صـ75 القول الأول: تصح إمامته مطلقا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد اختلف العلماء في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فذهبت طائفة إلى ترجيح الرواية الأولى التي فيها إثبات ثابت، ومن هؤلاء:
١ - أبو حاتم الرازي (كما في العلل: ٣٣٣)، قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: أيهما أصح؟! قال: يحيى - أي: ابن أيوب - قد زاد رجلًا، ولم يقل أحد عن حميد: سمعت أنسًا ولا حدثني، وهذا أشبه، قد زاد رجلًا اهـ.
قلت (القائل أحمد): وهذا تضعيف من أبي حاتم لرواية محمد بن جعفر التي فيها التصريح عن حميد بالسماع، أو قد يقول قائل: إن أبا حاتم لم يستحضرها، وهذا الأخير بعيد على مثل أبي حاتم، والاحتمال الأول - وهو الوهم في تلك الرواية - أولى، والله أعلم.
٢ - الإمام الترمذي، حيث قال بعد ذكر الحديث:
هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس، ولم يذكروا فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. اهـ.
وقد أخرج هذه الرواية ابن حبان في صحيحه، وعزف عن الأخرى، وصحح هذا الإسناد الضياء بإيراده له في المختارة، كما تقدم.
بينما ذهبت طائفة أخرى إلى ترجيح الرواية الثانية، والتي فيها إسقاط ثابت، ومن هؤلاء:
١) أبو زرعة الرازي (كما في العلل: ٢٢٦).
قال ابن أبي حاتم: فقلت: يحيى بن أيوب يقول فيه ثابت، قال أي أبو زرعة: يحيى ليس بذاك الحافظ، والثوري أحفظ. اهـ.
وهذه الرواية هي التي أخرجها النسائي في المجتبى، وأعرض عن الأخرى، وقال ابن كثير في البداية [٥/ ٣٤٠ - ط دار ابن رجب]، بعد أن ذكر رواية البيهقي: إسناده جيد على شرط الصحيح ولم يخرجوه. اهـ.
بينما ذهب الحافظ ابن حجر إلى تصحيح الطريقين معًا، فقال: [كما في النكت الظراف: ١/ ١٣٣]: يحتمل أن يكون حميد سمعه من أنس، وكان استثبت فيه ثابتًا اهـ.
والخلاصة في هذا:
أن الحديث على أي وجه كان من الوجهين فهو صحيح - إن شاء الله، قد صححه الترمذي وابن حبان والعقيلي وغير واحد [كما ذكر ابن رجب في فتح الباري: ٤/ ٢٣٨]، بل لم أقف على أحد ضعفه، وقد صححه الشيخ الألباني ﵀ من طريق الترمذي، وقال: وهو على شرط الشيخين اهـ[أصل صفة صلاة النبي ﷺ ١/ ٨٣ - ٨٤].
وللحديث شاهد عن عائشة ﵂ لابد من ذكره أيضًا والتعليق عليه، وفيه أنها ﵂ قالت: «صلى النبي ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه».صـ76 القول الأول: تصح إمامته مطلقا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد روي هذا الحديث من طريق أبي وائل عن مسروق عن عائشة.
واختلف على أبي وائل في متنه:
١ - فرواه عنه نعيم بن أبي هند، واختلف عليه فيه:
أ- فرواه عنه شعبة بن الحجاج، واختلف على شعبة:
فرواه عنه شبابة بن سوار [كما عند الترمذي: ٣٦٢، وقال: حسن صحيح غريب، وابن حبان: ٢١١٩، وأحمد: ٢٥٢٥٧، وابن أبي شيبة: ٧١٦٨]، باللفظ المذكور آنفًا.
تنبيه: جاءت رواية شبابة هذه من طريق أبي أمية الطرسوسي عند البيهقي في سننه (٣/ ٨٣)، بلفظ: أن أبا بكر صلى بالناس، والنبي ﷺ في الصف.
ورواه بكر بن عيسى عن شعبة [كما عند ابن خزيمة ١٦٢٠، وأحمد: ٢٥٢٥٦، والنسائي في المجتبى: ٧٨٦]، بلفظ أبي أمية الطرسوسي السابق ذكره.
قال ابن رجب [فتح الباري له: ٤/ ٢٣٩]. وقد رجح الإمام أحمد رواية بكر بن عيسى على رواية شبابة، وذكر أنها مخالفة لها.
