وكان ذلك في عهد النبي ﷺ، ولم ينه عن ذلك، ولم ينزل قرآن أو وحي في النهي، فدل التقرير على جواز إمامة الصبي.
٢ - قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (¬١).
وجه الدلالة: أنه ﵊ لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم، لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث رسول الله ﷺ، أو إجماع (¬٢).
وأما النظر، فقالوا:
إن أذانه جائز للرجال، فجاز أن يؤمهم كالبالغ (¬٣).
والأصل في هذا: أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.
القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقًا.
وهو الصحيح من المذهب عند الحنفية (¬٤)، ورواية عن مالك (¬٥) وهو اختيار ابن حزم (¬٦).
صـ64١ - قوله ﵊: «وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكثركم قرآنا».
واحتج هؤلاء بما يلي:
١ - قوله ﵊: «وَإِذَا حَضَرَت الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكثركُم قُرآَنًا» (¬١).
وجه الدلالة:
قالوا: فكان المؤذن مأمورًا بالأذان، والإمام مأمورًا بالإمامة بنص هذا الخبر، ولما كان القلم قد رفع عن الصغير حتى يحتلم، فهو غير مأمور ولا مكلف، فإذا هو كذلك: فليس هو المأمور بالأذان ولا بالإمامة، وإذ ليس مأمورًا بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهما، لا ممن لم يؤمر بهما، ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يأتم به - وهو عالم بحاله - فصلاته باطلة (¬٢).
وأُجيب على هذا: بأن الحديث حجة عليكم لا لكم؛ لأن الأمر على عمومه يشمل الجميع.
وقولكم: إن الصبي مرفوع عنه القلم: المراد منه رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس: أنه صلى مع النبي ﷺ (¬٣).
وحديث أنس: أنه صلى هو واليتيم خلف النبي ﷺ (¬٤).
وحديث عمرو بن سلمة (¬٥)، وغيرها (¬٦).
صـ65٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود»
٢ - قول ابن عباس ﵁: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬١).
وجه الدلالة:
أن ابن عباس - وهو من أوعية العلم -، نهي عن إمامة الصبي مطلقًا، فرضًا ونفلًا، ولو كان جائزًا في شيء لدل عليه.
٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود» (¬٢)
وجه الدلالة:
أن ابن مسعود نهى عن الصلاة خلف الصبي حتى يبلغ، لأن الحدود لا تجب إلا بالبلوغ: فدل ذلك على عدم صحة إمامته.
وقد أجيب على هذين الأثرين: بأن كليهما ضعيف.
ثم إن صح هذا فمعارض بالمروى عن عائشة ﵂ من صحة إمامة الصبيان (¬٣).
صـ66٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود»
وإذا اختلف الصحابة لم يحتج ببعضهم (¬١)
٣ - قالوا: الصبى غير مكلف، فيشبه المجنون.
وأجيب عليهم: بأنه يخالف المجنون، فالمجنون لا تصح طهارته. ولا يعقل الصلاة (¬٢).
٤ - قالوا: القياس يمنع إمامة الصبي، إذ أن صلاة الصبي نفل، وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى رتبة من النفل،
صـ67شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا من هو أدنى منه رتبة؟!!.
وأجيب عليهم: بأنه لا قياس في مقابلة النص؛ لأن القياس رأي يخطئ ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأى، فإذا كان لدينا حديث صحيح عند البخاري فإن الرأي أمامه ليس بشيء (¬١).
شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة:
١ - قالوا: لو علمنا أن رسول الله ﷺ: عرف هذا - يعني أمر عمرو بن سلمة - وأقره لقلنا به (¬٢).
وأجيب عليهم: بأنه إما أن نقول أنه ﷺ علم، أو أنه لم يعلم.
فإن كان قد علم: فالاستدلال بهذه السنة واضح.
وإن لم يعلم فإننا نقول: إن الله قد علم، وإقرار الله ﷿ للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه، وأنه ليس بمنكر، لأنه لو كان منكرًا لأنكره الله وإن كان الرسول ﷺ لم يعلم به، ودليل ذلك:
أ - قوله تعالى: ﴿يستخون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا﴾.
فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به.
ب - الصحابة - رضوان الله عليهم - استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل (¬٣) (¬٤).