15%
صـ75القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ76القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ77القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ78القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ79القول الثاني: لا تصح مطلقا
وأجيب على هذا الاعتراض: بأنه لا مانع أن يكون النبي ﷺ صلى مرة خلف أبي بكر، وصلى أبو بكر خلفه مرة أخرى. ٤ - أن الأصل المعتبر: أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما جاء دليل على استثنائه. القول الثاني: لا تصح مطلقًا: وهو رواية عن مالك (¬١)، وبه قال المالكية (¬٢)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، واختاره بعض الحنابلة (¬٤). واستدل هؤلاء بـ: ١ - حديث: «لا يؤمَّن أحد بعدي جالسًا». وجه الدلالة قالوا: وإن كان النبي ﷺ قد صلى قاعدًا في مرض موته فقد نهى عن أن يفعل ذلك بعده، والنهي يقتضي التحريم.