صـ241 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= موقوفًا.
وهناك طرق أخرى ذكرها الدارقطني في علله [س: ١٧٣٦].
ونتيجة لهذا الاختلاف على الوقف والرفع: اختلفت أقوال العلماء في الترجيح بين الموقوف والمرفوع.
فذهبت طائفة إلى ترجيح المرفوع، وهم:
١) ابن خزيمة:
فقد ساق في صحيحه الرواية المرفوعة مسندة بمتنها في أول الباب [باب: حذف السلام من الصلاة]، ثم ثنى بعد ذلك بذكر الرواية الموقوفة، إلا أنه قدم فيها المتن على الإسناد، وقد ذكرنا سابقًا [صـ]، أن هذه الطريقة يستخدمها ابن خزيمة لإعلال الرواية، فهنا قد أعل الموقوف، وارتضى المرفوع.
٢) أبو عبد الله الحاكم:
وهذا ظاهر صنيعه في مستدركه، حيث أورد الرواية المرفوعة، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من كتابه، وقد أوقف ابن المبارك هذا الحديث اهـ. [المستدرك: ١/ ٣٥٥ - ط العلمية].
ثم ساق الرواية الموقوفة، ولم يعلق عليها بشيء.
وقبل أن نواصل المسير مع أقوال العلماء: نقف يسيرًا مع كلام الحاكم السابق، حيث جمع فيه شيئًا من الصواب مخلوطًا بشيء من الخطأ.
أما الصواب في كلامه: فهو قوله عن الإمام مسلم: «فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن … »:
قلت: هذا صحيح، فلم يحتج مسلم بقرة، ويؤيد هذا قول ابن القطان الفاسي: لم يخرج له مسلم محتجًّا به، بل مقرونًا بغيره اهـ. [بيان الوهم والإيهام: ٥/ ١٤٣]، وبمثله قال المزي في تهذيبه.
وأما الخطأ في كلام الحاكم فهو قوله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».
إذ أن الأوزاعي ليست له رواية، عن قرة في صحيح مسلم، ولا لقرة رواية عن الزهري عند مسلم [كما يعرف ذلك من تهذيب الكمال] فكيف يكون هذا الحديث على شرط مسلم؟!!.
ثم هب أن هذا الإسناد موجود، ألم يقل الحاكم أن مسلمًا استشهد بقرة، ولم يقل أنه احتج به، فكيف تجعل رواية رجل استشهد به مسلم، وساق حديثه في المتابعات = أصلًا يحتج به زعمًا أنها على شرط مسلم؟!!
ولله در ابن الصلاح حيث قال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلمصـ242 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عنه، وعلى أي وجه اعتمد. اهـ.
[صيانة صحيح مسلم صـ ١٠٠ - طـ دار الغرب الإسلامي - بيروت]، وعلى كل: فإن مثل هذه الأوهام من الحاكم ﵀ كثيرة في كتابه، وقد سبق إلى التنبيه عليها جمع من العلماء، كالحافظ ابن حجر وغيره، وما ذكرته هنا إنما هو تأكيد لكلامهم، والله أعلم بالصواب.
ثم نعود إلى متابعة ذكر من رجح الرواية المرفوعة على الموقوفة.
٣) البيهقي:
حيث قال: هكذا رواه الفريابي ومحمد بن بشر عن الأوزاعي مرفوعًا، ورواه عبدان عن ابن المبارك عن الأوزاعي فوقفه، وكأنه تقصير من بعض الرواة اهـ. [السنن الكبرى: ٢/ ١٨٠].
٤) ابن عساكر:
حيث قال: والصحيح أنه مرفوع اهـ[تاريخ دمشق: ٥٧/ ١٠٢].
بينما ذهبت ثُلة أخرى إلى ترجيح الموقوف على المرفوع، وهم:
١) عبد الله بن المبارك:
قال أبو داود: قال عيسى - هو ابن يونس الرملي -: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. اهـ. [سنن أبي داود: ١٠٠٤، وتاريخ ابن معين للدوري: ٣/ ٨٩].
٢) الإمام أحمد:
قال أبو داود: سمعت عيسى بن يونس قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه اهـ[السنن: ١٠٠٤].
قلت (القائل أحمد): وعلى ذلك فلا خلاف على الفريابي في الوقف والرفع، وإنما الصواب أن نقول: إنه كان يرفعه في البداية، ثم كان آخر الأمرين منه أن رواه على الوقف، وتكون روايته الأخيرة هي المعتمدة، والله أعلم.
٣) يحيى بن معين:
حيث نقل الدوري، عن ابن معين ذكره لقول ابن المبارك السابق، ولم يزد ابن معين عليه شيئًا، وسكت إقرارًا لكلامه، [تاريخ ابن معين - رواية الدوري: ٣/ ٨٩].
٤) الترمذي:
حيث ذكر في جامعه [٢٩٧] الرواية الموقوفة ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
[وحكمه هذا ثابت في المطبوع، ومخطوط الكروخي].
٥) أبو داود:
يتضح هذا من الكلام الذي نقله عن ابن المبارك وأحمد عقب ذكر الروايةصـ243 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المرفوعة، واكتفى بكلامهما. [السنن: ١٠٠٤].
