4%
صـ23أولا: لا تجب نية الإمامة على الإمام مطلقا.
من الحنفية (¬١)، ونُقل عن مالك (¬٢)، وهو مذهب الشافعية، باستثناء الجمعة عندهم (¬٣). ورواية عند الحنابلة (¬٤).
صـ24أولا: لا تجب نية الإمامة على الإمام مطلقا.
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر فهو: الدليل الأول: ما جاء في حديث ابن عباس ﵁ أنه قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ، وكان النبي ﷺ عندها في ليلتها فصلى النبي العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: «نام الغليم»، أو كلمة تشابهها، ثم قام فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه، ثم خرج إلى الصلاة (¬١). وجه الدلالة: أن النبي ﷺ دخل الصلاة ولم ينو أن يكون إمامًا، ثم لحقه ابن عباس فائتم به، وأكمل النبي ﷺ صلاته، ولم ينه ابن عباس عن ذلك، فدلنا ذلك على أن نية الإمام لا تجب، وإلا لبين ذلك رسول الله ﷺ، إذ أنه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الدليل الثاني: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ» (¬٢).
صـ25أولا: لا تجب نية الإمامة على الإمام مطلقا.
وجه الدلالة: أنه ﷺ دخل في صلاته ولم ينو إمامة أصحابة، ثم دخلوا معه في الصلاة مؤتمين به، ولما فرغ ما نهاهم عن ذلك ولا أمرهم بالإعادة، فدل ذلك على أن نية الإمام لا تجب. وقد اعترض على هذين الدليلين، بأن ذلك كان في النفل وليس في الفرض. وأجيب عن ذلك: بأن الأصل مساواة الفرض للنفل في النية (¬١). وأن ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما استثني بدليل، وقوى هذه الإجابة: الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله ﵄، وفيه: « … ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ» (¬٢).
صـ26أولا: لا تجب نية الإمامة على الإمام مطلقا.
وجه الدلالة: أن جابرًا وجبارًا أحرما مع النبي ﷺ، فصلى بهما، ولم ينكر فعلهما، فدل ذلك على عدم اشتراط نية الإمام للإمامة. يقول ابن قدامة (¬١): والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة؛ لأنهم كانوا مسافرين. اهـ. وأما استدلالهم من ناحية النظر فقالوا: إن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة، وبيان الحاجة: أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح، وكان مرتكبًا للنهي في قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾. وإن أتم الصلاة بهم ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق، لأن الانفراد أحد حالتي عدم الإمامة في الصلاة، فجاز الانتقال منها إلى الإمامة، كما لو كان مأمومًا (¬٢). وقد ورد على أصحاب هذا القول سؤال، وهو: هل تحصل فضيلة الجماعة لهذا الإمام الذي لم ينو أم لا؟ قال النووي (¬٣): تحصل فضيلة الجماعة للمأمومين، وفي حصولها للإمام ثلاثة أوجه: أصحها وأشهرها: لا تحصل وبه قطع الشيخ الجويني وآخرون؛ لأن الأعمال بالنيات (¬٤).
صـ27ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء.
الثاني: تحصل؛ لأنها حاصلة لمتابعيه، فوجب أن تحصل له. الثالث: قاله القاضي حسين (¬١): إن علمهم ولم ينو الإمامة لم تحصل، وإن كان منفردًا ثم اقتدوا به، ولم يعلم اقتداءهم، حصل له ثواب الجماعة. اهـ. ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء. وهو قول الحنفية (¬٢)، واختلفوا في الجمعة والعيدين (¬٣). وقد اعترض على هؤلاء بالقياس على ما إذا أم رجلًا، وإذا لم ينو الإمامة صحت صلاته، بخلاف المأموم، فإن صلاته إنما تبطل بتوقيفه إياها على أفعال من ليس إمامًا له: وها هنا أفعال الإمام غير مربوطة بغيره (¬٤).