صـ402 أ - أنه يعود إلى التشهد ما لم يستتم قائما. ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيًا التشهد الأول
ملخص مسألتنا في هذا الباب:
إمام قام من ركعتين - في صلاة ثلاثية أو رباعية - ناسيًا التشهد الأول، ثم تذكر إما بنفسه، وإما بتسبيح المأمومين له، فهل له أن يقعد ليأتي بالتشهد أم لا؟!.
وإن قلنا: ليس له أن يقعد، فهل تفسد صلاته إذا قعد أم لا؟
هذا التلخيص، وإليك التفصيل:
إن الإمام إذا نسي التشهد الأول ثم تذكر بنفسه أو بغيره = فله أحوال، وهي:
أولًا: أن يتذكر قبل أن يفارق الأرض وقبل أن يقوم.
في هذه الحالة: لا خلاف بين العلماء أنه يستقر على حالته - أي: من القعود - ولا يقوم، ولا شيء عليه (¬١).
ثانيًا: أن يتذكر بعد أن فارق الأرض وقام لكنه لم يستتم قائمًا.
وهذه الحالة: اختلف العلماء فيها على قولين، وهما:
أ - أنه يعود إلى التشهد ما لم يستتم قائمًا.
وهذا الأصح عند الحنفية (¬٢)،
(¬١) فتح القدير [١/ ٥٠٨]، مواهب الجليل [٢/ ٢٤]، الأم [٢/ ٢٧٣].
(¬٢) قال ابن الهمام: وفي ظاهر المذهب فما لم يستو قائمًا يعود، قيل: وهو الأصح اهـ.
[فتح القدير: ١/ ٥٠٨ - ٥٠٩]، المبسوط [١/ ٢٢٣]، الدر المختار [٢/ ٥٤٨].صـ403 الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁. وبه قال الشافعية (¬١)، وهو قول للمالكية (¬٢)، وعليه الحنابلة (¬٣).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:
الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁.
عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ» (¬٤).
(¬١) قال النووي: إذا تذكر قبل أن ينتصب قائمًا، قال الشافعي والأصحاب: يرجع إلى القعود للتشهد، … ، هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور اهـ. [المجموع: ٤/ ١٣١]، الأم [٢/ ٢٧٣]، مغني المحتاج [١/ ٣١٦].
(¬٢) مواهب الجليل [٢/ ٢٤].
(¬٣) الإنصاف [٢/ ١٤٣]، كشاف القناع [١/ ٣٨٠].
(¬٤) إسناده ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود [١٠٣٦]، وابن ماجه [١٢٠٨]، وأحمد [١٨٢٢٣]، والدارقطني [١/ ٣٧٨]، وعبد الرزاق [٢/ ٣١٠]، والبيهقي [٢/ ٣٤٣] = كلهم من طريق الثوري، عن جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة، وقد تابع الثوري: جماعة، وهم:
١ - شعبة بن الحجاج، واختلف عليه:
- فرواه عنه حجاج - وهو المصيصي - عند أحمد [١٨٢٣١] موافقًا لرواية الثوري.
- ورواه عنه أبو عامر العقدي كما عند الطحاوي [شرح معاني الآثار: ١/ ٤٤٠]، لكن بإسقاط المغيرة، ولا شك أن رواية الحجاج، عن شعبة الموافقة لرواية الثوري هي الأولى، لا سيما وهناك متابعة أخرى على هذا الوجه، والمتابع هو:
٢ - إسرائيل بن يونس:
عند الإمام أحمد [١٨٢٢٢]، عن أسود بن عامر، عن إسرائيل، وعنده زيادة قصة سهو النبي ﷺ وتسبيح الصحابة له.
٣ - قيس بن الربيع، واختلف عليه:صـ404 الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= - فرواه عنه يحيى بن آدم - كما عند الدارقطني [١/ ٣٧٨]- موافقًا لرواية الثوري.