٦) الدارقطني:
حيث ذكر الحديث وطرقه والاختلاف بين الرواة على الوقف والرفع، ثم قال: والصحيح عن الأوزاعي أنه موقوف على أبي هريرة اهـ. [العلل: ١٧٣٦].
وبعد ذكر القولين والقائلين بهما يتبين لنا رجحان القول الثاني لأمرين:
١) كثرة القائلين به.
٢) أن من بين هذه الكثرة - أعني: آحادهم، من له قدم السبق في هذا الشأن، والإمامة في علم العلل [كابن معين، وأحمد، والدارقطني]، فكيف وقد اجتمع هؤلاء جميعًا على قول واحد؟!!.
فإلى أين يصل قول الحاكم والبيهقي وابن عساكر بجوار قول هؤلاء الأئمة السابقين!!.
ولذلك فإن من الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه - فيما أرى -: الانتصار للقول الثاني: وهو أن الراجح في هذا الحديث الوقف على أبي هريرة ﵁.
ولكن:
هل يصح الحديث عن أبي هريرة، وهل يصح الإسناد إليه؟
فترجيح الموقوف على المرفوع لا يستلزم بالضرورة أن الموقوف صحيح الإسناد، نعم، قد حكم الترمذي على الموقوف بأنه «حسن صحيح»، ولكن قد خالفه غيره، وهم:
١) الإمام أحمد: فقد سئل عن هذا الحديث فقال: هذا شيء رواه قرة، وهو ضعيف اهـ
[سؤالات ابنه عبد الله: ٢٠٣٣].
٢) أبو حاتم الرازي: حيث قال ابنه: قيل لأبي حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة: حذف السلام سنة، منهم من يقول عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ؟ قال: ليته يصح، عن أبي هريرة.
قلت: رواه ابن وهب عن عيسى بن يونس، وعبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن قرة ابن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة.
فقال أبي: هو حديث منكر. اهـ. [علل ابن أبي حاتم: ٣٦٣].
٣) أبو الحسن بن القطان الفاسي: قال عن هذا الحديث: لا يصح لا موقوفًا، ولا مرفوعًا، من أجل أنه في حاليه من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، وهو ضعيف، اهـ.
[بيان الوهم والإيهام: ٥/ ١٤٢ - ١٤٣].
٤) الحافظ ابن حجر:
قال - بعد أن نقل تصحيح الدارقطني للوقف على الرفع: وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف: اختلف فيه اهـ. [التلخيص الحبير: ١/ ٥٥٠].صـ244 لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال قالوا: وإن كان هذا من قول أبي هريرة: إلا أنه مما يدخل في المسند عند أهل الحديث، أو أكثرهم، وعليه فيستحب للإمام أن يترك الإطالة في لفظ التسليم، ويسرع فيه (¬١).
وقال شيخنا - حفظه الله -:
لم يثبت في حذف السلام حديث، لكن قول الأكثرين: أنه لا يمد السلام، والله أعلم.
قلت: وقال أبو زرعة عن قرة: الأحاديث التي يرويها مناكير اهـ[التهذيب].
ولم أجد لأحد من أئمة الجرح والتعديل الأولين كبير تعديل فيه، بل جُلّهم على تضعيفه، ولما كان مدار الحديث عليه: فقد ذهب هؤلاء العلماء إلى تضعيف الحديث والله أعلم.
(¬١) تحفة الأحوذي [٢/ ١٦٤].صـ245 القول الأول: للإمام أن يسكت سكتة واحدة بعد التكبير وقبل القراءة، يقول فيها: دعاء الاستفتاح، وليس له سكوت بعد ذلك. ٢٣ - مواطن سكتات الإمام
حين يدخل الإمام في صلاة جهرية: فإنه أحيانًا ما يسكت بعد تكبيرة الإحرام يسيرًا، وقد يسكت أيضًا عقب قراءته الفاتحة، … ، إلى غير ذلك من المواطن التي يتبين لمن خلفه سكوته فيها.
وهذه السكتات: لم يتفق العلماء عليها، بل اختلفوا.
وسبب الاختلاف بينهم: هو تعارض الآثار الواردة في هذا الباب عند بعضهم، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة في ذلك (¬١).
وتلخيص هذا الاختلاف:
أن من العلماء من ذهب إلى أن الإمام ليس له سكوت، ومنهم من قال: بل له سكته واحدة، وقال آخرون: بل سكتتان، وزاد آخرون فقالوا: هي ثلاث سكتات، ووصل الأمر بالبعض أن أوصلوها إلى: أربع سكتات.
فتحصل لدينا من ذلك أن لأهل العلم في مسألتنا خمسة أقوال: وهي:
القول الأول: للإمام أن يسكت سكتة واحدة بعد التكبير وقبل القراءة، يقول فيها: دعاء الاستفتاح، وليس له سكوت بعد ذلك.
وبهذا قال الحنفية (¬٢).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر.
(¬١) بداية المجتهد [١/ ١٢٣].
(¬٢) بدائع الصنائع [١/ ٢٠٤]، فتح القدير [١/ ٢٨٨]، مجموع الفتاوى [٢٢/ ٣٣٨].