قال ابن رجب: وقد يقال: ليست مخالفة لها، فإن المراد بالصف صف المأمومين، فهما إذن بمعنى واحد. اهـ.
- ورواه عنه - أي: عن نعيم - سليمان بن طرخان، وعنه ابنه المعتمر، وعنه عبيد الله بن معاذ.
- ولفظه «وجيء بالنبي ﷺ فوضع بحذاء أبي بكر، أو قالت في الصف».
- لكن عبيد الله بن معاذ اختلف عليه:
- فرواه عنه الحسن بن سفيان (كما عند ابن حبان ٢١٢٤). وفيه: عن أبي وائل أحسبه عن مسروق عن عائشة.
- ورواه عنه يعقوب بن سفيان [كما في المعرفة: ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨]، ومن طريقه البيهقي [٣/ ٨٢ - ٨٣]، وفيه: عن أبي وائل عن عائشة، بإسقاط مسروق، وهذا منقطع.
- قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: لا أدري، ربما أدخل بينه وبينها مسروقًا. اهـ.
-[المراسيل لابن أبي حاتم: ص ٨٨، جامع التحصيل: ١/ ١٩٧].
ورواه عنه - أي عن أبي وائل - عاصم بن بهدلة [كما عند ابن حبان: ٢١١٨، وابن أبي شيبة: ٧١٦٧، ويعقوب بن سفيان في المعرفة: ١/ ٤٥٣]، لكن بلفظ: فكان رسول الله ﷺ يصلي وهو جالس، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
قال ابن رجب [فتح الباري له: ٤/ ٢٣٩]، بعد أن ذكر تلك الرواية: وعاصم ليسصـ77 القول الأول: تصح إمامته مطلقا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
بذاك الحافظ: اهـ.
قلت (القائل أحمد): كأنه يوهن هذه الرواية لمخالفتها لما سبق.
الخلاصة مما سبق:
يتضح لنا من حديث أنس وعائشة - السابق ذكرهما - أن أبا بكر صلى إمامًا بالنبي ﷺ في مرض وفاته، وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ كان إمامًا لأبي بكر، على أنني يجب علي أن أقول:
حتى الطرق التي في الصحيحين جاء من نفس مخرجها ما يصرح بأن أبا بكر كان الإمام، وهذا كما يقول الحافظ في الفتح [٢/ ١٨٢]، اختلاف شديد، ولكن أعرضت عن ذكر الخلاف في هذه الطرق لقناعتي بما اتفق عليه الشيخان وأخرجاه، وإعراضهما عن هذه الروايات المخالفة مع اتحاد المخرج.
ولا بأس أن نضرب مثالًا واحدًا لتوضيح ذلك:
١ - حديث عائشة الذي فيه «فكان النبي ﷺ يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
وهذا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها.
رواه عن الأعمش على هذا الوجه جماعة، منهم.
أبو معاوية [البخاري: ٧١٣، مسلم: ٤١٨]. وحفص بن غياث [البخاري: ٦٦٤]، وعبد الله بن داود، [البخاري: ٧١٢]، ووكيع، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس [مسلم: ٤١٨].
فكل هؤلاء رووه عن الأعمش بمثل هذا اللفظ المذكور.
ثم جاء شعبة فرواه عن الأعمش، فرواه عنه مسلم بن إبراهيم [كما عند ابن المنذر في الأوسط: ٤/ ٢٠٣] بلفظ: صلى النبي ﷺ خلف أبي بكر.
- ورواه عنه - أي عن شعبة - أبو داود الطيالسي، ورواه عنه - أي: عن أبي داود: بندار بلفظين مختلفين.
أحدهما [عند البيهقي: ٣/ ٨٢]، وفيه: قالت عائشة: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله ﷺ في الصف، ومنهم من يقول: كان النبي ﷺ المقدم.
والآخر [عند ابن خزيمة: ١٦١٩]، وفيه: قالت عائشة: صلى أبو بكر بالناس ورسول الله ﷺ في الصف.
فانظر إلى رواية الجماعة عن الأعمش والتي أخرجها الإمامان الكبيران، أفتعارض بمثل هذه الرواية التي يختلف على الراوي الواحد فيها على عدة أوجه - كما رأيت -؟!!.صـ78 القول الأول: تصح إمامته مطلقا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
نعم، الجمع بين الأحاديث ميسور وسهل - كما سأنقل لاحقًا عن الأئمة، لكن هذا حيث يتعدد المخرج.
