33%
صـ164٤) قال ابن قدامة الحنبلي
أما الأثر فهو: ١) قوله ﵊: « … ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (¬١). قال الإمام أحمد: أرجو أن يكون الإذن في الكل (¬٢). ٢) عن أبي عطية قال: أتانا مالك بن الحويرث، فحضرت الصلاة، فقيل له: تقدم، قال: ليؤمكم رجل منكم [وفي رواية: حتى أحدثكم لم لا أتقدم]، فلما صلوا قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «مَنْ زَارَ قَوْمًا، فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ» (¬٣).
صـ165٤) قال ابن قدامة الحنبلي
قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، وقال بعض أهل العلم: «إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به». اهـ. ٣) عن عبد الله بن يزيد الخطمي: وكان أميرًا على الكوفة قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن للصلاة، فقلنا لقيس: قم فصل لنا، فقال: لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير، فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل = قال رسول الله ﷺ: «الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، وأن يؤم في رحله»، قال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان لمولى له: قم فصل لهم (¬١). ٤) عن أبي نضرة أن أبا سعيد صنع طعامًا [وفي رواية قال: تزوجت وأنا عبد مملوك] ثم دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود، فحضرت الصلاة
صـ166٤) قال ابن قدامة الحنبلي
فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: وراءك رب البيت أحق بالإمامة، فقال له أبو ذر: كذلك يا ابن مسعود؟!، قال: نعم، قال: فتأخر أبو ذر، [وفي رواية: قال: فقدموني فصليت بهم وأنا عبد مملوك (¬١).
صـ167٤) قال ابن قدامة الحنبلي
فدلت هذا الآثار على أن الرجل الزائر - وإن كان فاضلًا - لا يتقدم صاحب البيت في الإمامة إلا بإذنه، فلا شك أن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة أفضل من أبي سعيد مولى أبي أسيد، وعلى الرغم من ذلك فقد قدموه. وأما استدلالهم بالنظر فقالوا: في تقدم الزائر على صاحب البيت ازدراء به بين عشائره وأقاربه، وهذا لا يليق بمكارم الأخلاق (¬١). فائدة: إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره، وذلك قياسًا على
صـ168٤) قال ابن قدامة الحنبلي
صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (¬١). مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة. وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). الثاني: أن المالك أحق بالإمامة. وهو وجه عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).