14%
صـ68شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
وقد نُبه النبي ﷺ بالوحي على القذر الذي كان في نعله، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك (¬١). ٢ - قالوا: يحتمل أنه أي: عمرو بن سلمة - كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة. وأجيب عليهم: بما قاله الحافظ، وهو: وسياق رواية المصنف - أي البخاري - تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض، لقوله ﷺ فيه: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة … ». وفي رواية لأبي داود (¬٢): قال عمرو: «فما شهدت مشهدًا في جرم [هي قبيلته] إلا كنت إمامهم، وهذا يعم الفرائض والنوافل (¬٣). اهـ. ٣ - قالوا: يقدح في هذا الحديث قوله: أي عمرو «فكنت أؤمهم في بُردة موصولة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي». وهذا غير جائز في الصلاة (¬٤). وأجيب عليهم (¬٥): بأنه قد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوى الرجال جلوسًا (¬٦)، وزاد أبو داود: من ضيق الأزر (¬٧).
صـ69شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
القول الثالث: تصح إمامته في النفل دون الفرض. وهو رواية عن بعض الحنفية (¬١) والرواية الثانية عن مالك (¬٢)، وبه قال بعض المالكية (¬٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤) واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا: إن الصبي متنفل، وهم متنفلون، كما أن النافلة يدخلها التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأمومًا (¬٥). وأجيب عليهم: بأن هذا دليل عليكم، فإن ما جاز في صلاة النفل جاز في صلاة الفرض، إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل على الاستثناء المذكور (¬٦). وأخيرًا قال شيخنا - حفظه الله -: قد دل الدليل على جواز إمامة الصبي، ألا وهو «حديث عمرو بن
صـ70شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
سلمة»، ولكن ينبغي أيضًا النظر في حال الصبي، وحال المأمومين، فهذا له اعتبار، فليس كل صبي، وليس كل مأموم، والله أعلم (¬١).
صـ71أولا: هل تصح إمامة القاعد؟
٦ - إمامة القاعد (الجالس) السؤال الذي نجيب عليه في هذا الباب - إن شاء الله - هو: هل تصح إمامة الرجل القاعد - لمرض أصابه - القادرين على القيام؟ وإذا صحت إمامته: فماذا يصنع المأمومون خلفه؟ أيصلون قعودًا؟ أم قيامًا؟!. أولًا: هل تصح إمامة القاعد؟ وقبل الخوض في لُجّة هذا البحث وذكر ما حدث بين أهل العلم من خلاف حول هذه المسألة؛ أقول: إن أهل العلم (¬١) قد استحبوا للإمام القاعد أن لا يتقدم، وأن يستخلف غيره، ولا مانع من أن أذكر هنا شيئًا من أقوالهم. قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائمًا كما استخلف النبي ﷺ، لأن فيه خروجًا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد، لأن القائم أكمل، وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة (¬٢). اهـ. قال ابن قدامة: المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل. فإن قيل: قد صلى النبي ﷺ قاعدًا بأصحابه ولم يستخلف؟! قلنا: صلى قاعدًا ليبين الجواز، واستخلف مرة أخرى.
صـ72القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
ولأن صلاة النبي ﷺ قاعدًا أفضل من صلاة غيره قائمًا. اهـ (¬١). قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء - مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب - على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول ﷺ حين مرض (¬٢). اهـ. وبعد هذا التمهيد: ندلف سويًّا إلى أقوال العلماء - بشيء من التفصيل - في هذه المسألة فأقول: اختلف أهل العلم في صحة إمامة القاعد للقادرين على القيام على ثلاثة أقوال: ١ - القول الأول: تصح إمامته مطلقًا. وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عن مالك (¬٥)، واختيار ابن حزم (¬٦)، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧).