الحنابلة (¬١).
ثم أخيرًا في هذا الجزء الأول من مسألتنا:
قال شيخنا - حفظه الله -:
لا بأس بإمامة المرأة للنساء، وقد ورد ذلك عن عائشة وأم سلمة ﵄ بأسانيد صحاح بجموع الطرق، والله أعلم (¬٢).
ثانيًا: أين تقف المرأة من النساء المأمومات؟
لا يكاد يوجد خلاف بين أهل العلم القائلين بإمامة المرأة للنساء في أنها تقف وسطهن (¬٣).
قال ابن قدامة:
إذا صلت بهن قامت في وسطهن، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن. اهـ (¬٤).
قلت: ذهب إلى ذلك: الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر.
أما استدلالهم بالأثر، فهو:
الدليل الأول: عن أسماء قالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة، ولكن: تقوم في وسطهن» (¬٤).
الدليل الثاني: أن هذا فعل عائشة وأم سلمة ﵄ (¬٥)، فلا يعدل عن فعلهما لسواه.
وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:
إن المرأة يستحب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها
ذلك كالعريان (¬١).
لكن: ما العمل إن تقدمت المرأة على النساء ولم تقف وسطهن؟
قد ذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) - في رواية - إلى أن ذلك جائز لها.
وقالوا: هو موقف في الجملة، ولهذا كان موقفًا للرجل (¬٥).
بينما ذهب الحنابلة في الرواية الأخرى - إلى أن هذا لا يجوز ولا يصح.
قالوا: لأنها خالفت موقفًا أشبه ما لو خالف الرجل موقفه (¬٦).
وقال شيخنا:
لا نعلم مانعًا لها من أن تتقدمهن، ولكن إذا لزمت فعل السلف فهو أفضل وهو خير اهـ (¬٧).
هذا وقد خالف الفقهاء ابنُ حزم في ذلك، فقال:
ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلًا، وحكمها عندنا: التقدم أمام النساء (¬٨)، وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلًا، لا سيما
وهو قول جماعة من الصحابة لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ﵃ أصلًا اهـ (¬١).
وقد تعقب شيخنا: ابن حزم في هذه المسألة، فقال: كان من اللائق أن يقف المؤلف ﵀ (وهو ابن حزم) عند ما حاول إلزام خصمه به، فلم يرد دليل عن الصحابيات أن من تؤم النساء تتقدمهن، بل الوارد عنهن أنها تقف وسطهن، صحيح لم يرد دليل يمنع: إلا أن فعل الصحابيات أولى وأليق، وبالله التوفيق. اهـ (¬٢).
ثالثًا: هل تجهر بالقراءة في صلاتها؟
في المسألة ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول: قال الشافعي: وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره. اهـ (¬٣).
القول الثاني: قال ابن قدامة الحنبلي: تجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها، فلا بأس (¬٤).
القول الثالث: قال ابن حزم: والجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلًا ونهارًا مباح للرجال والنساء، إذ لم يأت منع من شيء من ذلك، ولا إيجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا سنة.
فإن قيل: تخفض النساء؟ قلنا: ولم؟!، ولم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله ﷺ مباح للرجال، ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء، وبالله التوفيق. اهـ (¬١).
قال شيخنا - معقبًا على كلام ابن حزم -:
حديث رسول الله ﷺ يمنع ذلك في حالة وجود الرجال، والله أعلم. اهـ (¬٢).
تحميل صفحات أخرى…