صـ405 الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
* قلت: وإليك الوجهين الآخرين اللذين أشار إليهما البيهقي.
١ - عن زياد بن علاقة قال:
صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله [في رواية: فأشار إليهم أن قوموا] ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع كما صنعت.
* أخرجه أبو داود [١٠٣٧]، والدارمي [١٥٠١]، وعنه الترمذي [٣٦٥]، والطحاوي [١/ ٤٣٩]، وأحمد [١٨١٦٣]، و [١٨٢١٦] = كلهم من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه الطيالسي في مسنده [٦٩٥]، ومن طريقه الطحاوي [١/ ٤٣٩]، والطبراني في الكبير [٢٠/ ٤٢٢]، كلاهما أي: يزيد والطيالسي - عن المسعودي، عن زياد بن علاقة.
* والمسعودي المذكور هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة [*].
* وأما عن حاله: فهو صدوق اختلط قبل موته - كما قال الحافظ - والرواة عنه هنا (يزيد، والطيالسي)، هما ممن روى عنه بعد الاختلاط [التهذيب، والكواكب النيرات: صـ ٥٤].
* والمقرر في علم المصطلح أن الراوي المختلط إذا كان ثقة ينظر في الرواة عنه، فمن روى عنه قبل اختلاطه: قُبل حديثه، ومن روى عنه بعد اختلاطه: يتوقف في حديثه، وتنبه؟ لا يقول العلماء: يرد حديثه، وإنما: يتوقف فيه، نعم، ثمرة التوقف هي عدم العمل بالحديث، فآل إلى ما يؤول إليه الحديث الضعيف، ولكن: لا يحكم بداية على حديثه بالضعف، بل قد يذهب أهل العلم إلى تصحيح حديث المختلط وإن كان الراوي عنه ممن أخذ منه بعد اختلاطه = إذا تبين لهم أن هذا الحديث مما ضبطه ولم يهم فيه، ووافقه عليه غيره من الثقات.
* ويبدو أن حديثنا هنا من هذا القبيل، دلت على ذلك قرائن، منها:
أ - قول الترمذي - بعد إخراجه الحديث من هذا الطريق -: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
ب - أن المتن المذكور المرفوع إلى النبي ﷺ يشهد له ما سيأتي لاحقًا من حديث عبد الله ابن بحينة - وهو في الصحيحين -.
===
[*] وقد أخطأ محقق [المغني لابن قدامة]، في حاشيته [٢/ ٤٢١ - ط دار عالم الكتب]، حيث ذكر أن المسعودي المذكور هنا هو: أبو العميس عتبة بن عبد الله [أخو صاحبنا المذكور]، وأبو العميس لا يروي عن زياد، ولا يروي عنه يزيد، بل لا يشتهر بالمسعودي، إنما هي شهرة أخيه، والله أعلم.صـ406 الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= * وقبل مواصلة ذكر القرائن أقف مع المتن هنا وقفه لأقول:
* تأمل متن الصحيحين، وتأمل المتن المذكور هنا، وكذا الذي سيأتي بعد ذلك عن المغيرة وغيره، ثم قارن هذا كله بالمتن المروي من طريق جابر الجعفي - والذي سبق تضعيفه، وسترى أن كل ما ذكر لا يشهد لمتن جابر، فليس في واحد منها نص عن النبي ﷺ من قوله بأن الإمام إذا استتم فلا يقعد، وإن لم يستتم قعد، وإنما كلها تحكى فعلًا حدث للنبي ﷺ، أو لأصحابه.
* ولذلك قال الترمذي عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته، وسجد سجدتين اهـ.
* فعرج الترمذي على هذه الرواية ولفظها، وأما رواية جابر بما فيها من تفصيل - إذا استتم أو لم يستتم - فلم يعرج على ذكرها، لا من قريب ولا من بعيد!
* وخلاصة هذا:
* أن القيام من الركعتين مع نسيان التشهد الأول: صح فيه فعل النبي ﷺ، ولم يصح فيه قوله - الذي جاء فيه أمر منه وهناك فارق - يدركه أهل الفقه والأصول - بين قوله وفعله ﷺ: فانتبه لذلك.
جـ - أن ذلك المتن المذكور، عن المغيرة لم ينفرد بنقله المسعودي.
* قال الترمذي: حديث المغيرة بن شعبة، قد روي من غير وجه عن المغيرة. اهـ.
* قلت: والوجه الآخر المشار إليه، من قِبل الترمذي والبيهقي: هو ما جاء عن:
٢ - الشعبي:
- قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله ﷺ فعل بهم مثل الذي فعل.
_ أخرجه الترمذي [٣٦٤]، وأحمد [١٨١٧٣]، وابن أبي شيبة [٤٤٩٢]، والطبراني [٢٠/ ٤١١]، والبيهقي [٢/ ٣٤٤]، وعلقه أبو داود [٩٥٠]، كلهم عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي.
* وابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، متكلم فيه من قبل حفظه.
* إلا أنه قد توبع من: علي بن مالك الرؤاسي.
* كما عند الطحاوي [١/ ٤٣٩]، وعلى هذا إن كان هو: علي بن مالك الكوفي الذي يروي عن الشعبي والضحاك بن مزاحم = فقد قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وإن لم يكن هو: فلا أعرفه.صـ407 الدليل الثاني: أثر النعمان بن بشير ﵁. الدليل الثاني: أثر النعمان بن بشير ﵁.
عن عامر الشعبي قال: صليت خلف النعمان بن بشير، فنهض في الركعتين، فسبح القوم فجلس، فلما فرغ: سجد سجدتي السهو وسجدنا معه (¬١).
