وبعد هذه الثلة المباركة من الأحاديث والآثار الواردة في تسوية الصفوف = أقول: إن في السنة الكثير المشابه لما ذكر هنا، ولم يكن همي جمعه وإلا لطال الأمر، وحسبك قول أبي عمر بن عبد البر، حينما ذكر شيئًا من هذه الأحاديث، وعقب قائلًا: «وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح كلها ثابتة في أمر رسول الله ﷺ بتسوية الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. اهـ (¬١).
وعلى هذا الكلام: اتكأ محمد بن جعفر الكتاني، فذكر في كتابه «نظم المتناثر»: أن الأمر بتعديل الصفوف، مما تواترت فيه الأحاديث، ونقل كلام ابن عبد البر السابق، مع كلام للحافظ من الفتح (¬٢).
ولنبدأ الآن - بإذن الله - الحديث عما وعدنا به في أول الباب، وهو الحكم الفقهي الذي استنبطه علماء الأمة من هذه الأحاديث والآثار، فأقول: على الرغم من أن الأدلة المعتمد عليها في هذا الباب واحدةٌ تقريبًا - عند العلماء: إلا أن الأفهام تباينت، والأحكام اختلفت.
وتلخيص ذلك: أن للعلماء في حكم تسوية الصفوف قولين مشهورين معروفين، وهما:
القول الأول: وهو أن تسوية الصفوف واجبة.
وبهذا قال ابن حزم (¬٣)، والشوكاني (¬٤)، والصنعاني (¬٥)، وهو
ظاهر كلام شيخ الإسلام (¬١)، وكذا ظاهر صنيع البخاري في صحيحه (¬٢)، ورجحه الحافظ ابن حجر (¬٣)، وكذا الشيخ ابن عثيمين - من العاصرين - (¬٤).
واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بشيء من النصوص السالف ذكرها، فقالوا:
١ - قوله ﵊: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (¬٥).
قالوا: هذا فيه وعيد شديد، والوعيد لا يكون على ترك سنة، إنما يكون في كبيرة من الكبائر (¬٦).
٢ - قوله ﷺ: «سووا صفوفكم».
قالوا: هذا أمر مفاده الوجوب، ولا صارف له عن ذلك (¬٧).
٣ - وقوله ﵊: «تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».
قالوا: تسوية الصفوف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة
الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.
٤ - وفعل عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان في تسوية الصفوف كان في حضور الصحابة، ولم يخالفه أحد منهم، فهذا شبه إجماع منهم.
٥ - وهذا بلال يضرب أقدام المصلين ليسوي الصف، وما كان بلال ليضرب أحدًا على غير الفرض.
٦ - وقد أنكر أنس على السائلين له تركهم إقامة الصفوف، فدل على أن هذا غير مباح؛ لأن المباح لا يكون منكرًا (¬١).
القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة.
وبهذا قال جمهور العلماء (¬٢).
قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات (¬٣).
وقال اليعمري (¬٤): فما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى (¬٥).
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بـ:
قوله ﵊: «فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ
الصَّلَاةِ» (¬١).
قالوا: إن حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب.
وأمًا قوله ﵊ «تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» (¬٢). فإن إقامة الصلاة قد تقع على السنة كما تقع على الفريضة (¬٣).
كما أن لفظه: «مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» لم تتفق عليها الروايات، بل اختلفت، كما هو واضح.
وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة» الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به (¬٤). اهـ.
قلت: وبهذا صرف الجمهور الأمر الوارد في الأحاديث بتسوية الصفوف من الوجوب إلى الاستحباب.
قال النووي: قوله ﵊: «فأقيموا صفوفكم» أمر بإقامة الصفوف، وهو مأمور به بإجماع الأمة، وهو أمر ندب اهـ (¬٥).
وأما استدلال القائلين بالوجوب بإنكار أنس بن مالك ﵁ على التابعين، فيقول ابن رشيد: هذا متعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدل ذلك على حصول الإثم (¬٦).
وأما استدلالهم بأثر عمر وبلال في ضربهما الناس على تسوية الصفوف فأجاب الجمهور عن ذلك بقولهم:
في الاستدلال بذلك نظر، لجواز أن عمر وبلالًا كانا يريان التعزير على ترك السنة (¬١).
فائدة: قال الحافظ: ومع القول بأن تسوية الصفوف واجبة: فصلاة من خالف ولم يسو: صحيحة؛ لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. اهـ (¬٢).
تحميل صفحات أخرى…