- ورواه عنه شبابة بن سوار - كما عند الطحاوي [شرح معاني الآثار: ١/ ٤٤٠] لكن بإسقاط جابر الجعفي.
- وقد وقف العلامة الألباني ﵀ على هذا الطريق الأخير عند الطحاوي، ولم يقف على الذي قبله، فظن أن قيسًا قد تابع جابرًا الجعفي، ولذا صحح الحديث [كما في صحيح سنن أبي داود: ٤/ ١٩٥ - ١٩٦]، ولكن الأمر - كما رأيت - ليس كذلك، فرواية الدارقطني قد جلت الأمر، وبينت السقط في رواية الطحاوي، كما أن قيسًا معدود في تلاميذ جابر، لا في تلاميذ المغيرة بن شبيل، فتأمل.
- ومما ساعد الشيخ ﵀ على الذهاب إلى تصحيح الحديث - غير الرواية الخطأ السابقة - ما رواه الطحاوي أيضًا [١/ ٤٤٠]، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة.
- فاعتبر الشيخ أن إبراهيم وقيسًا متابعان لجابر، ولذلك قال بعد ذكر هاتين المتابعتين: ولقيس بن أبي حازم متابعون يأتي بعضهم في الكتاب، ولذلك فالحديث صحيح بلا ريب اهـ.
- قلت: أما المتابعون لقيس بن أبي حازم: فسيأتي ذكرهم قريبًا - بإذن الله -، وسترى أنه لا متابع لقيس على نفس اللفظ المذكور: فارتقب ذلك.
- وأما المتابعتان: فقد تبين خطأ إحداهما، وأما الأخرى - وهي رواية ابن طهمان، فالذي ينقدح في نفسي - والله أعلم بالصواب - أنها ليست بأحسن حالًا من أختها، أعني رواية قيس، فغالب الظن أن جابرًا سقط من رواية إبراهيم، ودل على ذلك قرائن، منها:
١ - أن إبراهيم من الطبقة السابعة، وهي نفسها طبقة قيس بن الربيع، والأخير روايته الصحيحة عن جابر لا عن المغيرة.
٢ - أن جابرًا الجعفي معدود في شيوخ إبراهيم، كما في «تهذيب الكمال»، وأما المغيرة بن شبيل، فلا.
* إذا علمت ذلك تبين لك أن مدار الطرق كلها على جابر الجعفي، وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، وهذا الرجل - كما قال الحافظ: ضعيف رافضي.
* ولذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وليس في كتابي، عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث اهـ.
* قال البيهقي: وجابر هذا لا يحتج به، غير أنه - أي: حديث المغيرة - يروى من وجهين آخرين، وحديثه أشهرهما بين الفقهاء. اهـ.صـ405 الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
* قلت: وإليك الوجهين الآخرين اللذين أشار إليهما البيهقي.
١ - عن زياد بن علاقة قال:
صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله [في رواية: فأشار إليهم أن قوموا] ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع كما صنعت.
* أخرجه أبو داود [١٠٣٧]، والدارمي [١٥٠١]، وعنه الترمذي [٣٦٥]، والطحاوي [١/ ٤٣٩]، وأحمد [١٨١٦٣]، و [١٨٢١٦] = كلهم من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه الطيالسي في مسنده [٦٩٥]، ومن طريقه الطحاوي [١/ ٤٣٩]، والطبراني في الكبير [٢٠/ ٤٢٢]، كلاهما أي: يزيد والطيالسي - عن المسعودي، عن زياد بن علاقة.
* والمسعودي المذكور هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة [*].
* وأما عن حاله: فهو صدوق اختلط قبل موته - كما قال الحافظ - والرواة عنه هنا (يزيد، والطيالسي)، هما ممن روى عنه بعد الاختلاط [التهذيب، والكواكب النيرات: صـ ٥٤].
