١ - عمر بن الخطاب ﵁:
عن نعيم بن أبي هند: عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: إذا كان بينهما طريق، أو نهر، أو جدار فلا يأتم به (¬١).
وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عمر، فلا حجة فيه لضعفه.
٢ - عائشة ﵂:
عن عطاء عن عائشة: أن نساءً صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن في حجاب (¬٢).
وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عائشة، وقد صح عنها من فعلها خلافُ ذلك.
ثالثًا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق:
ابتداءً أقول: إذا كانت الصلاة خارج المسجد فإن الفقهاء يشترطون أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين.
قال النووي ﵀: يشترط ألا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب
بثلاثمائة ذراع، وقال عطاء: يصح مطلقًا وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم صلاته. اهـ (¬١).
ثم نعود إلى مسألتنا هنا وهي:
إذا فصل بين الإمام والمأمومين طريقٌ: فللعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: يصح الاقتداء والائتمام بهذا بالإمام.
وبهذا قال المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤)، بل هو قول الأكثرين (¬٥).
واستدل هؤلاء على ذلك بشيء من الأثر، وهو ما جاء عن:
* أنس بن مالك ﵁:
عن صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك صلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك، وبينهما طريق (¬٦).
وجاء أيضًا عن بعض التابعين، مثل:
١ - عروة بن الزبير:
عن هشام بن عروة قال: جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق (¬١).
وفي رواية عن هشام: أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار حميد بن عبد الرحمن، وبينهما وبين المسجد طريق (¬٢).
٢ - أبو مجلز: لاحق بن حميد:
عن أبي مجلز قال: تصلي المرأة بصلاة الإمام، وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير = فلا بأس (¬٣).
قالوا: ولم يأت في المنع نص (¬٤)، ولا إجماع، ولا هو في معني ذلك، فبقي الأمر على الجواز (¬٥).
القول الثاني: لا يصح الاقتداء.
وبهذا قال الحنفية (¬٦)،
وهو رواية عند الحنابلة (¬١).
واستدلوا على ذلك بشيء من الأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر:
فهو ما جاء عن بعض التابعين، مثل:
١) عامر الشعبي:
عن عيسى بن أبي عزة قال: سألت الشعبي عن المرأة تصلي بصلاة الإمام بينهما طريق، قال: ليس ذلك لها (¬٢).
٢) إبراهيم النخعي:
عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يَكرهُ أن يُصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء (¬٣).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
حتى يصح الاقتداء عامة: ينبغي أن يتحد مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها.
فلو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس: فإن ذلك يوجب اختلاف
المكانين عرفًا، مع اختلافهما حقيقة، فيمنع صحة الاقتداء، وأصل هذا: ما روي عن عمر بن الخطاب (¬١) (¬٢).
رابعًا: إذا كان الفاصل بين الإمام والمأمومين نهر:
اتفقت المذاهب الأربعة على أنه إذا كان بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن = لا يصح الاقتداء، وإذا كان صغيرًا: يصح الاقتداء.
لكنهم اختلفوا في حد هذا الكبر أو الصغر، وكذا في تعريفه، ودونك التفصيل.
* فعند الحنفية:
قالوا: لو كان الفاصل بين الإمام والمقتدى نهرٌ عظيم: لا يصح الاقتداء، والمراد بالنهر: ما تجري فيه السفن، ولو زورق [نوع من السفن الصغار].
قالوا: وأما ما دون ذلك بمنزلة الجدول: فلا يمنع صحة الاقتداء (¬٣).
* وعند المالكية:
قالوا: لو كان الفاصل بين المقتدي والإمام نهر صغير لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه، أو رؤية فعل أحدهما: يصح الاقتداء.
قالوا: وأما ما يمنع من سماع الإمام ومأمومه، ومن رؤية فعل أحدهما: فلا يجوز (¬٤).
تحميل صفحات أخرى…