¬٢) … ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط (¬٣). اهـ. قال ابن حزم الظاهري: وجائز أن يعطى (¬٤) على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك (¬٥). اهـ. هذا فيما يتعلق بأخذ المال على الإمامة بدون شرط واتفاق. وأما أن يأخذ الإمام في الصلاة أجرًا عن شرط واتفاق سابق: فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء. وإليك التفصيل: اختلف أهل العلم في حكم الإجارة على الإمامة - الصغرى - على
صـ448القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
أربعة أقوال وهي: القول الأول: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة. وبهذا قال: أبو حنيفة وصاحباه والمتقدمون من الحنفية (¬١)، وابن حبيب من المالكية (¬٢)، وهو مذهب الشافعية في الفريضة والأصح عندهم في النافلة (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، وبه قال ابن حزم (¬٥). واستدل أرباب هذا القول بالأثر والنظر:
صـ449القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
أما استدلالهم بالأثر فهو: الدليل الأول: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا (¬١).
صـ450القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ451القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .