صـ318 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بقادح، فقد زادها الجمع الكثير الثقات، فتقبل منهم.
ب - رواية إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد الطيالسي، ذكر فيها «رفع بها صوته»، وقد خالف معاذ بن المثنى، وإسماعيل بن إسحاق: إبراهيم في روايتهما عن أبي الوليد، فذكرا اللفظ الموافق لرواية الجماعة، وهما ثقتان [كما قال الخطيب في ترجمتهما في تاريخه]، بينما إبراهيم - وإن كان ثقة - إلا أنه عمي قبل موته، فكان يخطئ ولا يرجع، وعليه فروايتهما مقدمة على روايته لموافقتها للجماعة - والله أعلم -.
- وقبل الانتقال للحديث عن الاختلاف الثاني: نذكر الراجح في هذا الاختلاف الأول نقلًا عن أهل العلم.
- قال البخاري: أخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، … ومنها، قال: وخفض بها صوته، وإنما هو: ومد بها صوته اهـ[نقله عنه الترمذي في جامعه].
- وقال مسلم: أخطأ شعبة في هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته، … ، وقد تواترت الروايات كلها أن النبي ﷺ جهر بآمين. اهـ.
- وقال الدارقطني: كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوته»، ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري، ومحمد بن كهيل وغيرهما [تأتي هذه الروايات قريبًا] رووه عن سلمة، فقالوا: «رفع صوته بآمين»، وهو الصواب. اهـ.
[سنن الدارقطني: ١/ ٣٣٤].
- قال البيهقي: بعد أن نقل كلام البخاري: أما خطؤه - أي شعبة - في متنه = فبين اهـ. [السنن الكبرى: ٢/ ٥٧].
- وكذلك قال الحافظ [التلخيص: ١/ ٥٨٣].
- وعلى ما ذكر: فتكون رواية خفض الصوت المستدل بها عند الحنفية ومن تابعهم على قولهم = خطأ لا تصح.
٢ - وننتقل إلى الحديث عن الاختلاف في الإسناد، وهو في موضعين:
أ - في تحديد أو ضبط اسم حُجر - شيخ سلمة بن كهيل _ في هذا الحديث.
لم تختلف الرواية، عن شعبة في تسمية هذا الراوي بـ: حُجر أبي العنبس.
- ولم تختلف الرواية عن الثوري في تسمية هذا الراوي: حُجر بن العنبس، إلا في رواية عند أبي داود [٩٣٢]، عن محمد بن كثير قال فيها: عن حُجر أبي العنبس، وهذا إما وهم من محمد نفسه أو من أبي داود، وقد روى محمد بن كثير نفسه هذا الحديث عن الدارمي [١٢٤٧] فقال فيه: عن حجر بن العنبس، موافقًا باقي الرواة عن الثوري، ولا شك أن هذا أولى بالاعتماد.صـ319 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
- ولنذهب الآن - قبل الانتقال - إلى أقوال العلماء في الترجيح بين الروايتين في هذا الاختلاف:
- قال ابن القطان الفاسي: وقال شعبة «حجر أبو العنبس»، وقال الثوري «حجر بن العنبس»، وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري، وما أدري لِمَ لَمْ يصوبا القولين: حتى يكون حجر بن عنبس أبا العنبس، اللهم إلا أ ن يكونا - أعني البخاري وأبا زرعة قد علما له كنيه أخرى اهـ. [بيان الوهم والإيهام: ٣/ ٣٧٤].
- قلت (القائل أحمد): نعم، قد عَلِمَ البخاري له كنية أخرى، فقال: وهو يعد أخطاء شعبة في هذا الحديث: وقال: «عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، و يكنى أبا السكن» اهـ.
- وقال الحافظ بعد أن نقل كلام ابن القطان السابق: وبهذا جزم ابن حبان في الثقات، أن كنيتة - أي حُجرًا - كاسم أبيه [يقصد يكون هكذا: أبا العنبس حجر بن عنبس] اهـ. [التلخيص: ١/ ٥٨٢].
- قلت: وكلام ابن حبان بنصه هو «حجر بن عنبس، أبو السكن الكوفي، وهو الذي يقال له حجر أبو العنبس» اهـ[الثقات: ٢٣٦٣]، وبمثل ما ذكر هنا قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، والخطيب البغدادي في تاريخه [ترجمة حجر]، وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب، والذهبي في «المقتنى».
- والذي يبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه ابن أبي حاتم، وابن حبان ومن معهما من ذكر كنيتين للرجل أولى، وذلك للآتي:
أولًا: أن البخاري وأبا زرعة يريان أن كنية حُجر هي: أبو السكن [وستأتي رواية له فيها هذه الكنية قريبًا]، وهذا ما قدمه ابن حبان في الترجمة.
