يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
إن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها اهـ (¬١).
وقال الشوكاني:
واعلم أن محل النزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف من لا عدالة له، وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك. اهـ (¬٢).
وبعد أن تقرر لدينا هذا أدلف إلى الجواب؛ فأقول:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تقديم العدل على الفاسق، وإن كان الأخير أفقه وأقرأ.
وأرباب هذا القول أحد اثنين:
- إما أنهم يقولون بعدم صحة إمامة الفاسق أصلًا (¬٣).
- وإما أنهم يقولون بصحتها، لكن يختارون تقديم العدل على الفاسق.
يقول النووي: قال أصحابنا: ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه (¬٤).
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الصلاة وراء الفاسق وإن كانت صحيحة، فهي مكروهة، وأما الصلاة وراء العدل وإن كان دونه في القراءة فلا خلاف في صحتها، ولم يقل أحد بكراهة إمامته (¬١).
كما أن تقديمهم للإمامة وصلاة أهل الصلاح والخير خلفهم يحمل الناس على تحسين الظن بهم، فإذا وُجدت فرصة لإبعادهم أبعدوا، وقدم غيرهم من أهل الصلاح (¬٢).
القول الثاني: وهو تقديم الفاسق على العدل إن كان هو الأقرأ والأفقه.
قال ابن حزم: وتجوز إمامة الفاسق ونكرهه، إلا أن يكون هو الأقرأ والأفقه، فهو أولى حينئذ من الأفضل إذا كان أنقص منه في القراءة أو الفقه، ولا أحد بعد رسول الله ﷺ إلا وله ذنوب (¬٣).
واستدل هؤلاء بعموم قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (¬٤).
وفي سؤال وُجه للّجنة الدائمة للفتاوى كان نصه:
رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية، وآخر يحفظ منه قليلًا وله لحية، أيهما يقدم إمامًا في الصلاة؟ (¬٥).
فأجابت اللجنة:
يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل من القرآن على من يحلق لحيته مع حفظ القرآن؛ لأن الأول غير آثم بقلة حفظه، والثاني آثم بحلق لحيته.
الرئيس نائب الرئيس
عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي
وأخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:
عند المفاضلة بين فاسق حافظ للكتاب، وبين عدل قليل الحفظ يلزم النظر في الأمرين:
- درجة الفسق.
- ودرجة قلة الحفظ، وهل يصاحبها عدم إتقان للقراءة أم لا؟
والله أعلم (¬١).
٥ - إمامة الصبي
المقصود بالصبي هنا: الغلام الذي لم يبلغ، مع كونه يعقل الصلاة، ويقرأ (¬١).
والسؤال الذي نجيب عليه في هذا الباب - إن شاء الله - هو: هل تصح إمامة الصبي للبالغين؟ أم لا؟.
فأقول - مستعينًا بالله -:
اختلف أهل العلم في إمامة الصبي على ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول: تصح إمامته مطلقًا.
وهذا مذهب الشافعية (¬٢)، واختاره أبو مصعب من المالكية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر:
أما الأثر، فهو:
١ - حديث عمرو بن سلمة الجرمي:
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ (¬١): أَلَا تَلْقَاهُ، فَتَسْأَلَهُ قَالَ: فَلَقِيتُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا فَكُنْتُ، أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَت الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِم الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ، وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَت الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ (¬٢).
وجه الدلالة: أن والد عمرو وقومه قدموا عمرًا للإمامة وهو صغير،
تحميل صفحات أخرى…