87%
صـ424عبد الله بن عمر ﵁
ففي هذه الحالة يستحب للإمام أن يثبت (¬١) هو والرجال بقدر ما يرى أن النساء قد انصرفن، ويقمن هن عقب تسليمه. وبهذا يقول: الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قال الزهري - وهو أحد رواة هذا الحديث -: فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء [وفي لفظ: قبل أن يدركهن الرجال] (¬٤). وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن الإخلال بذلك من أحدهما: يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، وهذا الاختلاط مظنة الفساد (¬٥). وإذا كان مع الإمام رجال فقط: قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى التعليل المذكور [أي: في حديث أم سلمة السابق]، أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أن لا يستحب هذا المكث. اهـ (¬٦).
صـ425عبد الله بن عمر ﵁
وهذا القول - أي: لا يستحب للإمام أن يمكث في مصلاه بعد الصلاة - قال به: الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وهو قول الإمام مالك (¬٣). واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر: أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: عن البراء ﵁ قال: رمقت الصلاة مع محمد ﷺ، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء (¬٤). وجه الاستدلال: قوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف». فيه دليل على أن جلوسه ﵊ بعد صلاته كان يسيرًا، ولم يكن يطيل القعود. وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن جلوس الإمام بعد صلاته في مصلاه يكون لعلة ذكرها الزهري في
صـ426عبد الله بن عمر ﵁
حديث أم سلمة، وهي: انصراف النساء قبل خروج الرجال، فإذا انتفت هذه العلة: فليس هناك داعٍ لجلوس الإمام في مصلاه (¬١). وقد جاء في السنة ما يدل على أن الجلوس في المصلى بعد الصلاة ليس بواجب وهو: عَنْ عُقْبَةَ بن الحارث قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ» (¬٢). قال الحافظ: وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب. اهـ (¬٣). وقال أصحاب هذا القول: ويستثنى من هذا [أي: استحباب القيام]، ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس؛ لأن ذلك كان من هديه ﵊. فعن جابر بن سمرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ (¬٤). وقالوا أيضًا: ولو قعد الإمام في مصلاه ولم يقم منه - في أي صلاة - فلا شيء
صـ427عبد الله بن عمر ﵁
عليه، شريطة أن يتنحى أو ينحرف عن مكانه (¬١). وقال آخرون: بل المستحب له أن يقعد في مصلاه بعد الصلاة. وبهذا قال المالكية (¬٢). واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. أما استدلالهم بالأثر؛ فهو: ١) عن سمرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه (¬٣). وجه الاستدلال: قوله: «أقبل علينا بوجهه»، فيه جواز جلوس الإمام في مصلاه الذي صلى فيه إذا أدار وجهه إلى الجماعة، بل هذا هو السنة، والصحابة لم يذكروا عن النبي ﷺ القيام، ولو قام لأخبروا به، لأنهم بأقل من هذا من فعله يخبرون به (¬٤). ٢) حديث جابر بن سمرة: في جلوسه ﵊ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس (¬٥). وجه الاستدلال: قالوا: فهذا نص جلىٌّ يؤكد ما ذكرنا من استحباب جلوس الإمام
صـ428عبد الله بن عمر ﵁
في مصلاه بعد الصلاة (¬٣). وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا: إن هذا الإمام الذي يقوم من مصلاه سريعًا بعد الصلاة جاعلًا ذلك من الدين يفوته خيران: أحدهما: استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، يقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه (¬٤). الثاني: مخالفته لسنة رسول الله ﷺ التي هي نص الحديث، وفيه «كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه». ولو كان القيام من هديه ﵊: لذكر (¬٥). وقال قوم آخرون: إذا كانت الصلاة بعدها سنة: يكره للإمام المكث قاعدًا وإن لم يكن بعدها سنة: فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد. وبهذا قال الحنفية (¬٦). واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا: إن الصلاة التي ليس بعدها سنة - كالفجر والعصر، لن يتحرك الإمام للصلاة بعدها بل سيغير هيئته ويظل جالسًا، وأما التي يُصلَّى بعدها