ثانيًا: أن مسلمًا [في كتابه الكنى والأسماء] ذكر لحُجر كنية واحدة، وهي «أبو العنبس».
- فجمعًا بين الأقوال: نقول ما قاله ابن القطان، وأشار إليه ابن حبان: أنه لا مانع أن يكون الرجل مشتهرًا بكنيتين، وهما «أبو السكن»، و «أبو العنبس»، وأما اعتماد كنية واحدة وتخطئة الأخرى، فيفضي إلى تخطئة إمام من هؤلاء … ، ثم وجدت الدولابي قد ذكر حُجرًا فيمن كنيته «أبو السكن»، وفيمن كنيته «أبو العنبس»، فالحمد لله على توفيقه.
تنبيه: قال الحافظ: عن طريق الثوري: سنده صحيح، وصححه الدارقطني، وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس، وأنه لا يعرف، وأخطأ في ذلك، بل هو ثقة معروف، قيل: له صحبة وثقه ابن معين وغيره، وتصحف اسم أبيه على ابن حزم فقال: فيه حجر بن قيس وهو مجهول، وهذا غير مقبول منه» اهـ. [التلخيص الحبير: ١/ ٥٨١].صـ320 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولنعد إلى ذكر الاختلاف الأخير بين الروايتين، وهو في الإسناد، وهو:
ب - في ذكر علقمة بن وائل بين حجر ووائل ﵁.
- لم تختلف الرواية، عن الثوري في عدم ذكر علقمة، فالحديث عنده عن حُجر عن وائل.
- وأما شعبة فاختلف عليه في ذكر علقمة على الأوجه التالية.
١ - روى عنه أبو عامر وحجاج: بدون ذكر علقمة.
٢ - وروى عنه غندر: بالشك في إثبات علقمة أو إسقاطه.
٣ - وروى عنه أبو داود الطيالسي: بإثبات علقمة، وإسقاطه، أي جعل لحُجر في هذا الطريق شيخين، علقمة ووائلًا.
٤ - وروى عنه الباقون [وهم الأكثر] [بإثبات علقمة].
وقد أراد البيهقي أن يجمع بين الروايات، عن شعبة ويوفق بينها، فاعتمد على رواية الطيالسي والتي يثبت فيها الوجهين [ذكر علقمة وإسقاطه]، وبهذا ينتفي الخطأ عن شعبة، [السنن الكبرى: ٢/ ٥٧]، وبمثله قال الحافظ [التلخيص: ١/ ٥٨٢].
وهذا جمع حسن من البيهقي ﵀ لولا ما يأتي:
١ - أن غندرًا [وهو من أثبت الناس في شعبة - كما قال العجلي، بل قال ابن المبارك:
إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم]، قد روى الحديث عن شعبة بالشك، وهذه دلالة قوية على أن شعبة نفسه كان يشك في الحديث.
٢ - أن ذكر علقمة في الحديث لم يتابع شعبة عليه، ولم يذكر علقمة من طريق حُجر إلا من طريق شعبة فتوبع شعبة على إسقاط علقمة، ولم يتابع على إثباته.
٣ - أن الرواية التي فيها ذكر علقمة هي التي اعتمدها الأئمة - كالبخاري - عن شعبة، ونخلص من هذا:
- أن ذكر علقمة في هذا الطريق محفوظ عن شعبة، وأنه كان أحيانًا يشك في ذكر علقمة في الحديث، بل قد يسقطه من الإسناد.
- وأما عن قول أهل العلم في الترجيح بين الروايتين في هذا الاختلاف:
- فقال البخاري - وهو يعد أخطاء شعبة هنا: وزاد فيه عن علقمة، عن وائل، وليس فيه، عن علقمة. اهـ.
- وأخيرًا، وتتمة للفائدة:
- أسباب ترجيح رواية الثوري عن شعبة في هذا الحديث:
أولًا: أن الأئمة نصوا على خطأ شعبة فيه.
قال أبو بكر الأثرم: اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه، ورواه سفيان فضبطه، ولمصـ321 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يضطرب في إسناده ولا متنه اهـ. [التلخيص الحبير: ١/ ٥٨٢].
- وقد مرت بنا أقوال: البخاري - وعليه اعتمد الترمذي - ومسلم في تخطئة شعبة.
- وقال الترمذي: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. اهـ.
ثانيًا: أن الثوري قد توبع على روايته - إسنادًا ومتنًا، وشعبة لم يتابعه أحد.
- فقد تابع الثوري كل من.
١) يحيى بن سلمة بن كهيل:
- كما عند الدولابي [الكنى: ١٠٩٠]، عنه، - أي يحيى - عن أبيه، عن أبي سكن حجر بن عنبس قال: سمعت وائل بن حجر الحضرمي يقول: فذكر الحديث، وعنده رفع الصوت بالتأمين.