قال البيهقي: وهذا عندنا على أنه لم ينتصب قائمًا.
* وهناك طريق ثالث عن المغيرة إلا أنه من فعله موقوفًا عليه، وهو:
* عن ثابت بن عبيد قال:
صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين.
أخرجه ابن أبي شيبة [٤٥٠١]، عن محمد بن بشر، عن مسعر بن كدام، عن ثابت، وهذا إسناد صحيح لا شك فيه.
* وقد خالف أبو سعد البقال: مسعر بن كدام، فزاد في الحديث زيادة تشبه رواية جابر الجعفي، وهي:
«ثم سلم، ثم التفت إلى القوم فقال: لو سبحتم قبل أن أستوي قائمًا جلست، ولكن هكذا صلى بنا رسول الله ﷺ.
وهذه الرواية أخرجها الطبراني في معجمه الكبير [٢٠/ ٤١٥].
وأبو سعد هذا هو: سعيد بن المرزبان، ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما، وقال البخاري: منكر الحديث.
وعلى هذا فروايته لا يعتد بها إذا انفرد، فكيف وقد خالف ثقة حافظًا - كمسعر - فأتى بزيادة هامة مرفوعة يحتاج إليها!!!.
(¬١) إسناده حسن: أخرجه البيهقي [٢/ ٣٤٣]، قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب أنبأ ابن عون، عن عامر.
وهذا إسناد رجاله ثقات - قد وثق الخطيب في تاريخه علي بن محمد [١٣/ ٥٨١]، وأبا جعفر الرزاز [٤/ ٢٢٢]، والفحام [٦/ ٤٢٠]- خلا عبد الوهاب وهو الخفاف فإنه أنزل من مرتبة الثقات قليلًا.
* وقد خالف أبو خالد الأحمر: عبد الوهاب [كما عند ابن أبي شيبة: ٤٤٩٦]، في المتن فقال: فسبح القوم فمضى [بدلًا من: فجلس]، ولكن بالمقارنة بين حال الرجلين - وهما متقاربان، فعبد الوهاب تقدم روايته على الأحمر، والله أعلم.صـ408 ب - إذا كان الإمام إلى القعود أقرب يعود، وإن كان إلى القيام أقرب لا يعود. الدليل الثالث: أثر أنس بن مالك ﵁.
عن يحيى بن سعيد قال: كنا مع أنس فصلى العصر، فتحرك للقيام فسبحوا، فسجد سجدتي السهو (¬١).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن الإمام قد أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود، فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق أليتاه الأرض (¬٢).
ب - إذا كان الإمام إلى القعود أقرب يعود، وإن كان إلى القيام أقرب لا يعود.
وبه قال بعض الحنفية (¬٣)، وحُكي عن مالك (¬٤).
وأما عن دليلهم على ذلك؛ فقالوا:
إن الإمام لما كان قريبًا من القعود صار كالقاعد، لذا فإنه يكون في حكمه فلا يقوم، وإذا كان أقرب إلى القيام، صار كمن استتم قائمًا،
(¬١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق [٢/ ٣١١]، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد.
وقد علقه البيهقي بزيادة في لفظه، فقال: وروينا، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر، فسبحوا به فجلس، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، اهـ. [السنن: ٢/ ٣٤٣].
(¬٢) المغني [٢/ ٤١٩].
(¬٣) عزاه السرخسي إلى أبي يوسف [المبسوط: ١/ ٢٢٣]، وحكاه الكاساني في البدائع [١/ ١٧١].
(¬٤) قال النووي: وقال مالك: إن كان إلى القيام أقرب لم يعد، وإلا عاد. اهـ. [المجموع: ٤/ ١٤٠].
قلت: المنقول عن مالك - بلفظه أو بلفظ غيره - ليس فيه هذا التقييد، يقول ابن عبد البر: وقد روي عن مالك أن المصلي إذا فارقت الأرض أليته وهم بالقيام مضى كما هو، ولا يرجع اهـ. [التمهيد: ١٠/ ١٤٩]، وانظر [المدونة: ١/ ١٣٠]، فالله أعلم.صـ409 الدليل الأول: حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ﵁. وعليه فلا يقعد (¬١).
وقد أجاب عليهم أصحاب القول الأول: بأن الدليل لا يساعد على هذا القول - يعني: الدليل الأثري - فالدليل يشير إلى أنه ما لم يستتم قائمًا يعود، دون هذا التفصيل المذكور (¬٢).
ثالثًا: أن يتذكر الإمام بعد أن يستتم قائمًا:
وهذه الحالة كسابقتها في اختلاف العلماء فيها، فقد اختلفوا على قولين:
أ - يحرم عليه أن يعود للقعود:
وبهذا القول قال كل من الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥) بل عزا النووي هذا القول إلى الجمهور (¬٦).
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر.
أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مالك بن بُحينة ﵁.
عن عبد الله بن بُحينة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، فقام
(¬١) المبسوط [١/ ٢٢٣].
(¬٢) فتح القدير [١/ ٥٠٩]، وانظر تعليق العلامة الألباني ﵀ على الحديث [٣٢١] في السلسلة الصحيحة.
(¬٣) بدائع الصنائع [١/ ١٧١]، فتح القدير [١/ ٥٠٩]، الدر المختار [٢/ ٥٤٩].
(¬٤) مواهب الجليل [٢/ ٢٤]، التمهيد [١٠/ ١٤٨].
(¬٥) المهذب مع المجموع [٤/ ١٣٠]، مغني المحتاج [١/ ٣١٦].
(¬٦) قال النووي:
إذا تذكر بعد الانتصاب قائمًا: فيحرم العود إلى القعود، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، اهـ. [المجموع: ٤/ ١٣٠].