* والمقرر في علم المصطلح أن الراوي المختلط إذا كان ثقة ينظر في الرواة عنه، فمن روى عنه قبل اختلاطه: قُبل حديثه، ومن روى عنه بعد اختلاطه: يتوقف في حديثه، وتنبه؟ لا يقول العلماء: يرد حديثه، وإنما: يتوقف فيه، نعم، ثمرة التوقف هي عدم العمل بالحديث، فآل إلى ما يؤول إليه الحديث الضعيف، ولكن: لا يحكم بداية على حديثه بالضعف، بل قد يذهب أهل العلم إلى تصحيح حديث المختلط وإن كان الراوي عنه ممن أخذ منه بعد اختلاطه = إذا تبين لهم أن هذا الحديث مما ضبطه ولم يهم فيه، ووافقه عليه غيره من الثقات.
* ويبدو أن حديثنا هنا من هذا القبيل، دلت على ذلك قرائن، منها:
أ - قول الترمذي - بعد إخراجه الحديث من هذا الطريق -: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
ب - أن المتن المذكور المرفوع إلى النبي ﷺ يشهد له ما سيأتي لاحقًا من حديث عبد الله ابن بحينة - وهو في الصحيحين -.
===
[*] وقد أخطأ محقق [المغني لابن قدامة]، في حاشيته [٢/ ٤٢١ - ط دار عالم الكتب]، حيث ذكر أن المسعودي المذكور هنا هو: أبو العميس عتبة بن عبد الله [أخو صاحبنا المذكور]، وأبو العميس لا يروي عن زياد، ولا يروي عنه يزيد، بل لا يشتهر بالمسعودي، إنما هي شهرة أخيه، والله أعلم.صـ406 الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= * وقبل مواصلة ذكر القرائن أقف مع المتن هنا وقفه لأقول:
* تأمل متن الصحيحين، وتأمل المتن المذكور هنا، وكذا الذي سيأتي بعد ذلك عن المغيرة وغيره، ثم قارن هذا كله بالمتن المروي من طريق جابر الجعفي - والذي سبق تضعيفه، وسترى أن كل ما ذكر لا يشهد لمتن جابر، فليس في واحد منها نص عن النبي ﷺ من قوله بأن الإمام إذا استتم فلا يقعد، وإن لم يستتم قعد، وإنما كلها تحكى فعلًا حدث للنبي ﷺ، أو لأصحابه.
* ولذلك قال الترمذي عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته، وسجد سجدتين اهـ.
* فعرج الترمذي على هذه الرواية ولفظها، وأما رواية جابر بما فيها من تفصيل - إذا استتم أو لم يستتم - فلم يعرج على ذكرها، لا من قريب ولا من بعيد!
* وخلاصة هذا:
* أن القيام من الركعتين مع نسيان التشهد الأول: صح فيه فعل النبي ﷺ، ولم يصح فيه قوله - الذي جاء فيه أمر منه وهناك فارق - يدركه أهل الفقه والأصول - بين قوله وفعله ﷺ: فانتبه لذلك.
جـ - أن ذلك المتن المذكور، عن المغيرة لم ينفرد بنقله المسعودي.
* قال الترمذي: حديث المغيرة بن شعبة، قد روي من غير وجه عن المغيرة. اهـ.
* قلت: والوجه الآخر المشار إليه، من قِبل الترمذي والبيهقي: هو ما جاء عن:
٢ - الشعبي:
- قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله ﷺ فعل بهم مثل الذي فعل.
_ أخرجه الترمذي [٣٦٤]، وأحمد [١٨١٧٣]، وابن أبي شيبة [٤٤٩٢]، والطبراني [٢٠/ ٤١١]، والبيهقي [٢/ ٣٤٤]، وعلقه أبو داود [٩٥٠]، كلهم عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي.
* وابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، متكلم فيه من قبل حفظه.
* إلا أنه قد توبع من: علي بن مالك الرؤاسي.
* كما عند الطحاوي [١/ ٤٣٩]، وعلى هذا إن كان هو: علي بن مالك الكوفي الذي يروي عن الشعبي والضحاك بن مزاحم = فقد قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وإن لم يكن هو: فلا أعرفه.