صـ104 ثالثا: إمامة التمتام والفأفاء. وسألت شيخنا عن إمامة هؤلاء جميعًا، فقال لي:
غيرهم أولى منهم بالإمامة، والله أعلم.
صـ105 القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء. ٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة (¬١)
لم يختلف العلماء في أن هذا الإمام الذي صلى بالناس وهو على غير طهارة عليه إعادة الصلاة (¬٢).
لكنهم اختلفوا في صحة صلاة المأمومين خلفه، وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ أم ليست مرتبطة؟
فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة (¬٣).
هذا موجز مسألتنا هنا، وأما التفصيل فدونك إياه.
اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأمومين من عدمها، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
وبهذا قال الشافعية (¬٤)،
(¬١) هذه المسألة تذكر في كتب الفقه تحت مسمى «إمامة الجُنب والمحدث»، وقد أشار عليَّ شيخنا - حفظه الله - بتغيير العنوان حتى تتضح المسألة من عنوانها، فأجبته لذلك، فجزاه الله خيرًا على توجيهه.
(¬٢) انظر: الإجماع لابن عبد البر [١/ ٨٢ - رقم ١٦٩].
(¬٣) بداية المجتهد [١/ ١٥٦].
(¬٤) قال الشافعي: «من صلى خلف رجل ثم علم أن إمامه كان جنبًا، أو على غير وضوء، وإن كانت امرأة أمت نساءً ثم علمن أنها كانت حائضًا = أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم، وأعاد الإمام صلاته. اهـ. [الأم: ٢/ ٣٢٩]، وانظر [المجموع: ٤/ ٢٦٠]،
[الحاوي الكبير: ٢/ ٣٠٨].صـ106 القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء. وابن حزم (¬١)، وأشهب وابن عبد الحكم من المالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣).
بل عزا ابن عبد البر هذا القول إلى الجمهور (¬٤).
واستدل هؤلاء بالقرآن والآثر والنظر.
أما استدلالهم بالقرآن فهو:
قوله تعالى: ﴿ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾.
وجه الدلالة:
قالوا: ليس في وسع المأموم علم الغيب من طهارة إمامه من عدمها، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة - عامدًا أو ناسيًا - فصح أن المأموم لم يكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه (¬٥).
وأما استدلالهم بالأثر فهو:
١ - خرج النبي ﷺ إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم
(¬١) قال ابن حزم: ومن صلى جنبًا أو على غير وضوء عمدًا أو نسيانًا، فصلاة من ائتم به صحيحه تامة. ثم قال: وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا. اهـ. [المحلى: ٤/ ٢١٤ مسألة: ٤٨٩].
(¬٢) مواهب الجليل [٢/ ١١٤].
(¬٣) ذكرها المرداوي [الإنصاف: ٢/ ٢٦٦]، والنووي [المجموع: ٤/ ٢٦٠].
(¬٤) قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة، ولا إعادة عليهم، وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار، وأهل الحديث، وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك. اهـ.
[التمهيد: ٢/ ٣٢٣].
(¬٥) المحلى لابن حزم [٤/ ٢١٤ - ٢١٥].صـ107 القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء. انطلق فاغتسل، وكان رأسه يقطر ماءً فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبًا، وإني نسيت حتى قمت في الصلاة (¬١).
(¬١) ضعيف بهذا السياق:
جاء هذا الحديث عن أبي هريرة من عدة طرق، مع اختلاف الألفاظ.
فأخرجه البخاري (٢٧٥ - مع أطرافه)، ومسلم (٦٠٥)، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولكن: فيه أن النبي ﷺ انصرف قبل أن يدخل في الصلاة.
واللفظ هو: فلما قام في مصلاه [عند البخاري: انتظرنا أن يكبر]، [وعند مسلم: قبل أن يكبر] = ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، … الحديث.
ولكن: خالف محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أبا سلمة في اللفظ فرواه باللفظ المستدل به كما جاء عند ابن ماجه [١٢٢٠]، والدارقطني [١/ ٣٦١]، والبيهقي في سننه [٢/ ٣٩٧]، كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، وفيه: أنه ﵊ كبر ثم خرج.