وهذه المتابعة لا تفيد شيئًا لأن يحيى هذا: انعقدت الكلمة على تضعيفه.
٢) محمد بن سلمة بن كهيل [أخو يحيى]- أي محمد بن سلمة - عن أبيه.
- كما عند الطبراني [الكبير: ٢٢/ ٤٥]، عنه عن أبي السكن حجر بن عنبس قال: سمعت وائل بن حجر الحضرمي: فذكر الحديث، ولم يذكر التأمين.
* وهذا إسناد ضعيف قابل أن يعتبر به.
* فإن محمد بن سلمة - وإن كان السعدي قال عنه، وعن أخيه يحيى: واهيا الحديث [كما في الكامل لابن عدى]- فقد قال عنه أبو حاتم: كان مقدمًا على أخيه يحيى وأحب إليّ منه، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات، ولذا فلا مانع من الاعتبار بروايته في باب الشواهد والمتابعات - والله أعلم.
٣) العلاء بن صالح:
* كما عند ابن أبي شيبة [٣٠٤٧]، وعند الترمذي [٢٤٩] عن محمد بن أبان، وعند الطبراني [الكبير: ٢٢/ ٤٥]، عن أبي كريب، ثلاثتهم عن ابن نمير، عن العلاء بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن العنبس عن وائل … فذكر الحديث، وفي روايته رفع الصوت بالتأمين، وفي رواية الطبراني قرن [محمد بن بشر بابن نمير].
تنبيه:
* أخرج أبو داود [٩٣٣] الرواية السابقة، عن مخلد بن خالد الشعيري، عن ابن نمير، عن علي بن صالح [بدلًا من العلاء بن صالح]، عن سلمة عن حُجر، عن وائل.
* قال المزي: وهم أبو داود في تسمية العلاء بن صالح فقال علي اهـ. [تهذيب الكمال - ت العلاء بن صالح].صـ322 ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به. وأجاب القائلون بالجهر على هذا الدليل بقولهم: إن الحديث ضعيف بهذا اللفظ، والصحيح فيه: أنه رفع بها صوته، وهذا دليل عليكم، لا لكم.
الدليل الثاني: قول ابن مسعود ﵁: «أربع يخفيهن الإمام: التعوذ، والتسمية، وآمين، وربنا لك الحمد» (¬١).
* قلت: ولعل الوهم من شيخ أبي داود، فهو المخالف ابتداءً للرواة الثلاثة، عن ابن نمير المذكورين آنفًا، والله أعلم.
ثالثًا: أن الأئمة يرجحون الثوري على شعبة - في العموم -.
* يقول البيهقي: لا أعلم اختلافًا بين أهل الحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا = فالقول قول سفيان اهـ. [إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ٣٦٦ _ وانظر تتمة كلامه هناك].
* والنقول في ذلك كثيرة انظر للاطلاع عليها:
معرفة السنن والآثار للبيهقي [١/ ٥٣١]، شرح علل الترمذي لابن رجب [٤٤٨ - ٤٥٦] تهذيب التهذيب [ت سفيان الثوري]، عون المعبود [٣/ ١٤٥ - ١٤٦].
* ثم أُذكِّر بما صدرت به الكلام عن الحديث، أن هذا الطريق وكذا المتن المذكور جزء من حديث وائل بن حجر ﵁ ومن أراد الاستزادة من ألفاظ وطرق الحديث عامة فلينظر رسالة أخينا في الله [محمد بن عبد الله]، والتي هي بعنوان «تحرير مطول لأسانيد وألفاظ حديث وائل بن حجر في صفة الصلاة»، والتي نشرها على الشبكة العنكبوتية، وتحديدًا على «ملتقى أهل الحديث»، وفق الله القائمين عليه لكل خير.
وكنت قد راسلت أخانا محمدًا على بريده الإلكتروني لأسأله عما إذا كان طبع رسالته تلك أم لا، فأجابني - مشكورًا - أنها لم تطبع بعد، لكن في النية طبعها قريبًا إن شاء الله، فأسأل الله أن يُيسر له نشرها ليعم النفع الذي بها.
(¬١) لا يثبت عن ابن مسعود، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي.
* قال عنه الزيلعي: غريب اهـ[نصب الراية: ١/ ٣١]، وقال الحافظ: لم أجده هكذا. اهـ. [الدراية: ١/ ٣٢٥]، ثم ذكرا جميعًا أنه من قول إبراهيم النخعي.
* وقول إبراهيم أخرجه محمد بن الحسن [في كتابه الآثار كما ذكر الحافظ]، عن أبي حنيفة، وعبد الرزاق [٢/ ٨٧] عن معمر = كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، فذكره، وإسناده حسن؛ لأن حمادًا صدوق له أوهام.
- ثم وجدت متابعين لحماد وهما: مغيرة وحصين عند ابن أبي شيبة [٤١٣٦] قال: