17%
صـ84القول الثاني: يصلون خلفه قعودا، ولا يقومون.
واستدل هؤلاء بما يلي: قوله ﷺ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَ» (¬١). وجه الدلالة: أمره ﷺ باتباع الإمام حتى في قعوده يوجب على المأموم القعود، كما يجب عليه القيام في حال قيام الإمام. وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة في إمامة النبي ﷺ قاعدًا في مرض وفاته، وأبو بكر قائمًا بجانبه بقولهم: إن هذا الخبر قد اختلف فيه على من كان الإمام في تلك الصلاة، أهو النبي ﷺ؟ أم أبو بكر؟!. فأصبح أمره باتباع الإمام والصلاة قعودًا خلفه إذا قعد يقينًا، بينما إمامته في مرض وفاته شك، وغير جائز ترك اليقين بالشك (¬٢). ثم إذا صح الخبر: فإن فيه دليلًا على أن الصحابة لم يصلوا إلا قعودًا، وذلك لأن فيه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر، وبالضرورة ندري أنهم لو كانوا قيامًا وأبو بكر قائم لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول فقط، وأما سائر الصفوف فلا؛ لأنهم كانوا لا يرونه، لأن الصف الأول يحجبهم عنه، فإذا في نص الخبر ولفظه «أنهم كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر»، فهذا خبر عن جميعهم، فصح أنهم كانوا في حال يرونه كلهم، فيصح لهم الاقتداء بصلاته، ولا يكون ذلك البتة إلا في حال
صـ85القول الثاني: يصلون خلفه قعودا، ولا يقومون.
قعودهم (¬١). قالوا: ومما يؤكد أن هذا الأمر لم ينسخ عن النبي ﷺ: أن عمل الصحابة استمر عليه بعد موته ﷺ (¬٢).
صـ86القول الثاني: يصلون خلفه قعودا، ولا يقومون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ87القول الثالث: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة جالسا صلى من وراءه جلوسا.
وأجيب علي هذا الاستدلال: بأن هؤلاء الصحابة لم يعلموا بالناسخ، فبقي الأمر عندهم على أوله، وعلم الخاصة يوجد عند بعض، ويعزب عن بعض (¬١). القول الثالث: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة جالسًا صلى من وراءه جلوسًا. لكن إن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قيامًا. وهذا مذهب الحنابلة (¬٢). واستدلوا على ذلك: بالجمع بين الحديثين، أي: الحديث الذي فيه الأمر بالقعود خلف القاعد، والآخر الذي فيه صلاة الصحابة قيامًا خلف النبي ﷺ وهو قاعد. وجه الدلالة: قالوا: في الحديث الأول: أمر النبي ﷺ أصحابه أن يصلوا قعودًا خلفه لأنه صلى بهم قاعدًا، وهذا من بداية الصلاة.
صـ88القول الثالث: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة جالسا صلى من وراءه جلوسا.
وأما في الحديث الثاني: فأبو بكر كان الإمام أولًا، وابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم جاء النبي ﷺ: فتحولت الإمامة إليه، فأتم الصلاة بهم جالسًا، وأتموا هم قيامًا، ولم يجلسوًا، ولهذا قلنا: إن الإمام إذا ابتدأ قائمًا ثم اعتل أكملوا هم قيامًا خلفه، ولأن القيام هو الأصل، فمن بدأ به الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه (¬١). وأجاب هؤلاء عما احتج به أصحاب القول الأول من أن الحديث الأخير نسخ الأول بقولهم: إن دعوى النسخ قول ضعيف: وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان: الأول: العلم بتأخر الناسخ. الثاني: أن لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادُّعي أنه منسوخ، وذلك أن القول بالنسخ يلغي أحد الدليلين ويبطل حكمه، وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كلما أعيانا الجمع هذا منسوخ، فهذا غير جائز، والجمع هنا ممكن جدًّا، كما تقدم (¬٢). لكن: قيل لأصحاب هذا القول - أي: الحنابلة - لو صلى المأمومون قيامًا خلف الإمام الذي ابتدأ الصلاة قاعدًا، فهل تصح صلاتهم؟!. فأجابوا: في ذلك وجهان: الأول: تصح صلاتهم، وهذا الصحيح من المذهب (¬٣).