وعلة هذا الإسناد: أسامة بن زيد الليثي، فقد تُكلم فيه، وأنكروا عليه بعض أحاديثه، قال النسائي فيه: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال فيه ابن معين: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال مرة: ليس به بأس، وفي رواية: ثقة.
قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف أسامة بن زيد، اهـ[مصباح الزجاجة: ١/ ١٤٤].
قال الحافظ: في إسناده نظر، وأصله في الصحيحين بغير هذا السياق.
[التلخيص: ٢/ ٨٧].
ولعل الإمام أحمد أشار إلى ضعف هذه الرواية - كما ذكر ابن رجب في الفتح [حديث: ٦٤٠]-، قال الحسن بن ثواب: قيل لأبي عبد الله - وأنا أسمع: النبي ﷺ حين أومأ إليهم أن امكثوا، فدخل فتوضأ ثم خرج، أكان كبر؟!
فقال: يُروى أنه كبر، وحديث أبي سلمة: لما أخذ القوم أماكنهم في الصف. قال لهم: امكثوا، ثم خرج فكبر. اهـ.
لكن ابن ثوبان قد توبع من ابن سيرين - على هذا اللفظ -، فرواه عنه ابن عون، واختلف عليه في الوصل والإرسال.
فرواه أبو الربيع الحارثي عن الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
كذا أخرجه البيهقي (٢/ ٣٩٨)، والطبراني في الأوسط [٥/ ٣١٧]، وفي الصغير [٢/ ٧٤]، وقال عقبه: لم يروه عن ابن عون إلا الحسن بن عبد الرحمن، تفرد به أبو=صـ108 القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الربيع الحارثي. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع [٢/ ٢١٣]: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه غير واحد لم أجد من ذكرهم. اهـ.
- وخالف ابن علية - وهو ثقة حافظ - وغيره: الحسن بن عبد الرحمن [والذي ذكره ابن حبان في الثقات، وكذا البخاري في تاريخه الكبير، و ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه شيئًا]، فرواه عن ابن عون عن ابن سيرين عن النبي ﷺ مرسلًا، كما عند البيهقي [٢/ ٣٩٨].
- وتابع ابن عون على الإرسال: أيوب وهشام، كما ذكر أبو داود [٢٣١].
- وهذه الرواية المرسلة قال عنها البيهقي [٢/ ٣٩٨]: هذا هو المحفوظ. اهـ.
وقد جاء الحديث بهذا اللفظ من طريقين آخرين مرسلًا، وهما:
١ - عن عطاء بن يسار كما أخرج مالك في موطئه [١/ ٣٣ - ط التوفيقية]، عن: إسماعيل ابن أبي حكيم عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ مرسلًا.
٢ - عن الربيع بن محمد: كما أخرج أبو داود [٢٣٢]، عن مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن الربيع بن محمد عن النبي ﷺ مرسلًا، إلا أن الربيع هذا في عداد المجهولين.
والذي يبدو لي - والله أعلم بالصواب - أن هذه الروايات المرسلة مع رواية ابن ثوبان لا تقوى على مواجهة رواية أبي سلمة المتصلة الإسناد، التي اتفق الشيخان على إخراجها في الصحيح، وهذا ما قاله لي شيخنا أبو عبد الله - حفظه الله - حيث قال: الرواية المتصلة المفصلة - يعني التي في الصحيحين - أصح. اهـ.
إلا أنني يجب علي أن أقول:
إن هذا المتن المخالف لما في الصحيحين لم يأت من طريق أبي هريرة وحده، بل جاء من طريق صحابة آخرين، وإن كان الإسناد إليهم متكلم فيه، وتفصيل ذلك فيما يلي.
قد روي هذا الحديث عن كل من: أبي بكرة، وأنس، وعلي بن أبي طالب ﵁.
١ - حديث أبي بكرة:
رواه حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة بلفظين متقاربين:
أحدهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ إليهم أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ ذهب وجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.
رواه عن حماد بن سلمة بهذا اللفظ جماعة، تجدهم عند: أبي داود [٢٣٠]، ومن طريقه البيهقي [٢/ ٣٩٧]، وأحمد في مسنده [٢٠٤٢٦، ٢٠٤٥٩]. وابن المنذر في الأوسط