19%
صـ94القول الثاني: تصح إمامته في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا تصح.
عند الشافعية (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢). دليلهم على قولهم: ١ - قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» (¬٣). وجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ جعل القراءة من أوصاف الإمام المقدم، فكيف يتقدم من لا يحسن القراءة؟! (¬٤). ٢ - كما أن المأموم إذا ائتم بعاجز عن ركن سوى القيام، يقدر هو - أي المأموم - عليه، فلا يصح. ٣ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وهذا عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأموم في صلاة الجماعة، وأعظم قراءة المأموم أن تكون مستحبة، ولا ينوب الفعل المستحب عن الواجب فلم يصح له الائتمام به لئلا يفضي إلى أن يصلي بغير قراءة (¬٥). القول الثاني: تصح إمامته في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا تصح.
صـ95القول الرابع: تصح مطلقا.
وبه قال الشافعية في القديم (¬١). ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (¬٢). القول الثالث: تصح في النوافل فقط. وهو رواية عند الحنابلة (¬٣). القول الرابع: تصح مطلقًا. وهو مذهب عطاء وقتادة (¬٤)، وقول عند الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦). ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (¬٧). وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (¬٨).
صـ96القول الرابع: تصح مطلقا.
وأخيرًا: قال شيخنا (¬١) - حفظه الله -: هناك أمور محتملة، وأخرى لا تحتمل، فالتي لا تحتمل: كأن يخطئ أخطاءً تخل بالمعنى، فهذا لا تصح صلاته، لكن ثمة أخطاء أخرى تحتمل، والصلاة معها صحيحة، والله أعلم.
صـ97القول الأول: تبطل صلاة المأمومين، الذين يحسنون الفاتحة - فقط -.
ثانيًا: هل تبطل صلاة المأمومين والإمام؟ أم تبطل صلاة المأمومين فقط (¬١)؟! اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: تبطل صلاة المأمومين، الذين يحسنون الفاتحة - فقط -. وبهذا قال: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤). واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا: ١ - إن الإمام صاحب عذر، وقد اقتدى به من هو بمثل حاله و من لا عذر له، فتجوز صلاته وصلاة من هو بمثل حاله، وتبطل صلاة من لا عذر له (¬٥).
صـ98القول الثاني: تبطل صلاة الإمام والمأمومين جميعا.
٢ - لأن الأصول المقررة متفقة على أن الفساد لا يتعدى من صلاة الإمام إلى المأموم (¬١). القول الثاني: تبطل صلاة الإمام والمأمومين جميعًا. وبه قال أبو حنيفة (¬٢)، وعليه المالكية (¬٣)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٤). واستدل هؤلاء بالنظر أيضًا: فقالوا: إن المصلين لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة فالذي لا يحسن الفاتحة قادر على أن يجعل صلاته بقراءة صحيحة، وذلك بأن يقدم القارئ فيقتدى به، فتكون قراءته له، فإذا لم يفعل: فقد ترك أداء الصلاة بقراءة، مع القدرة عليها - ففسدت، بخلاف سائر الأعذار (¬٥).