يقول الحافظ ابن حجر [كما في النكت: ١/ ١١٩]:
إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين. اهـ.
قلت (القائل أحمد): وهذا ما صنعه الأئمة في الجمع بين ما جاء عن عائشة في الصحيحين [وما جاء عنها خارج الصحيحين، لكن من مخرج آخر -، وما جاء عن أنس بن مالك].
قال الإمام الشافعي [كما نقل عنه البيهقي في السنن ٣/ ٨٣]:
لو صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر مرة لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى. اهـ.
وبمثل هذا الجمع قال كل من:
- ابن حبان في صحيحه [عقب حديث: ٢١١٩].
- ابن حزم في المحلى [٣/ ٦٨].
- البيهقي في السنن [٣/ ٨٣].
- الزيلعي في نصب الراية [٢/ ٤٤ - ٤٨]، وابن الهمام في [فتح القدير: ١/ ٣٧٠].
- ابن رجب في [فتح الباري له: ٤/ ٨٧].
- ورجحه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة [١/ ٨٤].
- وأما من نظر إلى اختلاف الطرق عن عائشة فقط، وأن الحديث مع اتحاد مخرجه قد جاء بعدة ألفاظ مختلفة لا يمكن الجمع بينها: فقد أسقط الاحتجاج بالرواية كلها لشعوره باضطرابها، أو لمساورة الشك له في الاحتجاج بها.
- كما فعل ابن خزيمة في صحيحه عقب حديث: (١٦٢١)، وتبعه على ذلك ابن المنذر في الأوسط [٤/ ٢٠٤].
- بينما ذهب البعض كالطحاوي في شرح معاني الآثار [١/ ٤٦ - ٤٧] إلى ترجيح رواية الصحيحين على غيرهما.
- وأخيرًا، يشهد لصحة هذا الجمع الذي قال به الأئمة السالف ذكرهم، وأن أبا بكر كان إمامًا للنبي ﷺ = ما أخرجه الإمام أحمد [١٨١٣٤]، من طريق إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب، هو السختياني - عن محمد - هو ابن سيرين - عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل: هل أم النبيَّ ﷺ أحدٌ من هذه الأمة غير أبي بكر؟، فقال: نعم، … ».صـ79 القول الثاني: لا تصح مطلقا وأجيب على هذا الاعتراض: بأنه لا مانع أن يكون النبي ﷺ صلى مرة خلف أبي بكر، وصلى أبو بكر خلفه مرة أخرى.
٤ - أن الأصل المعتبر: أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما جاء دليل على استثنائه.
القول الثاني: لا تصح مطلقًا:
وهو رواية عن مالك (¬١)، وبه قال المالكية (¬٢)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، واختاره بعض الحنابلة (¬٤).
واستدل هؤلاء بـ:
١ - حديث: «لا يؤمَّن أحد بعدي جالسًا».
وجه الدلالة قالوا: وإن كان النبي ﷺ قد صلى قاعدًا في مرض موته فقد نهى عن أن يفعل ذلك بعده، والنهي يقتضي التحريم.
- وهذا إسناد صحيح [وللمزيد حول هذا الحديث انظر كلام محققي المسند عند هذا الحديث في الموطن المذكور آنفًا].
والله تعالى أعلم بالصواب.
(¬١) قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعدًا، ومن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلي بهم إلا قاعدًا: فليستخلف غيره يصلي بالقوم، ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام مع القوم اهـ. [المدونة: ١/ ٨١].
(¬٢) قال الخرشي: وبطلت - أي الصلاة - باقتداء القادر في فرض أو نفل بعاجز عن ركن. [شرح مختصر خليل: ٢/ ٢٤]. وانظر [التاج والإكليل: ٢/ ٩٧].
(¬٣) قال السرخسي: إذا كان الإمام قاعدًا والمقتدي قائمًا … وعند محمد لا يصح قياسًا. اهـ. [المبسوط: ١/ ٢١٣].
(¬٤) قال المرداوي: وقال القاضي (هو: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، الملقب بأبي يعلى الكبير): لا تصح، ومنع ابن عقيل في المفردات الإمامة جالسًا مطلقًا. اهـ. [الإنصاف: ٢/ ٢٦٠].