القدر المفروض على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف.
ولا يجوز عندهم الاستخلاف مع الحدث العمد والكلام والقهقهة، وسائر نواقض الصلاة.
وذكروا أن للاستخلاف شروطًا، وهي نفسها شروط البناء عندهم (¬١)، إلا أنهم أضافوا عليها:
١ - أن يكون الاستخلاف قبل خروج الإمام من المسجد، فلو خرج من المسجد قبل أن يقدم هو أو يقدم القوم إنسانًا أو يتقدم أحد بنفسه = فصلاة القوم فاسدة.
٢ - أن يكون المقدم - المستخلف - صالحًا للخلافة، فلو قدم محدثًا (¬٢)، أو صبيًّا (¬٣)، أو امرأة (¬٤) = فسدت صلاتهم (¬٥).
وأما المالكية: فسبب الاستخلاف عندهم هو:
كل إمام خشى بتماديه في صلاته تلف مال [له أو لغيره]، أو نفس، أو منع الإمامة لعجز - عن ركن لا سنة - أو منع الصلاة برعاف، أو سبق حدث - خرج منه غلبة في صلاته، أو تذكر الحدث بعد دخوله فيها = له أن يستخلف (¬٦).
ومما ذكر: يتبين أن المالكية أكثر سعة في سبب الاستخلاف من الحنفية، إلا أن أكثر المذاهب سعة في هذا الأمر هم:
الشافعية: فإنهم أجازوا الاستخلاف بسبب حدث تعمده الإمام، أو
صـ389هيئة خروج الإمام من الصلاة واستخلافه
نسيه، أو سبقه، أو برعاف، أو بأي سبب آخر، بل: ويجوز الاستخلاف عندهم بلا سبب (¬١).
وأما الحنابلة: فيقولون: إن سبب الاستخلاف عندهم:
حدوث مرض للإمام، أو خوف، أو عجز عن القراءة الواجبة ونحوه، كالتكبير، أو التسميع، أو التشهد، أو السلام، أو سبقه الحدث، وذلك على الرواية المذكورة هنا.
أما إذا تذكر الحدث في الصلاة، أو سبقة الحدث فيها - على الرواية الثانية: فعند ذلك لا يصح منه الاستخلاف لبطلان الصلاة (¬٢).
هيئة خروج الإمام من الصلاة واستخلافه:
قال الفقهاء: وينبغي للإمام إذا أحدث أن يخرج من الصلاة محدوب الظهر واضعًا يده على أنفه، ليوهم أنه رعف، وتنقطع عنه الظنون (¬٣).
واستدلوا على ذلك بالأثر - زيادة على ما ذكروه من النظر -، وهو:
* عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته: فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف» (¬٤).
صـ390كيفية الاستخلاف
وأما عن كيفية الاستخلاف:
فللإمام أن يأخذ بثوب الرجل المستخلف إلى المحراب، أو يشير
صـ391القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
إليه (¬١).
وإن استخلف بالكلام فلا شيء عليه، لأنه بالخروج خرج عن كونه إمامًا (¬٢).
ويستخلف من الصف الذي يليه لقربه من التقدم إلى مقام الإمام، ولذلك قال ﵇: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» (¬٣) (¬٤).
وأما المستخلف: فإنه يتم الصلاة من الموضع الذي وصل إليه الإمام؛ لأنه قائم مقامه (¬٥).
القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
وبهذا قال الشافعي في القديم، وهو القول الثاني للشافعية (¬٦)، والرواية الأخرى عند الحنابلة (¬٧).
واستدلوا على هذا بالأثر والنظر.
أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:
الدليل الأول: ما جاء عن النبي ﷺ أنه خرج إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماءً فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبًا، وإني نسيت حتى قمت في
صـ392القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
الصلاة (¬١).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لما تذكر أنه جنب، خرج من صلاته، ولم يستخلف أحدًا من الصحابة ليتم بهم الصلاة، ولو كان جائزًا لفعله رسول الله ﷺ (¬٢).
وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم:
إن الحديث بهذا السياق ضعيف، مخالف لما في الصحيحين.
وإن صح الحديث: فهو دليل على أن تقدم الجنابة: - من الإمام - لا يمنع الاقتداء به - ناسيًا -، وإذا صح الاقتداء في الحالتين: صح الاستخلاف فيهما، قياسًا لإحداهما على الأخرى (¬٣).
الدليل الثاني: عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي: أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة، وطعن معاوية حين قضاها، فأراد أن يرفع رأسه من سجوده، فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم، فقام كل امرئ فأتم صلاته، ولم يقدم أحدًا، ولم يقدمه الناس (¬٤).
وجه الاستدلال: أن معاوية لما طعن ما قدم أحدًا ليتم للناس الصلاة،