64%
صـ313أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين
وجه الاستدلال: قالوا: مواظبة ابن عمر على التأمين - مع اتباعه للسنة كما هو معلوم عنه، وحضه للناس عليه: دليل على أن التأمين مسنون ومستحب. ثم اختلف أصحاب هذا القول - بعد ذلك - في جهر الإمام بهذا التأمين من إسراره به = على قولين، وهما: أولًا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين: وبهذا قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وأهل الحديث (¬٣). بل هو قول جمهور العلماء (¬٤) واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: الدليل الأول: قوله ﵊: «إِذا أَمنَ فَأَمنُوا» (¬٥). وجه الاستدلال: قالوا: لو لم يكن الإمام يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه، فلما كان هذا معلقًا بذاك: دل على أن الإمام يجهر بالتأمين (¬٦). واستدلوا - أيضًا - بما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه:
صـ314أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين
الدليل الثاني: أثر عبد الله بن الزبير ﵄: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للُجَّة، ثم قال: إنما آمين دعاء (¬١). الدليل الثالث: أثر أبي هريرة ﵁: عن أبي هريرة: أنه كان مؤذنًا بالبحرين، فقال للإمام: لا تسبقني بآمين (¬٢). وجه الاستدلال: قالوا: فهذا أبو هريرة وابن الزبير يعلنان جهر الإمام بالتأمين أمام الناس، ولا يعارضهما أحد، بل لا يُعرف لهما مخالف، فدل هذا على أن الجهر مسنون مستحب. وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن التأمين تابع للفاتحة، فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة (¬٣).
صـ315ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به.
ثانيًا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. وبهذا قال الحنفية (¬١)، وهو رواية عن مالك (¬٢). واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: الدليل الأول: عن وائل بن حجر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا قرأ: ﴿ولا الضالين﴾ قال: «آمين»، وخفض بها صوته (¬٣).
صـ316ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ317ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .